BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1357

الجزء الأول

المجلس الأعلى للحسابات

الفصل الأول: الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى

للحسابات

تتمثل الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات في التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، وكذا قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويعرف هذين الاختصاصين تدخل النيابة العامة إضافة إلى الغرف المختصة للمجلس. أولا. أنشطة النيابة العامة برسم السنة المالية 2014

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الوكيل العام للملك لدى المجلس في حدود الاختصاصات القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس، ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

> مادة التدقيق والبت في الحسابات

يتجلى ذلك من خلال الإشراف على عملية توصل المجلس بحسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته في الآجال المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، ووضع مستنتجاته حول التقارير من أجل إعداد القرارات التمهيدية أو النهائية، وكذا الإحالة على المجلس للعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك قانونا.

> مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

يتم ذلك عن طريق رفع القضايا التي تندرج ضمن هذا الاختصاص إلى أنظار المجلس، إما من تلقاء نفسه أو استنادا إلى الطلبات المحالة عليه من إحدى الجهات المخولة حق رفع هذه القضايا، بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، وذلك باتخاذ قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها، وكذا تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الميدان، ووضع مستنتجاته حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون بعد الانتهاء من التحقيق.

1. أنشطة النيابة العامة في مجال التدقيق والبت في الحسابات

لم تتلق النيابة العامة لدى المجلس خلال سنة 2014 أي إشعار من الكتابة العامة بشأن المحاسبين العموميين الذين لم يقدموا أو تأخروا في تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الأجال المقررة. ونتيجة لذلك، لم تتقدم النيابة العامة بأي ملتمس إلى الرئيس الأول للمجلس لأجل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.

أ. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين خلال سنة 2014، وضعت النيابة العامة مستنتجاتها حول كافة التقارير الواردة عليها في مادة التدقيق والبت في الحسابات من مختلف غرف المجلس، والتي بلغ مجموعها 40 تقريرا تهم 95 حسابا سنو

ويبين الجدول التالي، حسب كل غرفة، عدد هذه التقارير والحسابات السنوية موضوعها، وكذا المستنتجات المتعلقة بها:

الغرف التقارير الواردة على النيابة الحسابات السنوية

المعنية العامة موضوع التقارير مستنتجات النيابة العامة

الغرفة الأولى 30 81 30

الغرفة الثانية 02 04 02

الغرفة الثالثة 08 10 08

المجموع 40 95 40

ب. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع

خلال سنة 2014، قامت النيابة العامة بوضع مستنتجاتها بشأن ثلاثة تقارير تتعلق بملفين يهمان عمليات تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع، وأحالتها على الغرفة المختصة قصد استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية

2. أنشطة النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

توصلت النيابة العامة خلال سنة 2014، بأربع (4) طلبات لرفع قضايا تهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بثلاثة (3) طلبات واردة من الغرف القطاعية بالمجلس، وطلب واحد ورد من إحدى الجهات الخارجية المؤهلة لرفع القضايا في هذا الميدان، وذلك إعمالا للمادة 57 من مدونة المحاكم المالية. وبعد تدارس الملفات الواردة عليها وتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون بشأن قضايا رائجة في هذا الميدان أمام المجلس، اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية المناسبة وذلك على النحو التالي:

أ. مقررات المتابعة أو الحفظ

بعد دراستها لطلبات رفع القضايا المحالة عليها، قررت النيابة العامة في غضون سنة 2014 المتابعة في قضيتين اثنتين (2) والتمست، تبعا لذلك، من السيد الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الأشخاص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·