عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 675 1
بتوفر المجموعة على الاعتمادات الكافية المرتبطة أساسا بمساهمات الجماعات العضوة وبتحويلات الدولة. وتبعا لذلك، فإن عمل المصلحة التقنية يقتصر، عند إعداد كشوفات الحساب، على التأكد من صحة العمليات الحسابية (عمليات الجمع والطرح والتجميع) دون مقارنتها مع التقارير اليومية والشهرية للتأكد من مطابقتها للخدمات المقدمة.
فضلا عن ذلك، فإن مصالح المجموعة تقوم بمراجعة الأثمنة بتطبيق الصيغة العامة الواردة في الاتفاقية وأيضا وفق المؤشرات التي تنشرها وزارة التجهيز وليس اعتمادا على مؤشرات تغيرات الأثمنة المبينة في الفواتير، مما ترتب عنه عدم تطابق المبالغ الواردة في هذه الأخيرة وتلك التي يتم إعادة احتسابها عند إنجاز كشوفات الحساب.
وفي نفس السياق، فإن المُفَوِّض، لم يكن يتوفر خلال عدة فترات على بعض الوثائق المبررة المعتمدة في إنجاز كشوفات الحساب، وهو ما يظهر من خلال رسالة وجهها إلى المُفَوَّض إليه يطلب من خلالها تزويده بمجموعة من الوثائق حتى يتسنى له أداء حوالات سنتي 2008 و 2009.
‹ تراكم مستحقات المُفَوَّض إليه نتيجة التأخر في الأداء
لم تكن المبالغ المؤداة خلال الفترة 2008-2014 كافية لتسديد جميع مستحقات المُفَوَّض إليه. وهو ما ترتب عنه وجود متأخرات عن كل سنة، باستثناء سنتي 2012 و 2014 نتيجة تطبيقه لأربع غرامات في حق المُفَوَّض إليه بمبلغ إجمالي قدره 5.960.000,00 درهم. لكن وبالرغم من ذلك، وإلى حدود نهاية أكتوبر 2014، فمازال المُفَوِّّض مدينا للمُفَوَّض إليه بمبلغ مهم قدره 18.097.282,72 درهم.
ونتيجة لتأخره في الوفاء بديونه في آجالها المحددة، فإن المُفَوِّض يقوم بإعادة احتساب مراجعة الأثمنة تحت مبرر أن المُفَوَّض إليه يرتكب أخطاء في هذا الجانب. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطرفين لم يجتمعا أبدا للتوافق بشأن الصيغة التي يجب اعتمادها في مراجعة الأثمنة ووضع حد لهذه الاختلافات بينهما حول المستحقات المتبقية في ذمة المُفَوِّض.
‹ إمكانية تعرض المُفَوِّض لأداء فوائد التأخير بمبلغ إجمالي قدره 4.269.351,18 درهم
نتيجة لعدم وفاء الجماعات الأعضاء بمساهماتها المالية منذ بداية تنفيذ العقد، فإن المجموعة لم تلتزم بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة بآجال الأداء، مما ترتب عنه تأخر كبير في تسديد المستحقات، الشيء الذي يتنافى وأحكام الفصل 38 من الاتفاقية التي تنص على أن يؤدى مبلغ كل فاتورة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما التي تلي قبول الفاتورة من طرف السلطة المفوضة. وقد نص هذا الفصل على أنه في حالة تجاوز الأجل المحدد لأداء الفواتير، دون إبداء أية ملاحظة بشأنها، فإن المُفَوَّض إليه يمكنه تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 02.03.703 المؤرخ في 13 نونبر 2003 المتعلق بأجل الأداء وفوائد التأخير. كما أن مسطرة قبول أو عدم قبول الفواتير، كما وردت في الفصل 38 المذكور، لا يتم احترامها من طرف المُفَوِّض، حيث لا يتم إثبات تاريخ توصله بها بصفة منتظمة.
وقد كان هذا التأخر السبب وراء توصل المُفَوِّض بعدة رسائل من المُفَوَّض إليه يدعوه من خلالها لرصد اعتمادات كافية في ميزانياته، حتى يتسنى له تسوية ديونه وبالتالي تجنب أي اضطراب قد يحدث على مستوى خدمات الجمع والتنظيف، وذلك تحت طائلة فسخ العقد وتطبيق فوائد التأخير في حقه. وللإشارة، فإنه منذ توصل المُفَوِّض بالرسالة المؤرخة في 01 غشت 2014، والتي تضمنت مطالبته من طرف المُفَوَّض إليه بمبلغ 4.269.351,18 درهم لم تعد فوائد التأخير في موضع خطر مرتقب بل أصبحت أمرا واقعا.
2. بروتوكول الاتفاق من أجل أداء المتأخرات
بناء على طلب المُفَوَّض إليه، تم إبرام بروتوكول اتفاق بين طرفي العقد بتاريخ 20 ماي 2011 من أجل وضع مخطط لأداء المتأخرات، المحصورة إلى غاية 31 دجنبر 2010 في مبلغ 18.006.128,67 درهم، وفق جدولة زمنية تمتد لأربع سنوات من 2012 إلى غاية 2015 (على أساس أن يتم أداء مبلغ 4.446.391,54 درهم قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة)، وتحديد الطرق والآليات لتفادي إعادة تشكل المتأخرات في المستقبل. ويثير هذا الاتفاق الملاحظات التالية:
> التوقيع على بروتوكول الاتفاق دون التأكد من صحة المبلغ الإجمالي للمتأخرات
قام المُفَوِّض بالتوقيع على البروتوكول دون إعادة احتساب أصل المبالغ المستحقة مضافة إليها المبالغ المترتبة عن مراجعة الأثمنة، حيث وافق على صحة مبلغ المتأخرات دون إبداء أي تحفظ بشأنها. وحري بالذكر أن المراقبة أثبتت أن المبلغ الإجمالي المضمن في البروتوكول يتضمن جزءً غير مبرر حددت قيمته في مبلغ 541.232,20 درهم.
‹ عدم احترام المُفَوِّض للجدولة الزمنية المحددة في بروتوكول الاتفاق
لم تحترم المجموعة آجال الأداء المحددة في البروتوكول لعدم توفر الاعتمادات الكافية خلال هاته الفترة، ولتراكم المتأخرات المتعلقة بالخدمات المقدمة خلال سنة 2012، الشيء الذي قد يعرضها لأداء فوائد التأخير خصوصا وأنها تعهدت بتطبيقها في حالة عدم احترامها للاجال.
أما فيما يتعلق بمراجعة الأثمنة المتعلقة بالخدمات المقدمة خلال الفترة المشمولة بالبروتوكول، فقد أدت المجموعة مبلغ 226.420,52 درهم كمستحقات عن الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 دجنبر 2009، في حين أنها، وإلى حدود متم سنة 2014، لم تكن قد قامت بعد بعملية المراجعة المتعلقة بسنة 2010.