1694 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
الشريف رقم 01.93.51 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والتي تنص على الزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات.
‹ مباشرة بعض الإدارات العمومية عمليات البناء دون رخصة وتسليم رخص إصلاح للقيام بأعمال بناء
باشرت مجموعة من الإدارات العمومية عمليات بناء بالنفوذ الترابي الجماعة دون حصولها على رخصة للقيام بذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة في حقها الإجراءات الضرورية سواء لتسوية وضعياتها أو لإنهاء المخالفات المرتكبة.
كما أن الجماعة سلمت مجموعة من رخص الإصلاح أو الترميم (تم الوقوف على 35 حالة) يتبين من مضمونها أنها تتعلق عمليات بناء، ويتم بالتالي بموجب رخص الإصلاح هاته إنجاز أشغال طفيفة في ظاهرها (بناء سياج، وضع أعمدة وخرسانا تسقيف بيت، إلخ) لكنها تشكل في حقيقة الأمر مرحلة من مراحل بناء طابق أو أكثر بدون رخصة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قد سلمت خلال الفترة 2009-2013 ما مجموعه 205 رخصة بناء مقابل 4.386 رخصة إصلاح.
← تسليم رخص سكن وشواهد مطابقة تهم مبان غير مكتملة البناء أو لم يحترم أصحابها التصاميم المصادق عليه
واستعمال مبان أخرى دون الحصول على هذه الرخص والشواهد
أبانت مراجعة ملفات رخص السكن وشواهد المطابقة المسا من طرف الجماعة خلال الفترة 2009-2013 أن هذه الأخيرة تلجأ في الغالب إلى تسليم هذه الرخص والشواهد قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم موضوع الترخيص (11 حالة)، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، التي تنص على أنه "(...) وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب (...)".
كما أظهرت المعاينة الميدانية لبعض المباني أن الجماعة قد سلمت بشأن بعضها رخص سكن بالرغم من عدم احترام أصحابها التصاميم المصادق عليها (12 حالة)، أو تم استعمال، أجزاء أو كل، البعض الآخر من البنايات دون الحصول على رخصة السكن (06 حالات). إلا أن الجماعة لم تقم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها في مجال زجر المخالفات لقوانين التعمير.
5. مراقبة وضبط وزجر المخالفات لقوانين التعمير
← محدودية الموارد المخصصة لمصلحة التعمير وظروف اشتغالها لا يتيحان مراقبة فعالة لعمليات البناء
إن الموارد البشرية المخصصة للمصلحة المكلفة بالتعمير غير كافية بالنظر لمساحة الجماعة وتعدد الأوراش، حيث يشتغل بهذه المصلحة تسعة موظفين، يتكلف خمسة منهم بتلقي طلبات البناء وحضور لجان دراسة الملفات، واثنان بطلبات رخص الإصلاح وشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء، فيما الاثنان الآخران مكلفان بمراقبة المخالفات لقوانين التعمير. وتتجلى كذلك محدودية هذه الموارد في عدم ملاءمة التكوين، إذ أن الأخيرين مختصين في الكهرباء العامة والتبريد والتكييف، الشيء الذي لا يسمح لهما بالمراقبة الفعلية لاحترام قوانين التعمير ويكتفيان فقط بمدى التوفر على رخصة من عدمه.
كما أن عدم تعيين رئيس لمصلحة التعمير يكون دوره التنسيق بين مختلف مكاتب المصلحة وتوحيد كيفيات تطبيق القانون أثر سلبا على مردودية هذه المصلحة. ناهيك عن ضعف الوسائل المادية أيضا الذي لا يساعد على توفير ظروف عمل لائقة حيث يحول ضيق المكاتب (03) وعدم كفاية عتاد وأثاث المكتب وعدم توفر بعضه دون أداء المهام بشكل فعال، بالإضافة إلى عدم توفر المصلحة على وسائل النقل الضرورية لمعاينة أوراش البناء.
‹ ضعف عدد المخالفات المسجلة من طرف الجماعة مقارنة مع السلطة المحلية وعدم استكمال الإجراءات القانونية في حق
المخالفين يشجع على تنامي ظاهرة البناء غير القانوني
من أصل 450 مخالفة مسجلة خلال الفترة 2013-2009، لم يتجاوز عدد المخالفات المحررة بشأنها محاضر من طرف الجماعة 14 مخالفة (3%) فيما بلغ عدد المحاضر المسجلة من طرف السلطة المحلية والمحالة على الجماعة 436 مخالف (أي 97%). وعلاوة على محدودية دور الجماعة في هذا المجال، فإنها لم تتخذ كذلك بشأن الفئة الثانية من المحاضر، وهي الأغلبية، الإجراءات الضرورية طبقا لمقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما توجيه أوامر فورية وإعذارات للمعنيين بالأمر وإخبار عامل الإقليم وإيداع شكاوى لدى وكيل الملك المختص لمتابعة المخالفين. كما أن المعاينة الميدانية لبعض أوراش البناء رفقة تقنيي الجماعة مكنت من الوقوف على بعض المخالفات، لم تسجل بشأنها محاضر، تتعلق بعدم احترام التصاميم المصادق عليها (ثلاث حالات) والبناء بدون رخصة (خمس حالات). ثم إن عدم تحرير الجماعة لمحاضر المخالفات و/أو عدم استكمال الإجراءات الضرورية طبقا لمقتضيات المادتين 66 و67 سالفتي الذكر، يشجع على تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.
6. التجزئات العقارية والمجموعات السكنية
‹ تسليم رخص بناء بالشطر الأول من تجزئة "ن" في مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات
خلافا لما نص عليه دفتر التحملات لتجزئة "ن" بشأن أسقف البنايات التي يجب أن تكون منحنية ب 30 درجة، فإن التصاميم ذات الصلة برخص البناء المسلمة من طرف الجماعة وكذا المعاينة الميدانية للبنايات بهذا الشطر تثبتان أن أسقفها عادية. وقد استندت الجماعة لتسليم هذه الرخص على محضر اجتماع عقد بمقر باشوية جرادة بتاريخ 21 نونبر 2007 لدراسة إمكانية تغيير الفقرتين المتعلقتين بالأسقف والبروزات الواردة بكناش تحملات هذه التجزئة. غير أن ممثل الوكالة الحضرية لم يحضر