عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1355
مولاي صاحب الجلالة؛
عرفت سنة 2014 تحسنا نسبيا لمؤشرات المالية العمومية من خلال تراجع عجز الميزانية الذي بلغ 4,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1% سنة 2013 و 7,2% سنة 2012 وتطورا في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5,6%. وقد ساهم هذا التحسن إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الاجنبية والقروض في الرفع من احتياطيات الصرف.
ويعزى خفض الميزانية أساسا إلى ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 21,7% بفضل الامدادات الخارجية وكذا تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21% على إثر تنفيذ نظام المقايسة وتراجع الاسعار العالمية للمواد المدعمة.
بيد أن المالية العمومية مازالت تواجه مجموعة من الاكراهات تتعلق أساسا بثقل كثلة الاجور التي بلغت خلال سنة 2014 ما يناهز 101,64 مليار درهم بنسبة تعادل 11% من الناتج الداخلي الاجمالي وكذا بالنفقات المترتبة عن فوائد وعمولات الدين التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 10%. وارتباطا بالدين العمومي للخزينة وصل مبلغه الجاري إلى 584,2 مليار درهم أي ما يعادل 63,9 % من الناتج الداخلي الاجمالي في حين بلغ حجم الدين العمومي الاجمالي 743 مليار درهم بنسبة تعادل 81 % من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل 76 % سنة 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا.
وقد شهد الاقتصاد الوطني سنة 2014 تراجع نمو الناتج الداخلي الاجمالي إلى 2,4 % مقابل 4,7 % سنة 2013 إثر انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والانتعاش البطيء للنشاط غير الفلاحي، مما أثر سلبا على سوق الشغل حيث تفاقم معدل البطالة إلى 9,9 % مسجلا زيادة بنسبة 0,7 % نقطة بالمقارنة مع سنة 2013، وبلغ هذا المعدل 8,14% في المناطق الحضرية.
وقصد معالجة هذه الإشكاليات يتعين العمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة إنجاز الاصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة واجراء تقييم منتظم للقرارات والسياسات المعتمدة والأخذ بمبادئ الحكامة الجيدة بما يحقق النجاعة والفعالية والاقتصاد في مختلف تدخلات الاجهزة العمومية.
في هذا السياق تندرج تدخلات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات من خلال إنجاز مختلف المهام الرقابية الموكولة إليها والتي تهدف إلى ضمان ممارسة مراقبة مندمجة ومتوازنة على جميع المتدخلين في مختلف أوجه التدبير العمومي.
وتسعى المنهجية المعتمدة إلى التوفيق بين مهام التدقيق والاختصاصات لهذه المحاكم من خلال التأكد من شرعية ومدى مطابقة مختلف أعمال التدبير للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تتوخى هذه المنهجية تقييم مدى تحقيق الاهداف المحددة والنتائج المنجزة وتكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة وتقييم منظومة الرقابة الداخلية المعتمدة. وفى مجال تقييم المشاريع العمومية يتم التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم انجازه وبالنظر إلى الامكانيات المتاحة.
وتدعيما لهذا الاتجاه، حرصت المحاكم المالية في وضع برامجها السنوية على إعمال المنهجية القائمة على المخاطر وعلى مبدأ التوازن بين الاختصاصات.
في هذا الإطار، قام المجلس، خلال سنة 2014 بتجديد هيكله التنظيمي، من خلال إحداث غرفة التدقيق والبث في الحسابات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين لمصالح الدولة، تفعيلا لمنهجية الرقابة المندمجة في تنفيذ العمليات المالية باعتماد مقاربة تروم تحديد المخاطر الناجمة عن الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى مختلف المصالح التابعة للدولة والمزج بين مقاربة التدقيق المستندي وتلك المتعلقة بالتحريات الميدانية.