عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 695 1
هذا الاجتماع وتحفظ ممثل قسم التعمير بالعمالة على الأمر ولم يوقع ممثلا المديرية الجهوية للإسكان والتعمير وشركة "ع" على المحضر المذكور. ثم إن هذا التغيير الجوهري الذي أثر على الخصوصيات الهندسية للتجزئة، يستلزم تغيير دفتر التحملات الأولي حسب نفس مسطرة دراسته.
‹ عدم احترام الترخيص لتجزنة "ن" للشروط الجوهرية المتعلقة بإحداث تجزنة على أقساط
إن الإجراءات التى اتخذتها الجماعة خلال الترخيص لتجزئة "ن" الموزعة أشغالها على أقساط مخالفة للضوابط القانونية المنظمة لهذه الفئة من التجزئات، والمنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويتعلق الأمر على الخصوص بايداع برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أو يؤذن له ببيعها أو بايجارها فور انتهاء كل قسط من
والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون). وقد ترتب عن إغفال الشروط سالفة الذكر عدم إنجاز الشطر الثاني مكرر إلى غاية تاريخ المراقبة في دجنبر 2014.
> التسلم الموقت للشطرين الثاني والثالث لتجزئة "ن" قبل انتهاء الأشغال وبعد انصرام أجل ثلاث سنوات
خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 22 و 23 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، قامت الجماعة بالتسلم المؤقت غير المشروط للشطرين الثاني والثالث من تجزئة "ن" قبل الانتهاء من أشغال تجهيز هما، وذلك على التوالي في 14 يوليوز 2009 و 23 يوليوز 2013. وقد تضمن ملف التجزئة التزاما من صاحبها على إنجاز أعمال الخرسانة في ممرات الراجلين بالشطر الثالث بعد انتهاء مالكي البقع من عملية البناء، كما أبانت المعاينة الميدانية عدم إنجاز عدد مهم آخر من التجهيزات بالشطرين معا و على الخصوص المساحات الخضراء والأغراس وفوهات الحريق.
وبالرغم من عدم إنجاز صاحب التجزئة أشغال تجهيز الشطر الثالث داخل أجل 3 سنوات، حيث استمرت الأشغال حوالي أربع سنوات وشهرين (وهي المدة الفاصلة بين تاريخي رخصة التجزئة وشهادة التسلم المؤقت)، لم تعمل الجماعة على تطبيق وتفعيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90، والتي تنص على أنه يسقط الإذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز، كما أنها لم تلجأ إلى تطبيق مقتضيات المادة 26 من نفس القانون المذكور التي تتيح للسلطة المحلية أن تقوم على نفقة مالك الأرض بإنجاز المنشآت اللازمة.
← الترخيص باقامة مجموعة سكنية دون مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتجزئات
قامت الجماعة بتاريخ 08 مارس 2013 بتسليم شركة "م" للسكن رخصة بناء لإقامة مجموعة سكنية دون التنصيص في حيثيات الرخصة الممنوحة على المقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية، خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أن نفس الأحكام المطبقة على التجزئات العقارية تسري على المجموعات السكنية.
‹ الشروع في أشغال تجهيز تجزئة "ز" قبل الترخيص لها
شرعت شركة "ع" في أشغال تجهيز تجزئة "ز" قبل الإذن لها بذلك من طرف الجماعة بتاريخ 29 نونبر 2013، حيث إن السلطة المحلية قد حررت محضر مخالفة (موضوعها إنجاز أشغال تجهيز بالتجزئة دون رخصة) وأحالته على الجماعة بتاريخ 22 ماي 2013. ويعتبر هذا الأمر مخالفا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 25.90 التي تنص على أنه "يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب"، ويدل على تقصير الجماعة في رصد المخالفات لقوانين التعمير.
> عدم الحاق الطرق ومختلف الشبكات بالتجزنات المسلمة نهائيا بالملك الجماعي العام
بالرغم من أن الجماعة قامت بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز بعض التجزئات العقارية (تجزئة التكثيف بتاريخ 17 فبراير 1997، وتجزئة الأمل بتاريخ 12 أكتوبر 2000) إلا أنها لم تباشر إجراءات الحاق الطرق وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والمساحات غير المبنية والمغروسة لهذه التجزئات بأملاكها العامة، كما تنص على ذلك أحكام المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
- إخضاع جميع ملفات طلبات البناء للمسطرة القانونية بعرضها على اللجنة التقنية والحرص على مطابقة
موضوع كل رخصة بناء للتصميم المصادق عليه؛
- تعزيز مصلحة التعمير بالموارد البشرية والمادية الضرورية لمراقبة المخالفات لقوانين التعمير، واتخاذ عند
الاقتضاء الإجراءات القانونية في حق المخالفين؛
- التنسيق مع جميع الجهات المختصة الموكل إليها مراقبة التعمير من أجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي؛
استكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين لقوانين التعمير المحررة ضدهم محاضر مخالفات من طرف جميع الجهات المختصة؛
- التسريع بإعداد التصاميم التقويمية للأحياء المحددة في نظام التهيئة، مع الحرص على احترام مقتضياته؛ - الحرص على استكمال أشغال تجهيز التجزنات قبل التسلم المؤقت.