BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 341

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 693 1

ثانيا التعمير

1. تطبيق أحكام التصميمين والنظامين الموضوعين لتهيئة مدينة جرادة

> ضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لعدم إيلائها العناية اللازمة

حدد تصميما تهيئة مدينة جرادة المصادق عليهما بتاريخ 16 نونبر 1998 وفاتح غشت 2012 مجموعة من البنيات التحتية (الطرق والساحات العمومية) والتجهيزات الأساسية (المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والإدارية والدينية، الخ) المنجزة على تراب الجماعة وتلك التي يتعين إنجازها. إلا أن المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالجماعة لم تول إنجاز هذه التجهيزات الأهمية اللازمة ولم تعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين لذلك.

‹ تقاعس الجماعة في تفعيل بعض الاختصاصات الذاتية المرتبطة بمجال التعمير وإعداد التراب

بصرف النظر عن ضعف مواردها الذاتية، فإن الجماعة، ومنذ صدور القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بتاريخ 3 أكتوبر 2002، لم تتخذ التدابير والإجراءات الكافية قصد تفعيل وممارسة بعض الاختصاصات الذاتية المنوطة بها في مجال التعمير وإعداد التراب، إذ إنها:

• لم تعمل على تشجيع إحداث تعاونيات سكنية ولم تقم بإنجاز أي برنامج يتعلق بالسكنى أو المشاركة فيه باستثناء ترحيل

بعض سكان الحي العمالي إلى منازل غير مكتملة البناء بكل من حيي المسيرة والمختار السوسي؛

• لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد الخصوصيات الهندسية المحلية قصد المحافظة عليها وإنعاشها؛

لم تفعل على أرض الواقع مقرري المجلس المتعلقين بتوحيد اللون داخل المدينة وكذا نماذج الواجهة الخاصة بحي الرازي وأبو عبيد البكري، وهما المقرران الوحيدان المتخذان فيما يتعلق بدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية. 2. تصاميم التقويم التعميري لبعض أحياء المدينة

‹ عدم احترام بعض مواد نظام التهيئة فى دفاتر التحملات الخاصة بالتصاميم التقويمية

بالرغم من أن تصميم التهيئة الأول قد تمت المصادقة عليه منذ 16 نونبر 1998، فإن الجماعة لم تباشر إعداد تصاميم التقويم التعميري لبعض الأحياء المشكلة للقطاع الذي يتعين إعادة هيكلته إلا خلال سنة 2002، أي بعد مرور حوالي 4 سنوات (حي النهضة على سبيل المثال). وإلى غاية يوليوز 2011 لم تتم المصادقة النهائية إلا على تصاميم ثلاثة أحياء من أصل 10 المعنية بإعادة الهيكلة. وفي المقابل، فقد تم إعداد تصاميم 9 أحياء أخرى لم تدرج ضمن هذا القطاع (موضوع إعادة الهيكلة). ومن جهة أخرى، فإن بعض مواد نظام التهيئة الخاصة بهذا القطاع لم يتم احترامها في دفاتر تحملات التصاميم التقويمية المصادق عليها، وتهم هذه المواد عدد المستويات، وعلو البنايات، المساحة الأدنى المبنية، المساحة الدنيا للبهو، الأنشطة المسموح بمزاولتها، والحالات المسموح فيها ببناء مرآب، إلخ.

‹ عدم إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة في الأحياء المشمولة بتصاميم التقويم

لم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه إكساب تصاميم التقويم التعميري التي أعدتها للحجية تجاه الغير، وعلى الخصوص اتخاذ وإصدار قرارات التصفيف بالنسبة للطرقات الجماعية التي استحدثتها تصاميم التقويم، وذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أن التصاميم التقويمية لبعض الأحياء اقتصرت فقط على ربطها بالطرق الموجودة أو المنصوص عليه في تصميم التهيئة دون إحداث طرق جديدة، ويتعلق الأمر بأحياء يوسف بن تاشفين وأولاد الحاج والسعادة

3. الشواهد الإدارية المسلمة لمستغلي بقع أرضية ليست في ملكيتهم من أجل البناء

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للأحياء المبنية فوق الملك الجماعي الخاص، وتسليم شواهد إدارية

من طرف الجماعة تهم قطع بأحياء واقعة فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة

تقرر خلال اجتماع عقد بمقر عمالة جرادة بتاريخ 22 يوليوز 2004 استخدام وثيقة "الشهادة الإدارية" كحل لاستكمال ملفات طلبات البناء التي يقدمها أشخاص يستغلون بقعا أرضية ليست في ملكيتهم، على أن تسلم الجماعة هذه الشهادة كالتزام من طرفها على تسوية الوضعية القانونية لهذه البقع إذا كانت الأرض تابعة لملكها الخاص.

إلا أن الجماعة وبالرغم من استكمالها منذ 28 ماي 1990 مسطرة اقتناء الوعاء العقاري المقامة فوقه خمسة أحياء من أصل سبعة التي سلمت بشأنها رخص البناء اعتمادا على هذه الشواهد الإدارية، وهي أحياء الزيتون، والمقاومة، والسعاد والنهضة، وأولاد الحاج، فإنها لم تتمكن من تسوية الوضعية القانونية للبقع الأرضية موضوع هذه الشواهد، وذلك إلى غاج تاريخ المراقبة في دجنبر 2014، بعد رفض المستفيدين منها دفع مبالغ اقتناء البقع لفائدة الجماعة.

أما الوعاء العقاري لحيين آخرين اللذين سلمت الجماعة بشأنهما شواهد إدارية وهما الحي الجديد وحي تجزئة السعادة فإنهما بقعان فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة ولم تستكمل الجماعة بعد مسطرة اقتنائه، ولا يحق لها بناء على ذلك التصرف فيا

4. رخص البناء والسكن

‹ تسليم رئيس المجلس بعض رخص البناء بصفة أحادية دون احترام المساطر القانونية

قام رئيس المجلس بتسليم بعض رخص البناء (تم الوقوف على 7 حالات) لطالبيها بصفة أحادية دون عرض ملفات المشاريع ذات الصلة على أنظار اللجنة التقنية المختصة لدراستها، وذلك خلافا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لا سيما المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه والمادة 03 من الظهير

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·