678 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> تنفيذ جزني للاستثمارات المقررة برسم الفترة 2008-2014 بخصوص خدمات الجمع والتفريغ
• فيما يتعلق بالمعدات التي كان يتوجب توفيرها عند دخول العقد حيز التنفيذ
تبين على هذا المستوى، من جهة، عدم تتبع المُفَوِّض للاستثمارات التي كان متوقعا إنجازها خلال السنة الأولى من دخول العقد حيز التنفيذ المقدرة قيمتها في 3.524.720,00 درهم، لعدم توفره على أية أداة تمكنه من ذلك. ومن جهة أخرى، وبعد الاطلاع على القوائم التركيبية المتعلقة بسنة 2008، اتضح أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المنجزة في تلك السنة وصل إلى ما يقارب 2.901.524,74 درهم، أي أن المبلغ غير المستثمر ناهز 623.195,26 درهم.
• فيما يتعلق بالاستثمارات المبرمجة المتعلقة بالسنة الرابعة
حسب القوائم التركيبية لسنة 2012، فإن المبلغ الذي استثمره المُفَوَّض إليه هو 5.332.542,55 درهم، في حين كان ملزما باستثمار مبلغ 6.490.542,55 درهم وبذلك فإن فارق الاستثمار يقدر في مبلغ 1.158.177,45 درهم.
• الاستثمارات المبرمجة خلال السنة السادسة (من 05 يونيو 2013 إلى 05 يونيو 2014
في مخالفة لأحكام الفصل 42 من دفتر التحملات وكذا الفصل 13 من الاتفاقية، لم يلتزم المُفَوَّض إليه بتنفيذ الاستثمارات التي كانت مبرمجة والبالغة 1.100.000,00 درهم، مما دفع المُفَوِّض إلى تطبيق غرامات في حقه. وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن تقصير المُفَوَّض إليه في استثمار المبلغ سالف الذكر، قد يكون له تأثير على جودة خدمة الجمع لأن الجزء الأكبر (حوالي 800.000,00 درهم) من المبلغ الذي لم يتم استثماره يتعلق بمعدات جمع النفايات والإشراف على هذه العملية (الحاويات والدراجات النارية).
> غياب كلي لتتبع الاستثمارات المتعلقة بمركز الطمر والمعالجة (CET)
فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية للمُفَوَّض إليه بشأن الاستثمارات المرتبطة باستغلال المطرح المراقب، فقد تبين أن المُفَوِّضر ليس له علم بوجود جدول للاستثمارات السنوية التي يتوجب على الشركة إنجازها طيلة مدة العقد (15 سنة)، والمحددة في مبلغ 10.375.000,00 درهم.
وبغض النظر عن ذلك، فقد اتضح، على إثر المقارنة بين الاستثمارات التعاقدية والاستثمارات التي تم إنجازها فعليا طيلة الست (06) سنوات الأولى من تنفيذ العقد، أن المُفَوَّض إليه لم يحترم الجدولة السنوية لتنفيذ الاستثمارات التعاقدية باستغلال المطرح المراقب؛ حيث سجل ما يلي:
- عدم إنجاز أي استثمار خلال السنة الأولى، إذ قدر المبلغ غير المستثمر في 144.500,00 درهم؛
- مقارنة مع ما كان متوقعا استثماره برسم السنة الثانية والمقدر ب 1.865.533,00 درهم، فإن المُفَوَّض إليه
لم يستثمر سوى مبلغ 181.873,00 درهم، أي بفارق ناهز 1.683.660,00 درهم؛
- منذ السنة الثالثة قام المُفَوَّض إليه بالرفع من حجم استثماراته، حيث ناهزت ما مجموعه 3.355.302,00
درهم خلال الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى يونيو 2014.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بما يلي:
- الاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة لمراقبة أوراش صيانة معدات وآليات المُفَوَّض إليه مع إعداد تقارير عن
كل مهمة أنجزت في هذا الإطار ؛
- حث المُفَوَّض إليه على وضع خطة للصيانة بما يتلاءم والتزاماته التعاقدية على أن يتولى المُفَوِّض الموافقة
عليها وتتبع تنفيذها؛
- حث المُفَوَّض إليه على استثمار فوارق المبالغ المسجلة في هذا الإطار وتحديد كيفيات هذا الاستثمار بين
الطرفين المتعاقدين.
رابعا. تدبير المطرح العمومي
يمتد المطرح العمومي، الذي خصص لطمر نفايات الجماعات المكونة لمجموعة "نكور-غيس"، على مساحة 43 هكتارا ويقع على بعد 16 كيلومتر جنوب الجماعة الحضرية الحسيمة. وقد تم في هذا الإطار الوقوف على عدة نقائص يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
1. احترام المقتضيات التعاقدية
> عدم إخضاع دراسات التنفيذ ومخططات الاستغلال المتعلقة بالمطرح لمصادقة السلطة المفوض
لم يحترم المُفَوَّض إليه بنود الاتفاقية وباشر تهيئة واستغلال أحواض طمر النفايات دون الموافقة القبلية للمُفَوِّض، الذي لم يطلع طيلة الفترة 2012-2008، على ما يحدث في المطرح، لاسيما ما يتعلق بتهيئة وطرق استغلال الأحواض. فخلافا المقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، لم يرسل المُفَوَّض إليه عددا من الوثائق إلى المُفَوِّّض من أجل المصادقة، منها على الخصوص: