عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1681
الأمر بالأساس إلى عاملي الرطوبة وعمق الأحواض (أكثر من مترين) الذين يحدان بشكل ملموس من عملية التخلص الطبيعي من الرشيح المتراكم. وبالنظر إلى الوضعية الراهنة، فإن مخزون الرشيح يثير عدة مث تعزى بالأساس إلى قدمه وإلى صعوبة معالجته بيولوجيا؛
- خلال الفترة 2011-2008، بلغت الكمية الإجمالية للنفايات التي تم نقلها إلى المطرح حوالي 116.487,06 طن،
أي ما يعادل إنتاج 11.648,70 متر مكعب من الرشيح. وبما أن آلة التناضح العكسي لم تمكن خلال نفس الفترة من معالجة سوى 4.187,80 متر مكعب، فإن الكمية المفترض تخزينها في الحوضين الذين تم إحداثهما خلال تلك الفترة هي 7.460,90 متر مكعب. وهو شيء يبدو مستحيلا لعدم كفاية سعة الحوضين لاستيعاب تلك الكمية، خاصة وأن الظروف المناخية والموقع الجغرافي للمطرح لا يساعدان على التبخير الفعال والكلي للكمية المخزنة؛ - في الفترة الشتوية، ترتفع كمية الرشيح المخزنة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدفقها خارج الأحواض، وهو ما
يمثل خطرا على المياه السطحية والجوفية والمجالات الفلاحية المجاورة. وبالرغم من كل ذلك، فإن المُفَوَّض إليه لم يضع أي آلية تهدف إلى توفير معطيات مؤكدة حول عدم تلوث المياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، لم يتم القيام بدراسة فيزيو-كيميائية، عن طريق تحليل عينة من مياه الآبار المتواجدة على مقربة من المطرح، للتحقق من عدم وجود أية تأثيرات سلبية على المياه الجوفية.
‹ عدم قدرة المُفَوَّض إليه في إيجاد حلول ناجعة وموافقة لالتزاماته فيما يتعلق بمعالجة الرشيح
لم تمكن التدابير المتخذة من طرف المُفَوَّض إليه في إيجاد حلول فعالة لأجل معالجة الرشيح، وذلك بالنظر للاعتبارات التالية: - للحد من تراكم الرشيح، بادر المُفَوَّض إليه إلى تهيئة حوض واسع، فوق المساحات التي كانت تطمر فيها
النفايات (بعد التغطية النهائية للنفايات المفرغة)، لاستقبال الرشيح مبررا ذلك بكون هاته التقنية تمكن من انتشد فضل للسائل داخل الحوض مما يسهل معه تسريع عملية التبخير. غير أن هذه العملية يمكن أن يترتب عنها نوعان من المخاطر: خطر التسرب وخطر والإخلال بتوازن النفايات المطمرة. في نفس السياق، مكنت الزيارة الميدانية من معاينة آثار للرشيح في كل أجزاء الحوض بالرغم من أن أشغال التهيئة أوشكت على الانتهاء؛ - التزم المُفَوَّض إليه بالعمل حصريا بنظام المعالجة بواسطة تقنية التناضح العكسي، في حين أن تقنية المعالجة
البيولوجية التي اعتمدها لم يكن منصوصا عليها في ملحق الاتفاقية؛
- إن المياه المتأتية من غسل أليات جمع النفايات المنزلية تفرغ في حوض غير متصل بقنوات نقل الرشيح، علما
أنها تحتوي على كمية مهمة من العناصر الملوثة مما يستوجب إخضاعها لنفس عملية المعالجة المعدة للرشيح. بل الأكثر من ذلك، فإن حجم هذا الحوض غير كاف لامتصاص الصبيب اليومي من المياه المتأتية من الغسل، لاسيما وأن هذا النشاط دائم ويتطلب استعمال كمية كبيرة من المياه، وهو ما ترتب عنه تدفقها إلى المجال البيئي المجاور. إذن، ومن خلال ما سبق، يتبين أن المُفَوَّض إليه يكون بهاته الممارسات قد خالف مجموعة من القوانين والأنظمة المرتبطة بالجانب البيئي، وخاصة:
- التشريع المتعلق بالبيئة لاسيما الفصل 41 من القانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛
- مقتضيات الفصل 17 من الاتفاقية الذي يلتزم فيه المُفَوَّض إليه بإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالحماية
والمحافظة على البيئة وتعيين مسؤول عن احترام البيئة؛
- الملحق رقم 1.1 من المذكرة التقنية التي تتضمن الالتزام الصريح للمُفَوَّض إليه بالحصول على الشهادة
للمطرح المراقب خلال الخمس سنوات من انطلاق عملية الاستلا EA1.S
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بما يلي:
- إخضاع دراسات التنفيذ ومخططات الاستغلال المتعلقة بالمطرح المراقب لمصادقة السلطة المفوضة؛ - مطالبة المُفَوَّض إليه بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بإنجاز شبكة قنوات في موقع تخزين النفايات؛
- حث المفوض إليه على تعزيز وتحسين الوسائل المخصصة لعمليات طمر ومعالجة النفايات لاسيما من
خلال توفير الة الضغط وجرافة مجنزرة والرفع من سعة الة التناضح العكسي وامتصاص مخزون الرشيح والتوقف عن إنشاء أحواض جديدة لتخزين هذا السائل؛
- القيام بتجارب تُثْبِتُ عدم تلوث المياه الجوفية؛
- وضع قنوات لتصريف المياه المتأتية من غسل شاحنات جمع النفايات.
خامسا. تدبير الموارد البشرية
‹ عدم احترام المُفَوَّض إليه لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالتكوين وتطوير الكفاءات
في مخالفة لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية وكذا لالتزاماته الواردة في ملحق العقد، فإن المُفَوَّض إليه لم يضع برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات للتكوين والتدريب وتنمية المؤهلات المهنية لمستخدميه، كما لم ينجز أي مخطط للتكوين.
وفي السياق ذاته، لم يقم المُفَوَّض إليه بإجراء دورات تكوينية لصالح أجرائه، لاسيما أعوان التنفيذ الذين يشكلون حوالي %94 من مجموع المستخدمين، أو لصالح الموظفين الموضوعين رهن إشارته من أجل تطوير مهاراتهم. ذلك أن الوثيقة الوحيدة التي قدمها في الموضوع تتمثل في لائحة تضم أسماء أربعة أجراء استفادوا من تكوين لمدة يوم واحد (بتاريخ 12 يونيو 2012).