1688 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة الحضرية "جرادة" _ المداخيل والتعمير
تقع مدينة جرادة على بعد 60 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة وجدة. وقد اشتهرت باستغلال مناجم الفحم الحجري مما كان له أثر على تطور نسيجها العمراني وعدد ساكنتها لاستقطابها اليد العاملة من مختلف جهات المملكة. غير أن المدينة وبعد إغلاق مناجمها خلال سنة 2001 عرفت ركودا اقتصاديا وتراجعا في عدد السكان الذي انتقل من 59.367 نسمة خلال سنة 1994 إلى 43.506 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. وتبلغ المساحة الإجمالية للجماعة حوالي 18,34 كيلومتر مربع. ويتكون مجلسها التداولي من 29 مستشارا جماعيا.
خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 90.841.808,17 درهم، منها 38.931.903,09 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و47.735.966,53 درهم برسم ميزانية التجهيز. وقد بلغت حصة الجماعة من منتو الضريبة على القيمة المضافة 35.501.000,00 درهم أي 66% من مجموع مداخيل التسيير.
أما المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة فقد حُصرت في 48.888.064,82 درهم، منها 38.931.903,09 درهم تتعلق بنفقات التسيير و6.643.511,63 درهم بنفقات التجهيز. وتتوفر الجماعة على 99 موظفا وعونا بلغت كتلة أجورهم خلال نفس السنة 24.486.483,54 درهم أي 63% من نفقات التسيير.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت تدبير المداخيل والتعمير .
أولا. تدبير المداخيل
1. الرسم على محال بيع المشروبات
← عدم تطبيق الجزاء المتعلق بعدم التصريح بالتأسيس
لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاء المتعلق بعدم التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي توجب على الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات إيداع تصريح بتأسيس النشاط داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور (تم الوقوف على أربع حالات). ويتمثل هذا الجزاء في تطبيق غرامة قدرها 500,00 درهم كما تنص على ذلك المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
‹ عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الإقرارات بالمداخيل السنوية المحصلة
إن مجموعة من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات (20 حالة) لم يقوموا، إلى حدود تاريخ المراقبة في شتنبر 2014، بايداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم خلال السنتين الماليتين 2010 و 2011، والتي على أساسها يحتسب مبلغ الرسم المستحق. وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تقم بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06.
‹ تقاعس الجماعة في الفرض التلقائي للرسم
إن عدة ملزمين بالرسم (67 حالة) لم يؤدوا المبالغ المستحقة برسم السنوات من 2010 إلى 2013 ولم تتخذ الجماعة في حقهم أية إجراءات، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقدرت هذه المبالغ في 25.080,00 درهم، باعتماد نفس أسس تصفية الرسم المطبقة من طرف الجماعة.
‹ عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها
إن مبالغ الموارد المصرح بها من طرف الملزمين، والتي على أساسها تتم تصفية مبلغ الرسم، جد منخفضة ولا تعكس أهمية النشاط التجاري لمحلاتهم، لاسيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينة والتي تعرف نشاطا تجاريا لا بأس به. وقد تبين أن أرقام المعاملات اليومية المصرح بها لا تتجاوز مبلغ 70,00 درهما في أحسن الحالات ويقل بالنسبة لبعض المؤسسات عن 17 درهما، وهي مبالغ لا تغطي حتى مصاريف تدبير المحل من استهلاك للماء والكهرباء وأجور المستخدمين وغيرها. وبالرغ من ذلك لا تقوم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بهدف التحقة من صحة ما ورد بالإقرارات وعند الاقتضاء تصحيح أسس فرض الرسم.
2. الرسمان على عمليات البناء وعلى تجزئة الأراض
‹ نقائص على مستوى فرض الرسم على عمليات البنا
تقوم الجماعة في بعض الحالات بتسليم رخص بناء يقتصر مضمونها على أجزاء من المشاريع المعروضة للدراسة والتي تمت الموافقة عليها في اللجنة التقنية المختصة، كأن تتم الموافقة على طلب بناء عمارة من أربعة طوابق وتسلم الجماعة لصاحب المشروع رخصة لبناء طابقين فقط. وبالتالي فإن تصفية الرسم المتعلق بهذه المشاريع تتم بشكل غير شامل، علما أن المادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر قد نصت على أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة أثناء تسليم رخصة البناء. وقد ينتج عن هذه الممارسة عدم أداء الرسم المستحق عن باقي الطوابق، وهو ما ثبت بالنسبة لحالتين تمت معاينتهما حيث شيد المبنى طبقا للمشروع المصادق عليه ولم يقتصر على الجزء موضوع الرخصة.