1670
8. التصريح الإجباري بالممتلكات
الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
خلال سنة 2014، تم إيداع ما مجموعه 2.408 تصريح بالممتلكات لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات بوجدة، منها 793 تصريحا تهم المنتخبين و1.615 تصريحا تهم الموظفين (761 لموظفي الدولة والإدارات العمومية و854
لموظفي الجماعات الترابية).
لموظفي الجماعات الترابية).
ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غاية 31 دجنبر 2014، فقد بلغ مجموع التصاريح المودعة 23.190 تصريحا، موزعة بين موظفي الدولة ب 17.603 تصريح أي 75 في المائة وموظفي الجماعات الترابية ب 2.173 تصريح أي 10 في المائة والمنتخبين ب 3.414 تصريح أي 15 في المائة.
وقد كان يتعين على المنتخبين المزاولين مهامهم سنة 2010 أن يصرحوا خلال تلك السنة ما بين 15 فبراير و15
ماي ويجددوا تصاريحهم مرتين الأولى في فبراير 2012 والثانية في فبراير 2014. في حين كان على الموظفين أن يصرحوا في 2010 وأن يجددوا تصاريحهم في فبراير 2013، أي أنه إلى غاية دجنبر 2014 كانت هناك ثلاثة فترات تصريح بالنسبة للمنتخبين (2010 و2012 و2014) وفترتان بالنسبة للموظفين (2010 و 2013).
ونتيجة لعدة إكراهات صاحبت تفعيل هذا الاختصاص (لا سيما غياب أو نقص في قوائم الملزمين بالتصريح وعدم استيعاب مضامين القانون من طرف بعض الخاضعين له وعدم تجديد التصاريح في وقتها) وبالنظر للمسطرة المعمول بها لتوجيه إنذارات لغير المصرحين، فقد توصل المجلس الجهوي خلال سنة 2014، على غرار السنوات السابقة، بتصاريح كان يتعين
ايداعها لديه في فترات سابقة
إيداعها لديه في فترات سابقة.
وهكذا فإن التصاريح المودعة خلال سنة 2014 من طرف الموظفين والبالغ عددها 1.615 تصريحا تتوزع حسب نوعها ما بين 103 تصريحا أوليا كان يتعين إيداعها خلال سنة 2010 و1.375 تصريحا بمثابة تجديد كان يتعين إيداعها سنة
2013 و137 تصريحا عقب انتهاء المهام.
أما بالنسبة للتصاريح المودعة من طرف المنتخبين والبالغ عددها 793 تصريحا فإنها تتوزع ما بين 393 تصريحا تهم
الفترتين السابقتين، أي أنه كان من المفروض إيداعها خلال سنتي 2010 و2012، و390 تصريح بمثابة تجديد تهم فترة
التصريح 2014 و10 تصاريح عقب انتهاء المها،
التصريح 2014 و 10 تصاريح عقب انتهاء المهام.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة ضد الملزمين الذين لم يحترموا مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات (عدم التصريح أو عدم تجديد التصريح)، قام المجلس الجهوي للحسابات بوجدة خلال سنة 2014 بتوجيه رسائل الإخبار إلى السلطات المختصة مرفقة بقوائم المصرحين وغير المصرحين، كما قام المجلس الجهوي بتوجيه ما مجموعه 632 إنذارا إلى المنتخبين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم.
وقد سجلت وتيرة توجيه الإنذارات إلى الملزمين المعنين بها تطورا ملحوظا سنة 2014، حيث انتقل عدد الإنذارات الموجهة من 517 سنتي 2012 و 2013 إلى 632 سنة 2014، أي بزيادة نسبة 22 في المائة.
وجدير بالذكر أن المجلس الجهوي يعد سنويا تقريرا مفصلا عن أنشطته في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات ويوجهه للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 52.06 يتمم بموجبه القانون رقم 62.99
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويورد الجدولان المواليان تفاصيل التصاريح المودعة حسب الفئة والفترة المعنية بالنسبة للمنتخبين والموظفين:
• المنتخبون
عدد
عدد الإنذارات
عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2014
الملزمين عدد التصاريح برسم فترة الإجمالية برسم
الفترتين السابقتين برسم الفترتين التصريح (بين 2010 2014 * السابقتين
ونهاية 2013) (2010 و 2012) (1)
1.528 2.417 393
•الموظفون
الموجهة للملزمين نسبة تقديم تصريح أولي أو التصاريح برسم
تصريح تكميلي الفترة الحالية تجديد برسم فترة أو بعد انتهاء برسم برسم
الفترتين الفترة
2014 المهام برسم فترة (2) / (1)
السابقتين الحالية
(2) 2014
390 10 401 231 %25
عدد التصاريح المودعة خلال سنة عدد الإنذارات
عدد التصاريح المودعة خلال سنة 2013
عدد
عدد
التصريحات
الملزمين
الإجمالية
برسم برسم الفترة تصريح فترة برسم } .
السابقة اولى او التصريح الفترة
(بين 2010 السابقة تجديد برسم 2013 * فترة 2013
ونهاية (2010) (1) (2)
2012)
14.567 10.479 319 7.459
2014 الموجهة للملزمين نسبة
تقديم تصريح التصاريح أولي أو تصريح
تصريح تكميلي أو برسم كميلي أو بعد برسم تجديد الفترة
الفترة برسم برسم
برسم بعد انتهاء الحالية انتهاء المهام السابقة الفترة الفترة
فترة المهام
برسم فترة الحالية
2013 (2010) (2) / (1)
2013 + (3) (3)
70 103 1.375 137 %60
* عدد الملزمين الواردة أسماؤهم باللوائح + عدد الملزمين الذين تسلم المجلس الجهوي للحسابات تصاريحهم والذين لم ترد أسماؤهم في اللوائح.