1676 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
3. مراجعة الأثمنة
> وجود نقائص في المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمنة وعلى مستوى طريقة احتسابها
تتمثل النقائص المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:
- قيام المجموعة بإعداد كشوفات الحساب دون التحقق من صحة مؤشرات الأثمنة الواردة في الفواتير. وتكتفي بأ
أصل الدين ولا تقوم بمراجعة الأثمنة إلا لاحقا، حيث تؤدى المبالغ المطابقة لها في أغلب الأحيان على شكل كشوفات مستقلة، باستثناء الكشوفات أرقام 01 و02 و03 و04 و05 المتعلقة بسنة 2012 حيث تم دمج مراجعة الأثمنة في أثمنتها الأحادية؛
- ارتكاب المُفَوَّض إليه، حسب المجموعة، لأخطاء في احتساب مؤشر تغير الأثمنة. وكنتيجة للاختلافات
تجاه الشركة ولا تعترف بالمبالغ المفوترة أو تلك التي يطالبها بها المُفَوَّض إليه؛
- اعتماد المُفَوَّض إليه مؤشرات أثمنة مختلفة بخصوص خدمات من نفس النوع والتي تندرج ضمن نفس
الحصة. ويتعلق الأمر بخدمة الكنس كما وردت في الاتفاقية وكذا بالعقد الملحق؛
- تَضَمُّن دفتر التحملات والاتفاقية مقتضيات متناقضة فيما يتعلق بصيغ مراجعة الأثمنة الواجب تطبيقها.
فالفصل 39 من الاتفاقية أشار إلى صيغة وحيدة للمراجعة تطبق على الخدمات الثلاث، أي الجمع والتنظيف والمعالجة. في حين أن دفتر التحملات تضمن في فصله 56 صيغتين لمراجعة الأثمنة، الأولى تتعلق بخدمة الجمع والثانية تهم الكنس اليدوي والغسل الميكانيكي.
‹ نقائص على مستوى احتساب مراجعات الأثمنة بخصوص الخدمات المتعلقة بالفترة 2011-2014
تكمن أهم هذه النقائص فيما يلي:
- لم تتضمن الفواتير التي تهم الفترة من فاتح يناير 2011 إلى غاية 30 شتنبر من سنة 2012 أية إشارة لمراجعة
الأثمنة، فالمُفَوَّض إليه لم يبدأ بتضمين المراجعة إلا بعد اعتماده لشكل جديد للفواتير (أول فاتورة بشكل جدي هي الفاتورة رقم 2012/10). وقد تم أداء المبالغ المترتبة عن مراجعة الأثمنة المتعلقة بسنة 2011 والبالغة 666.434,22 درهم خلال سنة 2012 على مرحلتين؛
أدى المُفَوِّض كشوفات الحساب عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مايو 2012، بعد أن قام بإدماج المراجعة في الأثمنة الأحادية. لكن وابتداء من شهر يونيو 2012 وإلى حدود 15 دجنبر 2014، لم يقم بأية مراجعة للأثمنة؛
- بخصوص المراجعة المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2012 إلى غاية متم سنة 2013، وبالرغم من
ان الأثمنة الجديدة المراجعة لم يطرأ عليها أي تغيير، باستثناء تلك المطبقة على ملحق العقد المتعلق بالكنس باليدوي، فإنها تجاوزت الأثمنة الأولية بأكثر من 5%، وهو ما يتنافى وأحكام الفصل 39 من الاتفاقية، حيث إنه وبعد إعادة احتساب مؤشرات تغيرات الأثمنة التي طبقت خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2012، تبين وجود مبلغ زائد ناتج عن مراجعة الأثمنة بمبلغ 148.504,80 درهم (مع احتساب الرسوم)؛ - اتسمت الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من سنة 2013 بالمبالغة في مراجعة الأثمنة بمبلغ زائد قدره 235.599,54
درهم. أما الفترة الممتدة من يونيو 2013 إلى غاية يونيو 2014 فقد عرفت فوترة مبلغ إضافي ناتج عن مراجعة الأثمنة بما قدره 556.338,42 درهم.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بما يلي:
- إبرام عقد ملحق لتحديد ثمن الكنس الميكانيكي:
- مراقبة الفواتير ومقارنة معطياتها مع التقارير اليومية والشهرية وإشعار المُفَوَّض إليه بالاختلافات المرصودة
داخل الآجال التعاقدية وفق المساطر المنصوص عليها؛
- الاتفاق بين المُفَوِّض والمُفَوَّض إليه على طريقة احتساب مراجعة الأثمنة لوضع حد للاختلافات الملاحظة، - وا نظر الم ر ال الم في البوتكول مراجعة الأثمنة لوضع حد للاختلافات الملاحظة،
ثالثا. تدبير المعدات والاستثمارات
1. المعدات الموضوعة رهن إشارة المُفَوَّض إليه
وضعت المجموعة عدة معدات وآليات وعربات، مخصصة لجمع النفايات والتنظيف، رهن إشارة المُفَوَّض إليه. وقد صنفت ضمن فئة "ممتلكات أخرى"، التي تخضع حسب مقتضيات الفصل 3.9 من الاتفاقية لنظام خاص يكمن في استردادها بدون مقابل. إضافة إلى ذلك، تم التنصيص على أن يصبح المُفَوَّض إليه مالكا لها شريطة تحمله فقط للرسوم المستحقة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وكذا المصاريف المترتبة عن نقل الملكية. وقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية: