عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1669
يتضح من الجدول أعلاه أن 50% من القضايا المحالة على المجلس الجهوي للحسابات تهم الجماعات القروية، إضافة إلى أن إحالة بعض الملفات على المجلس الجهوي قد عرفت تأخرا كبيرا (الحسابات الإدارية للجماعتين الحضريتين أحفير وجراد برسم سنة 2012 وتلك المتعلقة بمجموعة الجماعات تريفة برسم سنتي 2011 و2012).
وإجمالا، ومن خلال استقراء مختلف محاضر دورات المجالس التداولية والتحقيق في عين المكان بشأن القضايا المعروضة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، فإن أسباب المرتبطة بتنفيذ الميزانية تتمحور في الغالب حول الجوانب المبينة أدناه:
- تراكم الباقي استخلاصه وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقمه؛
- عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والواجبات (خاصة الرسم على
النقل العمومي للمسافرين، الرسم على عمليات البناء، الرسم على استخراج مواد المقالع، الرسم المترتب على إتا لطرقات، الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)؛
- عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير ممتلكات الجماعات والتقصير في استخلاص الواجبات ذات الصلة (خاصة ما يتعلق
بالمحلات المخصصة لغرض مهني والأسواق الأسبوعية والدور السكنية، وكذا بعض الأدوات والأثاث المستغنى عنه)؛ - عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها (مثل مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، ومصاريف
الوقود وقطع الغيار، ومصاريف مواد البناء، ومصاريف العتاد الكهربائي وعتاد التزيين)؛
- عدم احترام مبدأ المنافسة فيما يخص صرف النفقات؛
- المبالغة في صرف بعض النفقات (خاصة المصاريف المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين، وباقتناء الوقود وبشراء
مواد البناء )؛
- عدم تبرير صرف بعض النفقات (مثل أجور الأعوان العرضيين)؛
- غياب معايير موضوعية في صرف بعض النفقات (خاصة ما يتعلق بالإعانات الممنوحة للجمعيات، أو الإعانات
والهبات الممنوحة للمعوزين)؛
- عدم إنجاز بعض المشاريع بالرغم من توفر الاعتمادات الضرورية؛
التأخر في تنف بع المايع
- نقائص على مستوى تنفيذ بعض المشاريع (خاصة على مستوى جودة الأشغال المنفذة أو عدم الاستفادة منها). وفضلا عن ذلك، فإن من بين أسباب الرفض التي أصبحت تثار بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة تلك المرتبطة بالمساهمات المالية المدفوعة لمجموعة الجماعات. وتتم إثارة هذا السبب على حد سواء من طرف المجالس التداولية للمجموعات التداولية (في هذه الحالة يكمن سبب الرفض في التقصير في عدم حث الجماعات الأعضاء على دفع مساهماتها) وكذا من طرف المجالس التداولية للجماعات الأعضاء (في هذه الحالة يتمثل سبب الرفض في عدم صرف هذه المساهمات أو في صرفها بالرغم من عدم استفادة الجماعة من خدمات المجموعة المعنية).
ومن حيث مضامين الآراء الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بشأن الأسباب المثارة من طرف المجالس التداولية، فيمكن الإشارة إليها، بصورة مجملة على النحو الموالي:
- فيما يتعلق بارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه، فإن تحصيل المبالغ ذات الصلة يعود، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
العمل، إلى المحاسب العمومي المختص؛
- عدم اتخاذ بعض الجماعات للإجراءات الضرورية في مجال فرض وتحصيل بعض الرسوم والواجبات الجماعية،
إضافة إلى عدم إعمال المراقبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 47.06 - عدم اتخاذ التدابير الكافية لأجل استخلاص منتوج كراء بنايات السكنى والمحلات التجارية المخصصة للأنشطة
التجارية أو المهنية، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة، فضلا عن عدم تحيين واجبات الكراء؛
- تبرير جميع النفقات التي تتم إثارتها من طرف الأعضاء الجماعيين بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في قرار
وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. - وجود بعض الاختلالات المرتبطة بعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها. إذ تلجأ الجماعات المعنية
في بعض الحالات إلى إصدار سندات تسوية تتعلق بنفقات سبق القيام بها، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - عدم احترام مبدإ المنافسة فيما يتعلق بطابيات الجماعات المحلي
- عدم تقديم الجماعات المعنية للتبريرات اللازمة بشأن أوجه استعمال مقتنياتها، خاصة وأن غالبيتها لا تمسك محاسبة
للمواد تبين ما دخل للمخزن وما خرج منه ووضعية الكميات المخزنة، مما يتعذر معه تتتبع أوجه استهلاك المقتنيات؛ - القيام ببعض النفقات دون تحديد حقيقي لحاجيات الجماعة ودون القيام بالدراسات الضرورية عند الاقتضاء، مما أدى
في بعض الحالات إلى عدم تحقيق النتائج والفوائد المرجوة من هذه النفقات
- غياب معايير حقيقية وواضحة في توزيع الإعانات على الجمعيات؛
- إنجاز بعض المشاريع في غياب دراسات قبلية، مما يحد من آثارها الإيجابية؛
- إن أداء بعض الجماعات لمساهماتها المالية في ميزانيات المجموعات التي هي منضوية فيها غير مشروط بإنجاز
أشغال من طرف المجموعة فوق تراب الجماعة، وإن عدم أداء هذه المساهمات لا ينسجم وأهداف التضامن والتعاون بين الجماعات التي من أجلها أنشأت هذه المجموعات.