1358 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
المتابعين في هاتين القضيتين. هذا، في الوقت الذي لازالت قضية أخرى في طور الدراسة في انتظار اتخاذ المتعين بشأنها، إضافة إلى حفظ القضية الرابعة المرفوعة إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وقد أصدرت هذه النيابة العامة، في هذا الإطار، خمسة (5) قرارات بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس، كما اتخذت ثلاثة (3) مقررات بالحفظ، يهم الأوّل ملف شخص واحد تبين من خلال دراسة التقرير المنجز بشأنه عدم وجود أساس قانونى أو واقعي لتحريك المتابعة، فيما يهم القراران الآخران حفظ ملفي متابعة أمام المجلس يتعلقان بشخص واحد، متابع في إطا قضيتين مستقلتين، وذلك بسبب وفاته.
توصلت الثّاذة العامة جات سنة 2014، بما مجموعه 30 تقريرا أنجزها السادة المستشارون المقررون في أعقاب انتم
التحقيقات التي كلفوا بها والتي تهم تسع (9) قضايا رائجة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة التقارير المشار إليها أعلا
3. القضايا المعروضة على الاستئناف
خول القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية لأطراف محددة حق استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة، وكذا الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس، وذلك في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وهكذا توصلت النيابة العامة لدى المجلس خلال سنة 2014 بثمانية وعشرين (28) تقريرا حول استئناف بعض الأحكام والقرارات النهائية، من بينها ثلاثة (03) قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وخمسة وعشرون (25) حكما صادرا عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وبتقرير واحد بشأن استئناف حكم نهائي صادر عن أحد المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛ وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بخصوص جميع هذه التقارير.
كما توصلت النيابة العامة بعريضتي استئناف قرارين نهائيين صادرين عن المجلس الأعلى للحسابات و 13 عريضة استئناف أحكام نهائية صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقد تقدمت بخمسة عشر (15) ملتمسا إلى الرئيس الأول للمجلس لتعيين مستشارين مقررين للتحقيق في هذه الطلبات بالاستئناف.
4. الطعن بالنقض
يحق للوكيل العام للملك ولأطراف محددة بمقتضى المادتين 49 و73 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس.
وفي هذا الإطار، تقدمت النيابة العامة لدى المجلس خلال سنة 2014 بأربع عرائض من أجل نقض أربعة قرارات صادرة استئنافيا عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أحدهم صدر عن هيئة الغرف المشتركة، فيما كانت القرارات الثلاثة المتبقية قد صدرت عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات بالمجلس.
5. القضايا ذات الصبغة الجنائية
طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، يتولى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل من أجل اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول للمجلس.
وبناء عليه، ومن أصل ستة ملفات تم إبلاغها إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2014، أحالت هذ النيابة العامة على السيد وزير العدل ملفين يتعلقان بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ثانيا. أنشطة غرف المجلس
1. التدقيق والبت في الحسابات
دقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العموميا أسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
المرايه وقل الكيفيات المقررة في الصوص الحارة بها العول ال المجال على الحساب لو البيان المح أسبي بورات
تمهيدي ثم بقرار نهائي،
وقد بلغ عدد الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2014 من طرف الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 188 حسابا، منها 82 حسابا تهم وكالات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية و 35 حسابا تتعلق بالقباضات ومداخيل البلديات والخزينات الجماعية، فيما تتعلق الحسابات الأخرى بالخزينات الجهوية والإقليمية (16 حساب) والقطاعات الوزارية (حسابين).