BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 325

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 677 1

> عدم احترام القوانين الجاري بها العمل وقواعد حسن التسيير

إن تصنيف الممتلكات التي وضعت رهن إشارة المُفَوَّض إليه ضمن فئة "ممتلكات أخرى" مع إعطائها نظاما خاصا بها ليس له أساس قانوني، على اعتبار أن هذا التصنيف غير منصوص عليه في القانون رقم 54.05 سالف الذكر لاسيما الفصل 16 الذي ينص فقط على فئتين من الأموال؛ أموال الرجوع وأموال الاسترداد.

ومن جانب آخر، فإن عملية وضع رهن إشارة المُفَوَّض إليه ممتلكات قابلة للاستغلال وذات قيمة تداولية مهمة نسبيا، مع إمكانية استردادها بدون مقابل ودون دفع الاقتطاعات الشهرية لمدة أربع سنوات، والاقتصار فقط على أداء مصاريف البيع (عند انصرام تلك المدة) إذا ارتأى المُفَوَّض إليه تمَلُّكها، تمت وفق شروط في صالح المُفَوَّض إليه وتخل بمبدأ توازن العقد مما لا يتوافق مع قواعد حسن التدبير والحفاظ على الممتلكات.

فقد كان حريا قبل وضع تلك المعدات رهن إشارة الشركة أن يتم، من جهة، تحديد قيمتها المتبقية من طرف خبير، ومن جهة أخرى، تحديد طريقة احتساب اهتلاكاتها الشهرية "†les modalités mensuelles d'amortissemen" التي يجب تطبيقها طيلة مدة الوضع رهن الإشارة، على أن يتم خصم قيمة كل اهتلاك شهري من مبلغ الفاتورة المستحق في مقابل الخدمات التي تم تقديمها خلال نفس الشهر.

‹ حالة متدهورة لمجموعة من الآليات المخصصة للتدبير المفوض

إن الزيارات التي تم القيام بها بعين المكان في إطار مراقبة التسيير مكنت من الوقوف على ما يلي:

- فيما يخص الآليات الموضوعة رهن إشارة المُفَوَّض إليه، وباستثناء ثلاث شاحنات (ذات الأرقامج 145287

وج 145283 وج 146375) التي مازالت صالحة للاستعمال، فإن جلها يوجد في وضعية ميكانيكية سيئة؛ - بالنسبة للآليات الخاصة بالمُفَوَّض إليه، فإن نصف عددها فقط (14 آلية) هو الذي مازال صالحا للاستعمال

أما الباقي فيوجد خارج الخدمة. وبالرغم من ذلك، لم يقم المُفَوَّض إليه بتعويض الآليات التي أصبحت خا الخدمة، في مخالفة لمقتضيات الفصل 1.20 من الاتفاقية الذي ينص على أن عملية التعويض تتم داخل أجل 48 ساعة؛

- مازال المُفَوَّض إليه يستعمل بعض المعدات الموضوعة رهن إشارته وذلك بالرغم من مرور مدة أربع سنوات

ودون قيامه بإجراءات نقل الملكية وأداء الرسوم المترتبة عن ذلك؛

- إن المُفَوَّض إليه لم يقم على الوجه المطلوب بصيانة الممتلكات الموضوعة رهن إشارته، مخالفا بذلك مقتضيات

الفصل 41 من دفتر التحملات؛

- لم تعمل السلطة المفوضة على تفعيل صلاحياتها في هذا المجال، كما أنها لم توجه للمفَوَّض إليه أي

معلومات حول وضعية الآليات والمعدات المخصصة للتدبير المفوض.

إن النقائص المسجلة على هذا المستوى، التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي لمرفق تدبير النفايات، تعكس غياب مقاربة فعالة في تتبع الأليات المخصصة لهذه المرافق وغياب أي مخطط لصيانتها واستبدالها عند الاقتضاء.

2. الاستثمارات التعاقدية

‹ عدم احترام المُفوَّض إليه لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بتجديد المعدات الموضوعة رهن إشارته

خلافا لمقتضيات الفصل 42 من دفتر التحملات، فإن المُفَوَّض إليه لم ينفذ التزاماته المتعلقة بتجديد الآليات التي وضعت رهن إشارته بعد انتهاء 05 سنوات من انطلاق خدمات جمع النفايات (أي 05 يونيو 2013)، وبالمقابل فإن المُفَوِّض لم يلزمه بذلك. وأخذا بعين الاعتبار القيمة المتبقية للآليات، حسب تقرير خبير تابع للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المنجز بتاريخ 24 مايو 2012، فإنه يتوجب على المُفَوَّض إليه توفير آليات جديدة عددها يوازي عدد الآليات الموضوعة رهن إشارته (أي 12 آلية جديدة)، أو على الأقل استثمار المبلغ المطابق أي 2.200.000,00 درهم.

← نقائص على مستوى الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاستثمارات التعاقدية

لم يوجه المُفَوَّض إليه برنامجه الاستثماري إلى المُفَوِّض من أجل المصادقة. وبذلك فإن هذا الأخير لا يطلع إلا بعديا على طبيعة ومبلغ الاستثمارات التي تم إنجازها، مما يخالف الفصل 2.31 من الاتفاقية الذي ينص على أن المُفَوَّض إليه يوجه سنويا إلى المُفَوِّض، شهرين على أقل تقدير من انتهاء السنة الجارية، برنامجه الاستثماري وكذا مخطط تمويله التوقعي الخا بالسنة الموالية.

وفي السياق نفسه، لا يرسل المُفَوَّض إليه القوائم التركيبية السنوية للمُفَوِّض، مما جعل هذا الأخير غير قادر على تحديد المبلغ الحقيقي للاستثمارات السنوية المنجزة. وتخالف هاته الوضعية مقتضيات الفصل 31 من الاتفاقية الذي ينص على أن يحدد الطرفان، عند نهاية كل سنة وبعد حصر الوضعيات المالية لاتفاقية التدبير المفوض، الفارق الاستثماري (الفارق بين المبا الحقيقي لمصاريف الاستثمار ومبلغ الاستثمارات التي كان يتوجب على المُفَوَّض إليه القيام بها خلال السنة الجارية) وأن يسجلا ذلك على مستوى الحساب المطابق.

حري بالذكر أن الطرفين لم يجتمعا عند نهاية السنة الخامسة لمدة العقد من أجل تحديد رصيد فوارق الاستثمار وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل 31 من الاتفاقية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·