1696 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجرادة
(نص مقتضب)
أولا. تدبير المداخيل
1. الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم تطبيق الجزاء المتعلق بعدم التصريح بالتأسيس
بالنسبة للأربع حالات التي تم الوقوف عليها؛ فإن السيد "ح.ب" حصل على رخصة الفتح بتاريخ 10 دجنبر 1998 تحت رقم 98/34 عوض الرخصتين (...) رقم 02 بتاريخ 06 يناير 2009 والثانية تحت رقم 18 بتاريخ 28 يونيو 2011 اللتين لا وجود لها بسجلات البلدية. والرخصة رقم 02 منحت قبل صدور القانون رقم 47.06 وبذلك لا يمكن أن تطبق عليه المادة 146 بأثر رجعي. وأما السيد "ح.ب" صاحب الرخصة رقم 2011/18، فقد قام بوضع إقرار التأسيس لدى الإدارة الجبائية داخل الأجل القانوني أما بالنسبة للسيدة "م.ف" (...)، فإن مصلحة الجبايات المحلية التابعة للجماعة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت حصولها على رخص في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالسيد "م.ل" الذي تحصل على رخصة لمزاولة نشاط تجاري بالمقهى التي فوتت إليه من طرف السيد "ق.ب" فإن مصلحة الجبايات رفضت تسلم و تفعيل هذه الرخصة لكون المستغل الأول لم يسو وضعيته الجبائية تجاه البلدية قبل التفويت، وبذلك بقيت الرخصة الأولى التي هي في اسم "ق.ب" سارية المفعول.
> عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الإقرارات بالمداخيل السنوية المحصلة
إن مجموعة من الأشخاص (...) أدوا ما بذمتهم خلال سنة 2013 حيث شملهم الإعفاء من الجزاءات والغرامات، تبعا لدورية وزير الداخلية عدد D1928 بتاريخ 18 مارس 2013.
أما فيما يخص الملزمين المتقاعسين، فقد تم إصدار أوامر بالتحصيل وجهت للمحاسب العمومي وتكفل بها.
‹ تقاعس الجماعة في الفرض التلقائي للرسم
عملت مصلحة الجبايات بإشعار الملزمين بوجوب أداء ما بذمتهم برسم سنوات 2010 و2011 و2012 و2013، حيث استجاب بعضهم وتقاعس البعض الآخر، لذا تقوم المصلحة المعنية بإعداد أوامر بالتحصيل للديون المستحقة توجه إلى المحاسب العمومي للتكفل بها.
← عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها
الوضعية الاقتصادية الهشة للمدينة، أثرت سلبا على النشاط التجاري مما ساهم في ضعف المداخيل.
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بالاطلاع والمراقبة، فإن المصالح المعنية ستكثف جهودها للقيام بهذه المهمة وربط الاتصال بجماعات أخرى للاستفادة من تجاربها في هدا الشأن. كما أن عملية المراقبة والاطلاع تتطلب التنسيق مع السلطة المحلية.
2. الرسمان على عمليات البناء وعلى تجزئة الأراضي
‹ نقائص على مستوى فرض الرسم على عمليات البناء
إن الجماعة تبذل كل ما بوسعها لاحترام ما تنص عليه مختلف وثائق التعمير، وتسلم رخص بناء قانونية بعد المصادقة على المشروع، فقط فإن التجزيء وعدم استخلاص الرسم كاملا طبقا لموضوع المشروع ناتج عن طلب المواطن حسب قدرته المالية وإن الجماعة تقيده بملاحظات مكتوبة في صلب الرخصة، وتلزمه بالتقيد واحترام محتواها على أساس أنه في حالة عزمه على إتمام المشروع سيكون مضطرا لأداء الواجب المتبقي من الرسم. وإن اعتماد هذا التجزيء ناتج عن عدم الإلماد بمحتوى المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بسبب عدم التنسيق بين مصلحتي التعمير والجبايات، وأنه سيكون مراقبا من طرف لجنة المراقبة المحلية ولجنة اليقظة والأطراف المتدخلة، وتتخذ في حقه جميع الإجراءات الزجرية في حالة المخالفة، ثم إن الجماعة قد تخلت بصفة نهائية عن هذا التجزيء ابتداء من سنة 2013 مع العمل على تسوية الحالات السابقة
‹ خلل في التنسيق بين التقنيين المكلفين بالتعمير وشساعة المداخيل ينتج عنه أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء ابتداء من سنة 2013 تم تدارك الخلل في عدم التنسيق بين المصلحتين المعنيتين.
> عدم فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي على مشروع إحداث مجموعة سكنية
راسلت الجماعة المنعش العقاري برسالة عدد 2015/127 بتاريخ 09 فبراير 2015 لتقديم الإقرار بالكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال قصد استخلاص هذا الرسم، وبالفعل قدم هذا الأخير هذا الإقرار وقام بتأدية الرسم المفروض.
وللإشارة فإن الكلفة التقديرية لأشغال التجهيز الموقعة من طرف المهندس المشرف والمقدرة ب 34.463.000,00 درهم مبالغ فيها. ذلك أنه بالقيام بعملية حسابية بسيطة لمبيعات الشركة (أي 110 سكن و40 محل تجاري) حيث أن مبلغ بيع السكنى هو 250.000,00 درهم ونفترض أن مبلغ بيع المحل التجاري 100.000,00 درهم كأقصى تقدير فالحاصل هو 31.500.000,00 درهم، من هنا نستنج أن مبلغ المبيعات لن يغطي حتى مبلغ التجهيزات فما بالنا بتكاليف البناء وهذا غير ممكن.