1692 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← توقف مستغل المحطة الطرقية عن أداء واجب الكراء وتراكم ديون بذمته بلغت 119.000,00 درهم
توقف المستفيد من عقد التدبير المفوض للمحطة الطرقية الموقع بتاريخ 10 غشت 2012، عن أداء واجب الكراء منذ شه يونيو 2013 مما أدى إلى تراكم ديون في ذمته بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2014 ما مجموعه 119.000,00 درهم. وقد قامت الجماعة بتوجيه إنذار للمعني بالأمر بتاريخ 08 يوليوز 2013 تدعوه إلى دفع واجب الكراء غير أنه رفض استلام هذا الإنذار. وبالرغم من ذلك، لم تعمد الجماعة إلى إصدار أوامر بالمداخيل بهذا الخصوص مما قد يؤدي إلى سقوطها بالتقادم، علما أن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين يبقى تحت مسؤولية الآمر بالصرف طبقاً لأحكام المادة 04 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
7. المداخيل المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية الخاصة
‹ عدم توفر شساعة المداخيل بالجماعة على أي معطيات موثقة حول محلات مكتراة للغير
أسفرت مقارنة المعطيات المدلى بها من طرف المصلحة المكلفة بالممتلكات مع تلك المتوفرة لدى شساعة المداخيل، أن هذ الأخيرة لا تتوفر على أية ملفات أو معلومات موثقة تخص مجموعة من المحلات التجارية المستغلة عن طريق الكراء. ومن جانب آخر، لا تتوفر الجماعة على عقود كراء العديد من هذه المحلات، كما يقوم مكترو بعضها بتفويت استغلالها لفائدة أشخاص آخرين دون إذن أو موافقة الجماعة. وعلى سبيل المثال، فإن ملفات كراء الدور السكنية المتواجدة بالحي الإداري وشارع الحسن الثاني فارغة ولا تحتوي على أي وثيقة.
‹ تراكم الديون المتعلقة بتفويت وكراء المحلات المخصصة للسكنى بما مجموعه 134.893,38 درهم
بلغت الديون المتراكمة على ذمة مكتري المحلات المخصصة للسكنى إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 70.980,00 درهم. ومنذ رفض المحاسب العمومي التكفل بأمر جماعي بالمداخيل صادر عن الآمر بالصرف بتاريخ 26 غشت 2009 يهم الوجيبات الكرائية المستحقة عن سنة 2009 لغياب بعض عقود الكراء، لم تعمل الجماعة على تسوية هذه الوضعية طبقا للمادة 67 من المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وللمادة 2: من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما توقفت منذ ذلك التاريخ عن إصدار الأوامر بالمداخيل بالرغم من عجزها عن تحصيل هذه الوجيبات.
ومن جهة أخرى، بلغت الديون المتعلقة بالأقساط غير المؤداة من طرف المستفيدين من قرار المجلس الجماعي بتفويت 18 دارا سكنية لقاطنيها والمتخذ خلال الدورة العادية المنعقدة في 28 أبريل 2004، ما مجموعه 63.913,38 درهم (دون حتساب الفائدة) وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2013. وتجدر الإشارة إلى أن ثمن التفويت قد حدد من طرف لجنة التقويم ف 80.000,00 درهم لبعض المحلات و60.000,00 درهم للبعض الآخر وأن كناش التحملات المتعلق بهذه العملية اشترط أداء دفعة أولى لا تقل عن 20% من ثمن البيع الإجمالي والباقي، حسب المستفيد، في حدود 180 قسطا شهريا تترتب عنها فائدة قدرها %3.
وتبقى التدابير المتخذة من طرف الجماعة لتحصيل مستحقاتها غير كافية وقد يؤدي عدم اتخاذ إجراءات تحصيل الديون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل إلى سقوط هذه المبالغ بالتقادم، وبالتالي تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.
‹ تراكم الديون المتعلقة بكراء المحلات المخصصة لأغراض تجارية أو مهنية بلغت 1.616.108,04 درهم
تتوفر الجماعة على عدد كبير من المحلات المخصصة لأغراض تجارية أو مهنية بلغت الديون المتراكمة بذمة مكتر ؟ والمستحقة إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 1.616.108,04 درهم. وبالرغم من أهمية هذه المبالغ وعجز الجماعة عن استخلاصها بوسائلها الخاصة، لا تقوم باللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه الوجيبات الكرائية ولا بإصدار الأوامر بالمداخيل ذات الصلة بشكل منتظم وتوجيهها إلى المحاسب العمومي المختص قصد متابعة مسطرة التحصيل، حيث إن آخر أمريز بالمداخيل قد صدرا سنة 2009 وتم رفض التكفل بهما لغياب بعض عقود الكراء ونسخ من البطائق الوطنية للمكترين دون أن تعمل الجماعة على تسوية هذه الوضعية طبقا للمادة 67 من المرسوم رقم 2.76.576 وللمادة 32 من المرسوم رقم 2.09.441 سالفي الذكر.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة (شساعة
المداخيل، الممتلكات، الشرطة الإدارية، التعمير...)؛
- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، حق
المراقبة والاطلاع والتصحيح، واتخاذ الإجراءات في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص واستيفاء حقوق الجماعة؛ - التفعيل السليم لبنود عقد تدبير مرفق النقل الحضري، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تحصيل الديون
المترتبة عن تطبيق الاتفاقية وكناش التحملات الأوليين؛
- الحرص على تحصيل الديون المتعلقة بمرفق المحطة الطرقية.