عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1689
> خلل في التنسيق بين التقنيين المكلفين بالتعمير وشساعة المداخيل ينتج عنه أخطاء في تصفية الرسم على
عمليات البناء
إن ضعف التنسيق بين المصلحة المكلفة بالتعمير وشسيع المداخيل ينتج عنه ارتكاب أخطاء في احتساب مساحات البروزات المعتمدة في تصفية الرسم على عمليات البناء. حيث إن التقنيين المكلفين بالتعمير يقومون تارة بتضمين المساحة المضاعفة للبروزات في خانة "المساحة المغطاة بما فيها البروزات، وتارة أخرى في خانة "مساحة البروزات،، في حين أن شسيع المداخيل يعتمد دائما المساحة المدرجة بالخانة الأولى.
ما أن مقارنة المساحة المغطاة المعتمدة في تصفية الرسم على عمليات البناء مع تصميم المشروع ذي الصلة، أبانت أر لجماعة لم تحتسب المساحة المغطاة المقامة فوق السطح (Buanderie) في بعض الحالات، والمساحة الأصلية أو المضاعفا للبروزات في حالات أخرى، ضمن أسس فرض الرسم.
← عدم فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي على مشروع إحداث مجموعة سكنية
سلمت الجماعة بتاريخ 14 مارس 2013 لفائدة شركة "م" رخصة بإقامة مجموعة سكنية في إطار السكن الاجتماعي دون أن تطالبها بتقديم إقرار عن الكلفة التقديرية لأشغال تجهيز الأرض المقام فوقها المشروع، مبررة ذلك بأن هذه العملية معفاة من الرسم على تجزئة الأراضي لكونها تتعلق من جهة "بمجموعة سكنية" (وليس بتجزئة)، ومن جهة أخرى "بمساكن اجتماعية". إلا أن التبريرين المقدمين من طرف الجماعة غير صحيحين للاعتبارات التالية:
• إن الإعفاءات الممنوحة لفائدة المنعشين العقاريين والمنصوص عليها سواء في المادة 59 من القانون رقم 47.06
لمتعلق بالجبايات المحلية أو المادة 92 من المدونة العامة للضرائب لا تتضمن ما يفيد إعفائهم من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
• إن المواد 6 و 41 و52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تعفي المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي
فقط من الرسم المهني والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والضريبة على عمليات البناء.
ونتيجة لهذا الإعفاء غير المنسجم والنصوص القانونية المعمول بها، لم تقم الجماعة بفرض واستخلاص مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب والمقدرة في 775.417,50 درهم، استنادا إلى وثيقة ضمن ملف المشروع من إعداد المهندس المشرف عليه والتي حدد فيها الكلفة التقديرية لأشغال تجهيز الأرض في 34.463.000,00 درهم (سعر الرسم محدد في القرار الجبائي في نسبة %3).
‹ الإذن بإنشاء شطرين من تجزئة "ن" وتسلمهما مؤقتا دون إيداع الإقرارات بالكلفة وأداء الرسم
أثناء الترخيص لشركة "ج. ت" بإحداث تجزئة "ن" قدمت إقرارا بالكلفة التقديرية للمشروع حددت في 12.400.000,00 درهم وأدت بتاريخ 28 فبراير 1996 الدفعة الأولى المقدمة على الحساب للرسم على عمليات تجزئة الأراضي بما مجموعه 465.000,00 درهم. إلا أنها، توقفت عن تجهيز الأرض واستصدرت بتاريخ 22 يونيو 1999 رخصة تقسيم لاستخراج القطعة المجهزة ومساحتها 01 هكتار و30 آر من الرسم العقاري موضوع الترخيص حتى يتسنى لها التسلم المؤقت لهذا الشطر وتفويته، وهو ما تح بتاريخ 09 فبراير 2001 دون أن تقدم الشركة إقرارا بالكلفة النهائية لأشغال تجهيز هذا الش وبعد حلول شركة "ع" مكان الشركة الأولى، قررت تجهيز الجزء المتبقي وحصلت بتاريخ 20 نونبر 2008 على رخصة تقسيم لاستخراج مساحة 15 هكتار 55 آر 87 سنتيار قصد تهيئة الشطرين الثاني والثالث من هذه التجزئة، وسلمتها الجماعة لأجل ذلك رخصتين مؤرختين في 26 مايو 2009.
إلا أن الجماعة لم تعمل على إلزام شركة "ع" قبل تسليمها الرخصتين المذكورتين، بايداع إقرار بالكلفة التقديرية لأشغال تجهيز الشطرين وأداء الدفعة المقدمة على الحساب من الرسم على تجزئة الأراضي، علما أن الرخصة الأولى المسلمة سنة 1996 لفائدة الشركة الأولى والتي همت التجزئة كاملة قد سقطت عملا بمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 15.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تنص على أنه "يسقط الإذن في القيام بالتجزئة (...) إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه (...) دون أن يكون المجزئ قد أنجز اشغال التجهيز (...)." كما قامت الجماعة بتسليم شهادتي التسلم المؤقت للشطرين الثاني والثالث (وهو الأخير) من هذه التجزئة دون مطالبة صاحب المشروع بوضع إقرار عن الكلفة النهائية لأشغال تجهيز هذين الشطرين قصد تصفية الرسم المستحق على عمليات التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.