1684 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> محدودية مراقبة وتتبع تنفيذ الاتفاقية
• عدم تقديم المفوض إليه مجموعة من الوثائق والتقارير التعاقدية إلى المفوض
إن السبب الرئيسي لكل هاته المؤاخذات يرجع بالأساس، من جهة إلى عدم وجود الكفاءات البشرية (الموارد البشرية المؤهلة) القادرة على التحكم واستيعاب لاسيما الجوانب التقنية لعقد التدبير المفوض، حتى يتسنى لها القيام بالمتعين. ومن جهة ثانية إلى إحجام الدولة ومصالحها الوصية والمختصة على حد سواء عن تأمين الدعم التقني لفائدة المجموعة، بالنظر إلى حجد وأهمية الاستثمارات المنجزة.
غير أنه وفي ظل الولاية الانتدابية للمكتب المسير الحالي، استطاعت إدارة المجموعة نوعا ما توفير بعض الموارد البشرية المتمثلة في 15 موظفا.
وتمكنت إدارة المجموعة بفضل ذلك من الوصول إلى الهدف المنشود، وإرضاء الساكنة والجماعات المكونة للمجموعة، بعدما قام رئيس المجموعة بتطبيق الغرامات على الشركة المفوض إليها بسبب إخلالها بواجباتها وعدم إدلائها بالمحاضر المعنية، وقد تم استخلاص تلك الغرامات.
• عدم استغلال التقارير والوثائق المرسلة من طرف المفوض إليه
إن رئيس المجموعة الممارس حاليا سبق له أن راسل السادة رؤساء الجماعات المكونة للمجموعة قصد تعيين مراقبين بالمطرح العمومي للسهر على مراقبته وعلى تنفيذ وتتبع التخطيط المنجز من طرف الشركة المفوض إليها، لكن دون جدوى (...). ورغم ذلك (...) استطاع مراقبة وتتبع أشغال المطرح وتطبيق الغرامات الكفيلة بالزام الشركة المفوض إليها على تنفيذ بنود الاتفاقية، ولا أدل على ذلك محاضر فرض الغرامات المنجزة في الموضوع.
> عدم إعمال المساطر الزجرية في حق المفوض إليه نتيجة غلبة الجانب الشفوي في معاينة المخالفات
إن مسطرة التبليغ الشفوي موضوع الملاحظة، ليست معممة على جميع المخالفات المرتكبة من قبل الشركة المفوض ! والتى تحرر بشأنها دوما محاضر على أساسها يتم فرض الغرامات. وإنما تطبق هذه المسطرة فقط فى الحالات التى لا تن في رأي الإدارة مخالفة، مثل الجمع للمرة الثالثة بعد انتهاء العمال من أداء مهمتهم ...الخ.
ولهذا يجب التأكيد (...) بأن جميع المخالفات تكون دائما موضوع محاضر يتم تبليغها إلى الشركة المفوض إليها، ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى محاضر الغرامات المطبقة منذ سنة 2009 إلى 2014.
‹ خلل على مستوى نظام الأرشيف وحفظ الوثائق التعاقدية للمفوض
إن الأمر يرجع بالأساس إلى عدم وجود الموارد البشرية التي يمكن من خلالها القيام بالمتعين، إضافة إلى عدم توفر المجموعة على مقر لها يمكن تخصيص جانب منه كأرشيف، غير أن المجموعة سوف تسعى لتطبيق الملاحظة برسم سنة 2016.
ثانيا. أداء مقابل الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه
1. مقابل خدمات المُفَوَّض إليه
‹ أداء مستحقات الكنس الميكانيكي باعتماد الغسل الميكانيكي
إن الكنس الميكانيكي لم يتم التنصيص عليه في عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة المفوض إليها، غير أنه ونظرا للحاجة الملحة لهذه المكنسة فإن المجلس السابق، وقبل الولاية الانتدابية للمجلس الحالي، طلب من الشركة إحضار هذه الآلية، واتفق الطرفان على تحديد نفس الواجب اليومي للمغسلة الميكانيكية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا التصرف يبدو مطابقا لأحكام المادة 30 من دفتر التحملات المعنونة "أشغال مختلفة للنظافة غير مضمنة بالعقد" والتي نصت على أنه وبطلب من المفوض (المجموعة)، يتعين على المفوض إليه تأمين عمليات جمع، تنظيف وإجلاء النفايات التي تطلب منه من أجل النظافة العمومية والتي لم يتم إدراجها بعقد التدبير المفوض. والخدمة المطلوبة الموافقة ستكون موضوع فوترة حسب بيان تقديري يوجه من طرف المفوض إليه إلى المفوضر
وعلى كل حال، وعملاً بمبدأ استمرارية الإدارة وتطبيقاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بانتقال الالتزامات وآثارها، فإن المجلس الحالي للمجموعة كان ملزما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وسوف يراجع الأمر بناء على ملاحظة المجلس وسيبرم عقداً ملحقاً للاتفاقية مع الشركة المفوض إليها إن اقتضى الحال، أو الاستغناء على هذه الآلية بصفة نهائية.
← مراقبة غير كافية لحقيقة الخدمات قبل الموافقة على أداء كشوفات الحساب المتعلقة بها
إن المجموعة وبالرغم من عدم توفرها على المؤهلات البشرية الكافية والكفوة فإنها تعمل كل ما بوسعها من أجل مراقبة جميع ما يرد عليها من فواتير من المفوض إليه ومقارنتها بالتقارير اليومية والشهرية، غير أن مراقبتها هاته لا ترقى لما يجب القيام به وما يجب إنجازه، لذلك فقد عمدت المجموعة في السابق إلى تعيين خبراء في مجال البيئة للقيام بالدر اساد اللازمة وإفادتها بخصوص تدبير المطرح العمومي حسب الثابت من الآتي بيانه:
الدراسة المنجزة من قبل مكتب الدراسات الذي تشرف عليه السيدة "ب.ن"، والتي وضعت تقريرا مفصلا (...). الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات المعهود للسيد "ع.ر" والذي بدوره أنجز تقريرا في موضوع تقييم وتدبير المطرح العمومي التابع للمجموعة (...).