1690 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
> عدم قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية رغم عدم توفرها على أي جرد
خلافا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لا تقوم الجماعة بإجراء عمليات الإحصا. السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية. فعلى سبيل المثال، أظهرت عملية الجرد المنجزة بمعية موظفين من الجماعة بتاريخ 24 شتنبر 2014 أن عدد البقع الأرضية غير المبنية المتواجدة بالشطر الثاني من تجزئة "ن"هو 71 بقعة من أصل 115 بقعة يتكون منها هذا الشطر. وحيث إن الترخيص بإحداثه قد كان بتاريخ 07 أبريل 2009 وتم تسلمه مؤقتا بتاريخ 14 يوليوز 2009، فإن مالكي أو حائزي هذه البقع الأرضية ملزمون بأداء هذا الرسم اعتبارا من سنة 2013.
‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة قصد فرض الرسم
لا تعمل الجماعة على استغلال المعطيات المتوفرة لديها لتكوين قاعدة بيانات أو سجل للأراضي الحضرية غير المبني قصد تتبعها وفرض واستخلاص الرسم على الملزمين به، حيث لا يتم التنسيق بين مصالحها المختصة قصد تتبع وضعيات الأشخاص الذين حصلوا على رخص بناء دون أن يتقدموا بطلبات رخص السكن، والذين حصلوا على رخص إحداث تجزئات دون تقديم طلبات التسلم المؤقت، وذلك من أجل فرض الرسم عليهم بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على إحدى هاتين الرخصتين، إذ يسقط الحق في الاستفادة من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
كما أن الجماعة لم تقم بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على أصحاب التجزئات "ت" و"ن 1" و"ن 2 الذين قاموا ببيع البقع الأرضية دون وضع إقرارات بتغيير المالك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
4. الرسمان والإتاوة المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا
ويندرج في هذا الإطار الرسم على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على شغل الملك العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والإتاوة المستحقة على شغل الملك العام مؤقتا بنصب اللوحات الإشهارية.
> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية ضد مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص
خلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، فإن جميع مستغلي الملك العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (باستثناء 21 حالة) أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية لا يتوفرون على الرخص الضرورية (جميع الحالات).
وبالرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تعمد إلى تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997 والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة السادسة من نفس الظهير، إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، و يكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.
‹ عدم اتخاذ أية إجراءات في حق الملزمين أدى إلى تراكم ديون في ذمتهم بلغت 961.600,25 درهم
لا تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية الكفيلة باستخلاص الديون المتراكمة في ذمة الملزمين والتي بلغت إلى حدود سنة 2013 ما مجموعه 456.710,00 درهم بالنسبة للرسم الأول و504.890,25 درهم بالنسبة للرسم الثاني، وعلى الخصوص تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم وإعداد الأوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي المختصر لمباشرة مسطرة التحصيل، وهو ما قد ينتج عنه تقادم بعض الديون لا سيما تلك المستحقة عن سنوات 2006 إلى 2009.
‹ عدم توفر الجماعة على معلومات لفرض الرسوم المستحقة على مستغلي الملك الجماعي دون ترخيص
يستغل مجموعة من الأشخاص والمؤسسات الملك الجماعي العام، بأوجه مختلفة ومنذ مدة، دون أن تتوفر الجماعة على أية معلومات بشأنهم قصد إدراجهم بقائمة الملزمين بأداء الرسوم ذات الصلة. حيث إن جميع الملزمين ببعض الأحياء لم يتم إحصاؤهم ولا يتم تطبيق رسوم شغل الملك الجماعي العام عليهم
‹ اعتماد مساحات أقل من تلك المشغولة فعلا في تصفية الرسم وعدم فرضه بالنسبة للمخادع الهاتفية
إن المعاينة الميدانية بتاريخ 15 أكتوبر 2014 لحالات بعض الملزمين الذين يشغلون الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أبانت أن الجماعة تعتمد كأساس لتصفية الرسم مساحات أقل من تلك المشغولة فعلا، وقدرت المبالغ المطابقة بالنسبة للعينة التي تمت مراقبتها (08 حالات) في 6.440,00 درهم عن كل ربع سنة (25.760,00 درهم سنويا).