1698 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
أنهم غير ملزمين بأداء هدا الرسم. وبالنسبة للملزمين الآخرين فإن المصلحة المعنية تداركت هذا الوضع عن طريق مراسلة المعنيين بالأمر وطالبتهم بتسوية وضعيتهم تجاه الجماعة.
أما فيما يخص الجزء المتعلق بعدم فرض الرسم على أصحاب التجزئات "ت" و "ن 1" و "ن 2" الذين قاموا ببيع البقع الأرضية دون وضع إقرار بتغيير المالك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة، فإن مصالح البلدية راسلت شركة "ع" بناء على مقتضيات المواد 46 و 47 و 48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية (...)، إلا أن الشركة المعنية اكتفت فقط بإنجاز التصريح بالبقع التي توجد بحوزتها دون تلك التي تم تفويتها أو تخصيصها، ولتدارك الوضع تمت مراسلة الشركة المجزئة ومطالبتها بتسوية وضعيتها الجبائية وفق ما ينص عليه القانون الجبائر
4. الرسمان والإتاوة المتعلقة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا
> عدم اتخاذ أي إجراءات في حق الملزمين أدى إلى تراكم ديون في ذمتهم بلغت 961.600,25 درهم
لم تكن المصلحة تتوفر بالنسبة لجل الملزمين على أرقام بطاقاتهم الوطنية مما صعب على المصلحة اتخاذ الإجراءات الضرورية في حينه. وسعيا لتدارك هذا الخلل قامت هذه الأخيرة بالاتصال المباشر بقباضة جرادة قصد التزود بأرقام بطائق الملزمين. كما نظمت المصلحة حملة تحسيسية سنة 2013 لحث الملزمين على تسوية متأخراتهم إبان فترة الإعفاء من الغرامات والزيادات تطبيقا لدورية السيد وزير الداخلية عدد D1928 بتاريخ 18 مارس 2013 حول القانون رقم 120.12 وذلك بإشهار لافتتين؛ واحدة بواجهة البلدية وأخرى بواجهة السوق المغطى وسط المدينة. وبتاريخ 29 نونبر 2013 قامت المصلحة بإرسال إشعارات للأشخاص الذين يستغلون الملك الجماعي من أجل أداء ما بذمتهم.
وفي نفس السياق اتخذت المصلحة تدابير لاستخلاص الديون و ذلك بربط الخدمات التي تقدم من طرف المصالح البلدية، بشرط تسوية المستحقات ) عقود البيع، الكراء).
‹ اعتماد مساحات أقل من تلك المشغولة فعلا في تصفية الرسم وعدم فرضه بالنسبة للمخادع الهاتفية
تجدر الإشارة أن سجل الإحصاء اعتمد المساحة الحقيقية لجميع مقاهي المدينة، إلا أن تطبيق السعر المحدد في القرار الجبائي سنة 1990 الذي ينص على سعر 20,00 درهما للمتر المربع وسط المدينة و10,00 دراهم خارج المدينة لم يفعل، وبقي هذا الفصل بدون مداخيل تذكر حتى سنة 1994، حيث تم إجراء أول عملية إحصاء. ولعدة إكراهات، منها ضعف الرواج التجاري والاقتصادي للمدينة والهاجس الأمني كون المدينة كانت تعرف اضطرابات عمالية، ارتأى المسؤولون عن الشأن المحلي آنذاك تطبيق سعر جزافي تمثل في 200,00 درهم عن كل ربع سنة بالنسبة للمقاهي الكبرى و 100,00 درهم عن كل ربع سنة بالنسبة للمقاهي الصغرى، وقد تدرج هذا السعر الجزافي إلى 300,00 درهما للمقاهي الكبرى و 200,00 دره للصغرى. وفي سنة 2006 ثم رفع هذا السعر إلى 400,00 درهم للمقاهي الكبرى و300,00 درهم للصغرى بمبادرة من شسيع وكالة الجبايات آنذاك. وقد ترتب عن هذه الزيادة احتجاجات من طرف أرباب المقاهي بدعوى الركود التجاري الذي تعرفه المدينة خاصة مع بداية ظهور البوادر الأولى لعزم مفاحم المغرب المتنفس الاقتصادي الوحيد بالمدينة لإغلاق مناجمها. مما دفع المجلس البلدي إلى محاولة إيجاد صيغة قصد التخفيض من السعر المقرر في القرار الجبائي وذلك بطرحه كنقطة في عدة دورات المجلس إلا أن هذا المقترح ثم رفضه من طرف الجهات الوصية.
أما بالنسبة لشغل الملك الجماعي العام بواسطة مخادع هاتفية، (...) فقد تمت مراسلة مدير وكالة شركة الاتصالات المعنية بتاريخ 04 مارس 2015 تحت عدد 234 (...) وإلزامها بالأداء جراء هذا الاستغلال منذ سنة 2010 بواسطة رسالة مضمونة، حيث أننا لم نكن على دراية بطريقة احتساب الرسم المفروض على هذه المخادع.
‹ عدم تحيين القيمة الإيجارية المعتمدة في احتساب الرسم على شغل الملك الجماعي العام بمنقولات أو بعقارات تعمل الجماعة بتشكيل الجنة يعهد لها مهمة إحصاء الملزمين، ثم مراسلة مديرية الضرائب من أجل إمدادها بالقيمة الكرائية لاعتمادها في تحديد قيمة الرسوم. ومنها على سبيل المثال مراسلة تذكيرية بتاريخ 21 يونيو 2010 تحت عدد 2010/669، بحيث توصلت المصلحة بجواب عن مراسلاتها بتاريخ 23 يوليوز 2010 تحت عدد 2010/109. كما قامت المصلحة وفي نفس الإطار بمراسلة هذه الإدارة بخصوص ملزمين جدد بتاريخ 25 يونيو 2013 تحت عدد 2013/936 وأخرى تذكيرية بتاريخ 09 يناير 2014، وقد توصلت المصلحة بالجواب المتضمن للمعطيات المطلوبة رغم نقص بعض القيم الكرائية بتاريخ 13 يناير 2014 تحت عدد 2014/02.
‹ تأخر وضع كناش التحملات خاص بالاستغلال الموقت للملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية وعدم
استغلالها رغم نصبها منذ سنة 2007
لم يتم استغلال اللوحات الإشهارية لعدم وجود كناش التحملات يبين طريقة وشروط استغلال هذه اللوحات وقت نصبها، وقد اقتنيت وثبتت بناء على محضر معاينة مؤرخ في 20 يناير 2003 أنجز من طرف السلطة المحلية المختصة والوكالة الحضرية بوجدة والأمن والوقاية المدنية ومصالح الماء والكهرباء طبقا لدورية وزارة الداخلية رقم 118 بتاريخ 02 يوليوز 2001. ومع بداية سنة 2013، بادرت الجماعة إلى إعداد مشروع كناش التحملات يهم هذه اللوحات تمت دراسته والمصادقة عليه في الدورة الاستثنائية المؤرخة في 14 نونبر 2013 (...) وصودق عليه بتاريخ 09 أبريل 2014، وتم إعداد إعلانات طلب عروض أثمان نشرت في جرائد وطنية قصد استغلالها طبقا للقانون.