668 1 الجريدة الرسمية
محدودية الموارد البشرية وغياب التكوين
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
محدودية الموارد البشرية وعياب التكوين
تعاني بعض الجماعات، خاصة القروية منها، من خصاص على مستوى العنصر البشري مما يحول دون إنجاز بعض التوصيات خاصة تلك المرتبطة بإرساء نظام للرقابة الداخلية أو تفعيل الأدوار الرقابية والإشرافية لا سيما في مجالات التعمير والجبايات وتتبع المشاريع (الجماعتان القرويتان مستفركي وهوارة أولاد رحو).
‹ الحرص على استمرارية المرفق العام ومراعاة قدرات المكترين
لم تعمل بعض الجماعات على تفعيل توصيات صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة لاعتبارات ترتبط باستمرارية المرفق العام أو بقدرات المكترين. ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
المرفق العام أو بقدرات المكترين. ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
- استمرار الجماعة الحضرية تازة في تحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء على مستوى سوق الجملة "درءً لأي
إخلال بالسير العادي والمنتظم للمرفق"؛
- عدم مراجعة السومة الكرائية لبعض الأملاك حتى "لا تتعرض للشغور بسبب تخلي المكترين عنها".
‹ خصوصيات بعض القطاعات
>خصوصيات بعض القطاعات
أرجعت الجماعة القروية مستكمار عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بتنظيم استغلال المقالع وتفعيل آليات المراقبة إلى خصوصية هذا القطاع الذي يتسم "بسوء التنظيم والاستغلال العشوائي" ويقتضي تظافرا للجهود بين مختلف المتدخلين.
ومن جهتها، عزت الجماعة الحضرية تازة عدم إنجاز التوصيات المتعلقة بمهام الوكلاء في الإشراف على عمليات البيع بسوق الجملة إلى "محدودية دورها في اختيار هؤلاء الوكلاء الشيء الذي يتعذر معه تطبيق مقتضيات قرار إحداث وتنظيم سوق الجملة وبالتالي حثهم فيما يتعلق بالإشراف على عملية البيع داخل السوق".
‹ عدم استجابة بعض المصالح الخارجية لطلبات الجماعات
من الإكراهات الواردة في جواب الجماعة الحضرية وجدة، تلك المتعلقة بعدم استجابة بعض المصالح الخارجية لطلباتها الرامية إلى تزويدها بمعطيات من شأنها الإسهام في ضبط الوعاء الضريبي لمجموعة من الرسوم وتحيينه بشكل منتظم
7. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
تستأثر الأنشطة المرتبطة باختصاص مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية بحيز مهم من أنشطة المجلس الجهوي منذ سنة 2011، حيث إن عدد الملفات المحالة على المجلس الجهوي كان على التوالي 16 سنة 2011 و16 سنة 2012 و12 سنة 2013 و14 سنة 2014. وعلاوة على وجوب احترام أجل إبداء الرأي المحدد في شهرين اعتبارا من تاريخ التوصل بالملف، فإن إحالة غالبية الملفات على المجلس الجهوي (60 في المائة سنة 2013 و90 في المائة سنة 2014) في الفترة الممتدة ما بين أبريل ويوليوز من كل سنة يحتم على هذا الأخير تخصيص جزء كبير من موارده البشرية لإنجاز هذه المهام وإبداء آرائه في الآجال القانونية. وبالرغم من هذه الإكراهات، فقد تمكن المجلس الجهوي بالنسبة لجميع الإحالات الواردة عليه من احترام هذه الآجال. ويورد الجدول الموالي قائمة الجماعات الترابية المعنية بمهام مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية المحالة على المجلس الجهوي خلال سنة 2014 والتي تهم كلها رفض التصويت بالإيجاب على الحسابات الإدارية.
٢٨ ٢ ١٢ ٨ → ٠٢٨ /
الجماعة المحلية السلطات التي عرضت القضية على
المجلس الجهوي للحسابات ج ق أولاد امحمد عامل إقليم جرادة ج ح أحفير وزير الداخلية ج ق لعثامنة عامل إقليم بركان ج ق لبخاتة عامل إقليم جرادة ج ح جرادة وزير الداخلية مجموعة الجماعات "تريفة" وزير الداخلية مجموعة الجماعات "تريفة" وزير الداخلية ج ح أحفير وزير الداخلية ج ق بني ونجل تافراوت عامل إقليم تاونات ج ق أولاد تادرت عامل إقليم جرسيف ج ق أولاد ستوت عامل إقليم الناظور ج ح تاونات وزير الداخلية ج ح جرادة وزير الداخلية ج ق بني سنوس عامل إقليم تاونات
موضوع الإحالة
التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2013 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2012 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2013 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2013 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2012 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2011 التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2012
التصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2013