1664 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
2. تدقيق الحسابات
تمكن المجلس الجهوي خلال سنة 2014 من تدقيق 300 حساب مقابل 231 حساب خلال سنة 2013 ، مسجلا بذلك تحسن بحوالي 29 في المائة.
ومنذ شروع المجلس الجهوي في مباشرة مهامه في يونيو 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2014، فقد بلغ عدد الحسابات المقدمة 2.458 حساب، وناهزت النسبة العامة للتدقيق 48 في المائة بعدد حسابات مدققة هو 1.190 حساب، مقابل تقديم 2.141 حساب مع نهاية سنة 2013 تم تدقيق 890 منها بنسبة عامة للتدقيق في حدود 41 في المائة. وبهذا تكون وتيرة عمل المجلس الجهوي قد ارتفعت خلال سنة 2014 مما نتج عنه تحسن النسبة العامة للتدقيق نهاية سنة 2014 مقارنة مع نهاية سنة 2013 بحوالي سبعة (07) نقط مئوية.
3. البت في الحسابات
خلال سنة 2014، أصدر المجلس الجهوي بشأن الحسابات المدققة البالغ عددها 394 حساب (منها 94 تم تدقيقها خلال سنة 230 (2013 حكما نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين في حين أن 164 حسابا كانت في طور البت مع نهاية السنة. ومقارنة مع سنة 2013 حيث تم إصدار 137 حكما نهائيا، فإن نشاط المجلس الجهوي قد سجل تطورا ملموسا حيث ارتفع عدد الأحكام النهائية الصادرة بحوالي 68 في المائة.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة المودعة لدى كتابة الضبط خلال سنة 2014 ما مجموعه 13 طلب استئناف مقابل 10 خلال سنة 2013، أي بزيادة حوالي 30 في المائة. أما الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي والتي اكتسبت صفة الشيء المقضي به لعدم إيداع طلبات استئنافها فقد بلغ إلى غاية 31 دجنبر 2014 ما مجموعه 21 حكما نهائيا ومجموع مبالغ العجز المحكوم به هو 500.211,30 درهم.
4. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
تميزت سنة 2014 بالنسبة لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بإحالة قضية جديدة واحدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات ومتابعة أربعة أشخاص في إطارها من طرف النيابة العامة. كما قررت هذه الأخيرة بناء على نتائج التحقيق متابعة شخص آخر في إطار قضية جارية، وبهذا وصل عدد الملفات الجديدة المفتوحة سنة 2014 خمس ملفات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع القضايا قد رفعت إلى المجلس الجهوي من طرف السيد وكيل الملك بناء على طلب رئيس المجلس الجهوي للحسابات، ولم يتم تسجيل رفع أية قضية من قِبَل الأطراف الأخرى المؤهلة قانونا لذلك.
وقد تمكن المجلس الجهوي خلال سنة 2014 من إتمام مسطرة التحقيق (إعداد التقارير ووضع المستنتجات والمذكرات الجوابية) في مجموعة من الملفات بلغ عددها ثمانية، كما يوجد 13 ملفا آخر في مرحلة الاطلاع والإدلاء بالمذكرات الجوابية. ويوضح الجدول الموالي عدد القضايا والملفات المتبقية عن سنة 2013 وأنشطة 2014 والوضعية نهاية السنة:
العدد
مراحل المسطرة
القضايا (1) الملفات (2) القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2014 (ما تبقى من سنة 2013) 5 38
الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 1
لمتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة 1 5
عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 21
عدد الملفات الجاهزة للحكم 8
القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2014 6 43
(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.
(2) الملف يطابق الشخص المتابع.
وهكذا فقد انتقل عدد القضايا والملفات الرائجة أمام المجلس الجهوي تباعا من خمسة قضايا و38 ملفا نهاية سنة 2013 إلى ستة قضايا و 43 ملفا نهاية سنة 2014.
وفيما يخص طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي، فقد تم إيداع أربعة طلبات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال سنة 2014 وجهت كلها للغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط.
أما الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي التي اكتسبت صفة الشيء المقضي به، لعدم إيداع طلبات استئنافها، فقد بلغ عددها 32 حكما إلى غاية 31 دجنبر 2014، ومجموع الغرامات المحكوم بها هو 143.500,00 درهم ومجموع المبال المحكوم باسترجاعها هو 288.920,00 درهم.
5. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية
يعتبر اختصاص مراقبة التسيير، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ في سنة 2004، من أهم أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بالنظر لارتفاع عدد المهام المنجزة وامتداد المجال الجغر افي لتدخل المجلس الجهوي.