عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
1663
الجريدة الرسمية
الأجهزة عدد الخاضعين برسم
سنة 2014
الجهات 2
الأقاليم 10
العمالات 1
الجماعات الحضرية 42
الجماعات القروية 205
مجموعات الجماعات المحلية 18
والتجمعات الحضرية
المقاولات والمؤسسات العمومية التي 2
تتوفر على محاسب عمومي
المجموع 280
الحسابات المقدمة خلال سنة 2014
والمتعلقة بتدبير سنوات مجموع الحسابات
المقدمة إلى غاية 2010 وما 31 دجنبر 2014
قبلها 2011 2012 2013
1 2 20
1 4 7 81
9 2 12 25 351
21 71 116 1.841 1 0 9 12 131
0 0 2 25
25 97 164 2.458
ويتضح من الجدول أعلاه أن بعض المحاسبين العموميين لا يحترمون أجل تقديم الحسابات حيث بلغت نسبة تقديم حسابات سنة 2013 حوالي 58 في المائة. أما النسبة العامة لتقديم حسابات السنوات المالية 2013-2014 فقد ناهزت 87 في المائة. وهكذا، ورغم أن أجل تقديم حسابات التسيير المتعلقة بسنة مالية معينة ينفذ مع نهاية شهر يوليوز من السنة الموالية (مثلا أجل تقديم حسابات سنة 2013 قد نفذ مع نهاية يوليوز 2014)، فإن المجلس الجهوي وإلى غاية 31 دجنبر 2014 قد سجل عدم تقديم 278 حساب، منها 154 حساب تهم السنوات المالية 2011 إلى 2013 و 124 حساب آخر تهم السنوات المالية 2010 أو ما قبلها. وفيما يلي المراكز المحاسبية المعنية بهذه الفئة الأخيرة من الحسابات:
عدد الأحمدة التابعة للمركن عدد الحسابات (2010 أه ما
المركز المحاسبي عدد الأجهزة التابعة للمركز
المحاسبي القباضة الجماعية تازة 18
قباضة بني تدجيت 07
قباضة تاهلة 08
قباضة جرسيف 14
قباضة إمزورن 16
المجموع 63
عدد الحسابات (2010 أو ما السنوات المالية المعنية
قبلها) غير المقدمة
06 2006
28 من 2007 إلى 2010 32 من 2007 إلى 2010 42 من 2008 إلى 2010 16 2010
124
وقد باشر المجلس الجهوي الإجراءات الضرورية ولا سيما تطبيق مقتضيات المادتين 29 و128 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث بناء على ملتمسات النيابة العامة تم توجيه أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين
بالتأخر في تقديم الحسابات، وفق ما يلي:
بسحر تي كيم الحسبت، ونق ما يلي.
بتاريخ 15 دجنبر 2012 وجه رئيس المجلس الجهوي أوامر للمحاسبين المعنيين لتقديم الحسابات المتأخرة برسم سنوات 2006 إلى 2011، وقد استجاب بعضهم لهذه الأوامر، بعد طلب مهلة إضافية، مبررين التأخر بمغادرتهم المراكز المحاسبية المعنية قبل تمكنهم من إعداد هذه الحسابات؛
خلال سنتي 2013 و 2014، وقبل الشروع في المساطر القضائية المرتبطة بالتأخر في تقديم الحسابات، باشر المجلس الجهوي بعض الإجراءات الإدارية حيث تم ربط الاتصال بالمحاسبين العموميين المعنيين وبالخازن الجهوي لوجدة بصفته الرئيس التسلسلي لهؤلاء المحاسبين لحثهم على تقديم الحسابات المتأخرة. وأسفرت هذه التدابير عن إدلاء بعضهم بالحسابات المطلوبة؛ التدابير عن إدلاء بعضهم بالحسابات المطلوبة،
التدابير عن إدلاء بعضهم بالحسابات المطلوبة؛
بتاريخ 20 أكتوبر 2014، التمست النيابة العامة لدى المجلس الجهوي تطبيق الغرامة في حق المحاسبين العموميين الذين لم يقدموا الحسابات عن السنوات 2006 إلى 2013 وعددهم 14 محاسبا عموميا، خمسة منهم معنيون بحسابات 2010 وما قبلها. وقد تم توجيه أوامر بهذا الشأن للمعنيين بالأمر بتاريخ 13 يناير 2015؛
إلى غاية 31 ماي 2015، استجاب غالبية هؤلاء المحاسبين للأوامر الموجه إليهم باستثناء قباض قباضات بني تدجيت (لم يتم تقديم حسابات سنوات 2007 إلى 2010) وإمزورن (لم يتم تقديم حسابات سنوات 2010 إلى 2013) وتاهلة (لم يتم تقديم بعض حسابات أو أجزاء من حسابات سنوات 2007 إلى 2012).