عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1697
‹ الإذن بإنشاء شطرين من تجزئة "ن" وتسلمهما مؤقتا دون إيداع الإقرارات بالكلفة وأداء الرسم
فيما يخص الرسم على شهادة قسمة الشطر الأول فقد قامت الجماعة بعدة مراسلات من أجل تأدية هذا الرسم وإنها ملزمة بذلك 2005 والرسالة عدد 1489 بتاريخ 10 نونبر 2008 ور وان الجماعة ستازمها وعذا حين التسلم النهائى لمحزنة مع جميع المستحيات المتفية (مراسلة 205 503 بتاريخ 14 ما
وفيما يخص عدم تقديم الإقرار بالتكلفة الإجمالية للأشغال بالنسبة للشطر الأول، فإن هذا راجع إلى أن التجزئة قد تم ترخيصها على أساس كتلة واحدة في تصميم واحد يغطي مساحة 19 هكتار 27 أر 80 سنتيار، وتمت تأدية الرسم المفروض على رخصة هذه التجزئة على أساسها كما هو مبين بالإقرار الإجمالي للكلفة التقديرية للأشغال (الدفعة الأولى 75 % من 5 % من المبلغ المصرح به)، ولا يتضمن مشروع تجزئة "ن" المصادق عليه أية إشارة إلى أنها على أشطر فقط يتضمن المشروع بناء 100 سكن اقتصادي على جزء منها.
وقد شرعت شركة "ت.ب" في إنجاز التجزئة و قامت ببناء 50 مسكنا فقط، ولم تتمكن من تسويقها نظرا لتزامنها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المدينة بدءً بإغلاق شركة مفاحم المغرب التي كانت المصدر الأساسي للدخل بالمدينة وتسريح العمال وتفويتهم المساكن التي كانوا يشغلونها بأثمنة رمزية. و هذا ما حال دون بيع هذه المساكن الاقتصادية رغم التخفيضات التي أقدمت عليها الشركة في الأثمنة التي باتت لا تغطي حتى تكلفة البناء. ورغم أن السلطة الإقليمية بجميع وسائلها ساعدت الشركة في عملية البيع إلا أن كل هذه المجهودات باءت بالفشل وأصبح إتمام البرنامج مستحيلا وغير ذي جدوى كما هو مشار إليه في محضر اللجنة الإقليمية المنعقدة بمقر العمالة بتاريخ 09 ماي 2000.
وقد بادر السيد العامل إلى مراسلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير في رسالة عدد 4854 بتاريخ 16 شتنبر 2003 على أساس تخفيض الثمن إلى 10% وهو ما وافقت عليه هذه الوزارة وأكدت من جانبها أن هذه الأثمنة جد منخفضة ولا تغطي حتى ثمن التكلفة في جوابها تحت عدد 513/20155 بتاريخ 11 دجنبر 2003.
كما أنه بتاريخ 05 يوليوز 2005 انعقد اجتماع بمقر العمالة تحت رئاسة السيد الكاتب العام كان الهدف منه تمكين المستفيدين من الرسوم العقارية للشروع فى عملية البناء. ومن أجل هذا تم تفويت هذا الشطر إلى شركة "ع" حيث اقترح عليها ممثل المحافظة العقارية دفع 150 درهما عن كل قطعة أرضية متبقية لتسوية انتقال الملكية من شركة "ت.ب" إلى شركة "ع"، كما أن ممثل البلدية طالب بضرورة تكليف مهندس طوبو غرافي لتحديد الأنصاب تفاديا للوقوع في تداخل البقع مستقبلا.
وفي النهاية ورغم كل هذه الإجراءات والمجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات الإقليمية والمحلية بتعاون مع مختلف المتدخلين، فإن أول طلب رخصة بناء ورد على الجماعة بهذه التجزئة كان في سنة 2006 وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى الركود الذي عرفته المدينة بصفة عامة وفي مجال البناء على الخصوص.
أما فيما يخص عدم احترام أجل ثلاث سنوات، فهو راجع إلى أن الأشغال الكبرى كانت جد متقدمة بما فيها 50 مسكنا مبنيا، رغم كل الظروف المتزامنة مع المشروع، وإن عدم مطالبة المجزئ الجديد بدفع الرسم بإقرار جديد فهذا يعني أن التجزئة بقيت على حالها، هناك تغيير للمجزئ فقط، وأن الجماعة ستطالب شركة "ع" بالتكلفة النهائية للمشروع مرفوقة بآخر كشف للحساب الذي سنعتبره المعيار الحقيقي لتكلفة الأشغال وعلى إثره، ستستخلص الجماعة الرسم الحقيقي والإجمالي.
لما شرعت شركة "ع" فيما تبقى من التجزئة على مساحة 15 هكتار، فقد كانت فقط تتمة لما تبقى من التجزئة، علما أن الأشغال كانت جد متقدمة في جانب من هذه المساحة المقدرة بثلاثة هكتارات.
ولتمكين المستفيدين من البقع في هذا الجزء (رسالة المستفيدين من تجزئة "ن" الشطر الثاني بتاريخ 04 شتنبر 2006)، طالبت المحافظة العقارية بتحديد هذه المساحة بشطر ثان كي يتم استخراج التصاميم العقارية وشواهد الملكية كحل لتشجيع البناء. ولولا هذا الإجراء التشجيعي الذي أقدمت عليه الجماعة اتجاه المستثمر الثاني (شركة "ع") لانسحبت هي بدورها، وبقي مصير التجزئة معلقا كما كانت عليه بعد انسحاب شركة "ت.ب".
3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
عدم قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية رغم عدم توفرها على أي جرد
واجهت مصلحة الجبايات المحلية عدة صعوبات وإكراهات في جرد وإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية لكونها أراض عارية يصعب الحصول على أسماء وعناوين مالكيها. وقد بادرت الجماعة إلى مكاتبة شركة "ع" بصفتها المجزئ لهذه الأراضي قصد إمدادها بجميع المعلومات الضرورية من عدد البقع وأسماء وعناوين المستفيدين وتاريخ التفويت لكن لم يتم التوصل بأي رد في الموضوع إلا بتاريخ 29 أبريل 2015 تحد عدد 702 و 703.
ونسجل أن أصحاب مجموعة من البقع المتعلقة بالشطر الثاني قاموا بأداء الرسم المفروض بما في ذلك الجزاءات عن التأخير. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة المختصة أجرت مؤخرا إحصاء استثنائيا شمل الشطر الثاني والثالث وتمكنت من الحصول على بيانات بعض الملزمين قصد القيام باللازم.
‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة قصد فرض الرسم
عملت الجماعة على تحسيس المواطنين من أجل أداء هذا الرسم، وذلك بإشهار لافتات وسط المدينة وخارجها تحث فيه الملزمين على أداء جميع الرسوم، حيث التحق بعض الملزمين لتسوية وضعيتهم المالية تجاه البلدية.
وقد سجلت حالات إعادة بناء منازل قديمة تم هدمها لا تقع في مجال التجزئة ولم تكن الأراضي المشيدة فوقها هذه فارغة بل موجودة في أحياء قديمة، وحيث إن عمليتي الهدم والبناء تتمان تباعا، فإن المستفيدين من هذه الرخص حسب ما ورد، تبين لنا