عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1683
وعلاوة على ذلك، فقد تحسن رقم معاملات الشركة نتيجة ارتفاع عدد أطنان النفايات التي تم جمعها، فكان منطقيا ومن حق مجموعة الجماعات القيام بطلب مراجعة أثمنة العقد وخفضها بسبب اختلال توازنه المالي، لكن العكس ما حصل، إذ الشركة طابت إبرام عقد ملحق بمبلغ 1.440.000.00 درهم سنوي من أجل تحسين خدمات الكنس.
خلال نفس السنة وبموجب بنود الاتفاقية تغيرت كذلك أثمنة الخدمات، حيث ارتفعت بنسبة لا تقل عن 15 % ليقفز رقم معاملات الشركة المفوض إليها من 10 ملايين درهم إلى 22 مليون سنويا. كما لا ننسى أن انقطاع المساعدات المالية المقدمة من طرف الوزارة الوصية زاد الوضعية تأزما وأثقل كاهل الجماعات التي لم تكن ميزانياتها أصلا مستعدة لتحمل هذه التكاليف/المساهمات.
بطريقة مستعجلة لما وصلنا إلى الهدف المنشود وهو نظافة الجماعات. بطريقة مجتعجلة لما وصلت إلى الهدف المشود وهو نطقة الجماعت ما بالسبة للمرخ العمومي المراقب فهو العزاق
يعرف عدة مشاكل ترجع إلى:
أولا: كثرة رشيح النفايات (lixiviat) والغازات؛
- ثانيا: غياب الكفاءات البشرية القادرة على تتبع ومراقبة الجوانب التقنية المتعلقة بتسيير المطرح.
أولا. الحكامة وتتبع تنفيذ العقد
ك عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بتكوين شركة TEORIF
(...) أما الرئيس الحالي (...) فقد تسلم مهامه أواخر سنة 2009 ولم يتمكن من التوصل إلى هذه المعلومة، بسبب عدم وجود الكفاءات البشرية المتمكنة من الجوانب التقنية لعقد التدبير المفوض (...)، لذا فقد تعذر على الرئيس القيام بالمتعين وإجبار الشركة على تأسيس الفرع وإنجاز ملحق الاتفاقية. غير أنه وبمجرد الوقوف على هذه المعلومة قامت المجموعة بحمل المفوض إليه للقيام بالمتعين، وتم إنجاز عقد ملحق رقم 1 من الاتفاقية وتم إيداعها لدى المصالح المختصة وأن التأخير عن لمصادقة يعزى إلى الإدارة الوصية.
‹ عدم تقديم المفوض إليه الوثائق التعاقدية المطلوبة قبل البدء في تقديم الخدمات المفوضة
(...) إن غياب الموارد البشرية والمالية اللازمة والوضع المزري الذي كانت عليه مدينة الحسيمة من حيث تراكم الأزبال ورميها بالبحر والإضرار بالبيئة والسياحة والثروة السمكية كلها عوامل عجلت بمباشرة الأشغال فى تلك الفترة قبل أي شىء وفي جميع الحالات فكل ما يمكن الإفادة به في هذا الموضوع، هو أن إدارة المجموعة، وإن كانت قد لاحظت هذا التأخير الناجم أيضا عن بطء مسطرة المصادقة من طرف السلطات الوصية على عقد التدبير المفوض، فقد كان من صالحها - خدمة لمصالح الجماعات العضوة - أن تبدي نوعاً من الليونة في هذا الجانب على أن تقوم بفسخ العقد وإعادة طرح طلب العروض الدولي. مما كان سيؤدي أولا إلى تأخير أطول في إحداث هذا المرفق العام المحلي الذي لا تخفى حيويته وأهميته بالنسبة لمساكنة، وثانيا إلى انعكاسات أوخم سواء على الوقاية الصحية والنظافة العمومية أو البيئة
‹ البدء في استغلال المطرح المراقب قبل إنجاز محضر التسلم المؤقت
(...) إن بناء المشروع كان موكولا لمؤسسة وكالة تنمية أقاليم الشمال والولاية التي أذنت ببداية تدبير المطرح وإيداع النفايات به. وكل ما يمكن الإفادة به في هذا الموضوع، هو أن الوضع الاستعجالي الذي كانت عليه مدينة الحسيمة في ظل انتشار النق السوداء (النفايات) ورميها بالبحر وتزامن ذلك مع موسم الصيف (...) كلها عوامل عجلت بالشروع في استغلال المطرح.
‹ نقائص على مستوى حكامة العقد
• عدم إحداث هيئة تتبع تنفيذ الاتفاقية
إن لجنة التتبع لم تؤسس وقت إبرام الاتفاقية وبداية الأشغال، وخلال الولاية الانتدابية للمكتب المسير الحالي للمجموعة، فإن هذه اللجنة كانت مشكلة من رئيس المجموعة وموظفيه.
واعتبارا لكون ملاحظات المجلس وجيهة، فإن المجموعة عمدت من جديد إلى تشكيل لجنة المتابعة حسب الكتاب الموجه إلى السيد الوالي والمشكلة من ممثلي الولاية وموظفي المجموعة (...) حسب الثابت من المراسلة عدد 51 بتاريخ 16 فبراير 2015. كما نفيد أن المجموعة صادقت على مقرر تعيين مكتب دراسات لتتبع ومراقبة خدمات الشركة المفوض إليها، ورصدت لذلك كما نفيد أن المجموعة صادقت على مقرر تعيين مكتب دراسات لتتبع ومراقبة خدمات الشركة المفوض إليها، ورصدت لذلك برسم سنة 2015 اعتمادات مالية قدرها 1.000.000,00 درهم.
وبخصوص النظام الداخلي، غابت عنا هذه المعلومة بسبب عدم وجود الموارد البشرية الكفيلة باستيعاب مقتضيات الاتفاقية، وحاليا سنعمل على تطبيقها.
• غياب بنية رسمية لمراقبة وضبط تنفيذ العقد
أما ما يتعلق بغياب وحدة للمراقبة وضبط تنفيذ العقد، فذلك يرجع لعدم وجود دراسة قبلية وقت إنشاء المجموعة، وعدم توفر الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال. وهنا يجب التنويه بأن المكتب المسير الحالي عند تحمله لمسؤولية إدارة هذه المجموعة كانت الموارد البشرية التي وضعت رهن إشارتها مكونة من عدد محدود من العمال الموسميين.