عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
1685
ولابد من الإشارة هنا إلى أن المجموعة وإلى حدود تاريخه لا تتوفر على أي مهندس أو مراقب مختص للقيام بالمتعين. غير أن إدارة المجموعة سوف تعمل مستقبلا على معالجة الوضع وذلك بمعاودة مراسلة الجهات المعنية، مع العلم أنها راسلت في السابق كل المسؤولين وأشعرتهم بضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة لتسيير المرافق العمومية المسندة للمجموعة لكن بدون جدوى
لكن بدون جدوى.
‹ تراكم مستحقات المفوض إليه نتيجة التأخر في الأداء
باتراكم مستحفات المقوص إليه بنيجه التاحر في الاداء
إن الأمر يرجع بالأساس إلى عدم التزام رؤساء الجماعات المكونة للمجموعة بمسؤولياتهم وأداء مساهمات جماعاتهم نظير الخدمات التي تستفيد منها، وذلك بالرغم من الرسائل التذكيرية الموجهة إليهم من قبل رئيس المجموعة (...). وبالرجوع إلى ميزانيات المجموعة يتبين أن إدارتها كانت دائما تؤدي مستحقات الشركة المفوض إليها، وفق ما تتوفر عليه من سيولة مالية ولم تتأخر يوما فى التسديد إلا فى حالة عدم وجود الأموال اللازما ولم تتأخر يوما في التسديد إلا في حالة عدم وجود الأموال اللازمة.
ولم تتأخر يوما في التسديد إلا في حالة عدم وجود الأموال اللازمة.
وفي جميع الحالات فإن إدارة المجموعة وخلال سنة 2014 حاولت الخروج من الوضع والأداء عن سنة 2014، كما أنه برمجت برسم سنة 2015 ما مبلغه 45.056.000.00 درهم (...)، لتصفية ما بذمتها من ديون. لكن يبقى دائما ذلك رهين بمساهمات الجماعات المكونة للمجموعة، التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها وأداء مساهماتها بانتظام لفائدة المجموعة حتى يتسنى لها القيام بمهامها وتسديد مستحقات الشركة المفوضة لها في الآجال المقررة.
‹ إمكانية تعرض المفوض لأداء فوائد التأخير بمبلغ إجمالي قدره 4.269.351,18 درهم
إن الأمر يرجع، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في الجواب عن الملاحظة السابقة، إلى عدم توفر السيولة المالية اللازمة بسبب عدم أداء رؤساء الجماعات المكونة للمجموعة لمساهمات جماعاتهم في الآجال المقررة.
وإن تشبث الشركة المفوض إليها بتطبيق الفوائد الواجبة عن التأخير في أداء المبالغ المستحقة إنما جاء كردة فعل على إعمال المجموعة للمقتضيات الجزائية المقررة في عقد التفويض واستخلاصها للغرامات المحددة فيها، ولا أدل على ذلك أن هذه
المطالبة تمت ابتداء من تاريخ 01 غشت 2014 وليس قبل ذلك.
المطالبة تمت ابتداء من تاريخ 01 غشت 2014 وليس قبل ذلك.
وللتوضيح أكثر، فإن الاتفاقية المبرمة بخصوص أداء المتأخرات والتي وقعت من الطرفين بتاريخ 20 مايو 2011 وبرضى الشركة المفوض إليها قد أسقطت جميع الفوائد السابقة ولا أساس للمطالبة بها حاليا. وفي كل الحالات فإن تطبيق
هذه الفوائد سوف يزيد من تأزم الوضع المالي للمجموعة. 2. بروتوكول الاتفاق من أجل أداء المتأخرات
‹ التوقيع على بروتكول الاتفاق دون التأكد من صحة المبلغ الاجمالي للمتأخرات
إن هذا الخطأ غير المقصود تم تداركه وتوجيه رسائل في الموضوع للمفوض إليه والسيد الخازن الإقليمي كما تم توجيه
أمر بالاستخلاص للجهة المعنية (...).
> عدم احترام المفوض للجدولة الزمنية المحددة في بروتوكول الاتفاة
> عدم احترام المفوض للجدولة الزمنية المحددة في بروتوكول الاتفاق
إن الأمر يرجع، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا، إلى عدم توفر السيولة المالية اللازمة بسبب عدم أداء رؤساء الجماعات المكونة للمجموعة لمساهمات جماعاتهم في الآجال المقررة، رغم مراسلتهم وتذكيرهم بضرورة الأداء وصعوبة الوضعية المالية للمجموعة، بالإضافة إلى الفوائد الواجبة عن التأخير في أداء المبالغ المستحقة التي تطالب بها الشركة المفوض إليها.
الشركة المفوض إليها.
3. مراجعة الأثمنة
3. مراجعة الأثمنة
‹ وجود نقائص في المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمنة وعلى مستوى طريقة احتسابها
تار عل المو اود المرادة الشركة نظير خل عها ولين مايع دونها مبائع لا وها لها العيلة فعار المبنه
المقتطعة كغرامات، المقتطعه لعرامات.
المقتطعة كغرامات.
← نقائص على مستوى احتساب مراجعات الأثمنة بخصوص الخدمات المتعلقة بالفترة 2011-2014
بخصوص المبالغ المالية المؤدات كمراجعة الأثمنة عن سنوات 2012 و 2013 و 2014، فقد عمدت المجموعة إلى مراسلة المفوض إليه في الموضوع كما عمدت بعد ذلك إلى توجيه أمر بالاستخلاص للخازن الاقليمي وذلك باسترجاع المبالغ المذكورة وفق الآتي:
الستوات الt: ل ه
السنوات
2012
2013 4
2014 2
المجموع 6
المبلغ بالدرهم 148.504,8 235.599,5 556.338,4 940.442,7