BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 339

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1691

ومن جهة أخرى، فإن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام بواسطة المخادع الهاتفية التي قامت بنصبها ببعض شوارع وأزقة الجماعة إحدى شركات الاتصالات منذ سنوات ودون ترخيص مسبق. وبناء على نتائع الجولة الميدانية المشار إليها أعلاه، فإن عدد هذه المخادع هو 10 ويقدر مبلغ الرسم المستحق عنها برسم سنوات من 2010 إلى 2013 بما قدره 9.600,00 درهم.

‹ عدم تحيين القيمة الإيجارية المعتمدة في احتساب الرسم على شغل الملك الجماعي العام بمنقولات أو بعقارات استنادا على المادة 191 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي لازالت بعض مقتضيات سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07، فإن فرض الرسم على شغل الملك الجماعي بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية، يتم بناء على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية وإن تحديد هذه القيمة يتم حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة. كما بينت المادتان 7 و17 من القانون رقم 47.06 أن القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم المهني تحدد إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر وأنه يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا.

وخلافا لهذ المقتضيات، أفادت الجماعة بأن آخر عملية إحصاء منجزة تعود لسنة 2000 وأنها تعتمد لتصفية هذا الرسم على نتائج هذه العملية دون أي تحيين للائحة الملزمين أو للقيمة الإيجارية لمحلاتهم، كما أنها (الجماعة) لم تعمل قط على ربط الاتصال بإدارة الضرائب قصد موافاتها بلائحة المسجلين الجدد في جداول الرسم المهني أو بالتحيينات المفترضة للقيمة الإيجارية لمحلات الملزمين.

‹ تأخر وضع كناش تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية وعدم استغلالها

رغم نصبها منذ سنة 2007

قامت الجماعة خلال سنتي 2007 و2008 بنصب ثمان (08) لوحات إشهارية من أصل 11 التي أوصت بها لجنة السير والجولان بتاريخ 19 يونيو 2003. إلا أن الجماعة لم تبادر إلى استغلال هذه اللوحات رغم مرور أزيد من ست (06) سنوات على نصبها. وتجدر الإشارة أن كلفة اقتناء اللوحات الثمانية بلغت 398.295,00 درهم (سندا الطلب رقما 2007/28 و2008/34).

5. الرسم على النقل وواجبات الوقوف المترتبين على عربات النقل العمومي للمسافرين

‹ تراكم ديون مرتبطة بالرسم وواجبات الوقوف على النقل العمومي للمسافرين تناهز 159.710,00 درهم

لم تتخذ الجماعة التدابير والإجراءات اللازمة (وعلى الخصوص إصدار أوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى المحاسب العمومي المختص للتكفل بها ومباشرة مسطرة التحصيل) لاستخلاص الديون المرتبطة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، التي تراكمت وبلغت تلك المستحقة عن سنوات من 2008 إلى 2013، إلى غاية 31 دجنبر 2013، ما مجموعه 100.460,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين و 59.250,00 درهم بالنسبة لواجبات الوقوف المترتبة عن العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.

إن عدم إصدار الجماعة لأوامر بالمداخيل داخل الآجال القانونية من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الديون ذات الصلة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

6. المداخيل المتأتية من استغلال مرفقي النقل الحضري والمحطة الطرقية

‹ عدم تحصيل إحدى الإتاوتين المنصوص عليهما في عقد التدبير المفوض لمرفق النقل منذ إبرامه

متنع صاحب الامتياز في تدبير مرفق النقل الحضري، منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، عن دفع الإتاوة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة معه والمحددة في نسبة 5 % من الناتج الصافي المصرح به لدى إدارة الضرائب، واقتصر على الإتاوة الجزافية. وقد استند في ذلك إلى وجود تناقض بين بنود دفتر التحملات من جهة واتفاقية منح الامتياز من جهة ثانية.

إلا أن البند الواجب تطبيقه، والذي كان يتعين على الجماعة التشبث به، هو ذلك المنصوص عليه باتفاقية منح الامتياز لأن هذه الأخيرة تعتبر عقدا يلزم الطرفين، وأن الفصل 37 من دفتر التحملات قد أحال على الاتفاقية لتحديد الإتاوة بشكل دقيق.

‹ توقف المفوض له عن أداء الإتاوة الجزافية نتج عنه تراكم ديون بلغت 559.638,60 درهم

بالرغم من استمرار الشركة صاحبة الامتياز في استغلال مرفق النقل الحضري المتكون من ثلاثة خطوط، إلى حدود تاريخ المراقبة في أكتوبر 2014، فإنها توقفت منذ سنة 2009 عن أداء الإتاوة السنوية الجزافية المتعلقة بالخط رقم 2 بدعوى عدم تشغيله، وتوقفت أيضا عن أداء الإتاوة الجزافية السنوية عن الخطين الآخرين اعتبارا من سنة 2011 (تمت مصادرة كفالة الضمان لأداء الإتاوة عن سنة 2010). وحيث إن الإتاوة الجزافية السنوية محددة في 42.000,00 درهم عن كل خط مع زيادة نسبة 3 % كل سنة، فإن مبلغ الديون المتراكمة في ذمة الشركة بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 559.638,60 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·