BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1356 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

كما واصل المجلس خلال نفس السنة برمجة مهمات رقابية لمعالجة مواضيع ذات بعد أفقي تتناول تقييم وظائف تشترك في ممارستها أجهزة مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للجبايات المحلية وتدبير المنازعات القضائية للدولة.

وعلى صعيد آخر، عرفت هذه السنة برمجة مهمات رقابية بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، شملت على الخصوص مجالي الصحة والتعليم. ويعتزم المجلس تطوير هذه الشراكة حتى تتأقلم المجالس الجهوية مع مراقبة بعض الاجهزة على المستوى الجهوي، مستبقة بذلك ما قد تسفر عليه الجهوية الموسعة من تحويل بعض الاختصاصات إلى مجالس الجهات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.

وبصفة عامة، تروم مختلف تدخلات المحاكم المالية من خلال ممارسة هذه الاختصاصات الوقاية من مخاطر سوء التدبير العمومي، وذلك برصد النقائص التي تطبع تنظيم ونشاط الأجهزة موضوع المراقبة، وذلك بإثارة انتباه مسؤولي هذه الأجهزة إلى مختلف مكامن المخاطر التي تستوجب تعديلات وتقويمات، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز هذه الاختلالات، وكذا زجر الأفعال التي قد تشكل مخالفات مخالفات من شأنها أن تثير مسؤولية المدبرين العموميين برسم الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، وعند الاقتضاء تحريك المتابعة الجنائية بشأن تلك الأفعال.

وهكذا، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2014 ستة عشر (16) مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارا قضائيا منها 84 قرارا يتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين و 19 قرارا برسم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين أحال على السيد وزير العدل ملفين يتضمنان أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد المهمات الرقابية المنجزة خلال سنة 2014 ما مجموعه 120 مهمة شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، هذا إضافة إلى إصدارها 1.127 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات و29 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أصدرت هذه المجالس ما مجموعه 47 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية

ومن أجل تعزيز القدرات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية، تم إحداث مركز للتكوين خاص بهذه المحاكم من أجل وضع وتنفيذ برامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة والأطر، وكآلية لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، لاسيما مع الأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية والافريقية.

إن تفاصيل أنشطة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2014 تقدم لجلالتكم في هذا التقرير من خلال جزء أول مخصص لأعمال المجلس الأعلى للحسابات، وجزء ثاني يتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات مكون من عشرة كتب، خصص الأول منها لتقديم عام يتناول المالية العامة المحلية ببلادنا ويعرض بشكل تركيبي ومقتضب أعمال هذه المجالس الجهوية للحسابات خلال السنة المذكورة، في حين يبسط كل واحد من الكتب التسعة الأخرى أنشطة كل مجلس جهوي على حدة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·