1682 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم احترام المُفَوَّض إليه لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بعمليات التوظيف
لم تشرع الشركة في تقديم خدماته في التاريخ الذي كان مقررا لذلك (05 يونيو 2008) بسبب الخصاص المسجل على مستوى مواردها البشرية الناتج عن عدم احترامها لالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالتوظيف. فلم يكن المُفَوَّض إليه يتوفر بالتاريخ المذكور سوى على 19 إطارا وعونا (أربعة أطر و15 عونا وضعوا رهن إشارته من طرف المُفَوِّض) ولم : بالتوظيفات اللازمة إلا في نفس اليوم المقرر لبداية الاستغلال. وقد استمرت عملية التوظيف طيلة الفترة الممتدة من 05 يونيو 2008 إلى غاية نهاية سنة 2008 قبل أن تستقر نسبيا خلال الفترة الموالية (2012-2009)
← رجوع الأعوان الجماعيين إلى جماعاتهم الأصلية لغياب التحفيز
نص الفصل 27 من الاتفاقية على أن يضع المُفَوِّض رهن إشارة المُفَوَّض إليه، لمدة ثلاث سنوات وفق الشروط الواردة في دفتر التحملات، عددا من الأعوان الجماعيين، الذين يمكنهم، بعد مرور هاته المدة، أن يلتحقوا بصفة نهائية بالشركة لمُفَوَّض إليها. وخلال فترة الوضع رهن الإشارة، فإن المُفَوَّض إليه يقوم بمنحهم تعويضا تكميليا عن الأجر الصافي الشهر؟ مع زيادة شهرية خلال السنتين الثانية والثالثة. غير أن هاته العملية لم تحقق الأهداف المرجوة، وشابتها النقائص التالية:
عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات أثناء إنجاز محضر وضع رهن الإشارة
إذا كان دفتر التحملات نص على أن عدد الأعوان الجماعيين الذين كان مقررا وضعهم رهن إشارة المُفَوَّض إليه هو 98 عونا بكتلة أجور شهرية قيمتها 244.396,00 درهم (أي ما يعادل 2.932.750,00 درهم سنويا)، فإن محضر الوضع رهن الإشارة لم ينص إلا على 20 عونا جماعيا بكتلة أجور شهرية قدرها 52.030,45 درهم.
التحاق 15 عونا فقط بالشركة المُفَوَّض إليها دون أن يستمروا بها لوقت أطول
خلافا لما ورد في محضر الوضع رهن الإشارة، لم يلتحق بالشركة المُفَوَّض إليها سوى 15 عونا دون أن يستمروا بها لوقت أطول، حيث بدأت عمليات رجوعهم إلى جماعاتهم الأصلية منذ شهر غشت 2008 (انخفض عددهم إلى النصف) وانتهت أواخر شهر يونيو من سنة 2009. وتكمن أسباب هذا الرجوع، حسب إفادات الجماعات العضوة التابع لها هؤلاء الأعوان، في عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية فيما يخص تكوينهم ومنحهم التعويضات التكميلية وتحسين ظروف اشتغالهم وكذا إخضاعهم للفحوصات الطبية (خاصة التلقيحات الطبية).
من جهة أخرى، ترتبت عن هاته الوضعية نتيجتان أساسيتان:
- استطاع المُفَوّض إليه أن يوفر مبلغ التعويضات التكميلية التي كان من المفترض توزيعها على الأعوان
الجماعيين خلال الثلاث سنوات الأولى. وتقدر المبالغ التي تم توفيرها عن الفترة من 01 يوليوز 2008 إلى غاية 01 يوليوز 2011 بحوالي 1,9 مليون درهم (باعتماد عدد 98 عونا المنصوص عليه في دفتر التحملات) وبحوالي 470 مليون ألف درهم (باعتماد عدد 20 عونا المضمن بمحضر رهن الإشارة). - اضطرت الجماعات العضوة لتوزيع هؤلاء الأعوان على مصالح أخرى بالرغم من عدم توفرهم على
مؤهلات خاصة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بما يلي:
- حث المُفَوَّض إليه بوضع برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات خاصة بالتكوين والتداريب لصالح
المستخدمين على أن يتولى المُفَوِّض تتبعها؛
- تدارس إمكانية تولي المُفَوَّض إليه تكوين الموارد البشرية للمُفَوِّض في المجالين التقني والمعلوماتي.
. جواب رئيس مجلس مجموعة الجماعات "نكور-غيس" بخصوص التدبير المفوض لمرفق النظافة
(نص مقتضب)
(...) إن مهمة تسيير المجموعة صعبة للغاية، بسبب انعدام الإمكانات البشرية المؤهلة وضعف الموارد المالية اللازمة، مقابل التراكم المستمر سنة تلو أخرى للمتأخرات المستحقة للشركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بالجماعات المكونة للمجموعة. فخلال سنة 2008، لم تبرمج الجماعات المؤسسة للمجموعة أية اعتمادات مالية من أجل أداء مساهماتها، وفي سنتي 2009 و 2010 خصصت الجماعات الأربعة اعتمادات غير كافية، مما أدى إلى تفاقم مشكل المتأخرات وتدهور الوضعية المالية للمجموعة. ومع انطلاق الخدمات سنة 2008، رفض العمال الجماعيون الموضوعون رهن إشارة الشركة الاشتغال معها، نظرا لعدم تحفيزها إياهم وعدم صرفها المكافآت المستحقة لهم عن الساعات الإضافية خلال المرحلة الصيفية والمقترنة بحركة سياحة استثنائية. ولأن الشركة لم تبذل أي جهد للحوار والاستجابة لمطالب العمال الجماعيين، فقد فضّل هؤلاء، وعددهم 98 الرجوع إلى العمل بجماعاتهم الأصلية.
وبهذه العودة التي كلفت ميزانيات الجماعات المكونة للمجموعة مبلغ 2.932.752.00 درهم سنويا، بدأ عقد التدبير المفوض في فقدان توازنه المالي، بل والأكثر من ذلك فقد استفادت الشركة من مبلغ 2.293.200.00 درهم يتعلق بالمنح الشهرية المخصصة للعمال الجماعيين خلال السنوات الأولى.