BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 348

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1700 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

أما بالنسبة للحي الثالث فهو حي بن رشد فقد نص تصميم التهيئة الجديد المصادق عليه بتاريخ 01 غشت 2012 على الحفاظ على الشكل الهندسي الموجود به حاليا (منطقة فيلا).

2. تصاميم التقويم التعميري لبعض أحياء المدينة

← عدم احترام بعض مواد نظام التهيئة في دفاتر التحملات الخاصة بالتصاميم التقويمية

إن البنايات الموجودة أصلا، بنيت سابقا وقبل إعداد التصاميم الهيكلية، وهذا يعني أن المقصود من تصاميم التقويم هو إعادة الهيكلة لأحياء قائمة على أرض الواقع، وأن الهدف الرئيسي منها هو تسهيل الحصول على رخص البناء، محاربة السكن غير اللائق، تجنب مخاطر الدور الآيلة للسقوط وتسهيل الولوج والرفع من مستوى المعيشة.

إن الأحياء التسعة المهيكلة التي لا ينص عليها تصميم التهيئة قد فرضت هيكلتها من طرف الوكالة الحضرية لتبسيط مسطرة دراسة ملفات طابات رخص البناء (تحديد الموقع، المساحة، الطرق، وعرض الواجهات....) لأن معظم طلبات رخص البناء كانت ترد من هذه الأحياء، مع العلم أن تصميم التهيئة لسنة 1998 شابته نواقص أثناء إعداده من بينها عدم تحديد الأحياء التي كان من المفروض هيكلتها.

وفيما يخص البنايات التي تقل مساحتها عن 60 متر مربع، فهي كانت قائمة سواء أثناء إعداد تصميم التهيئة أو تصميم التقويم. ثم إن مساحة 8 متر مربع الخاصة بالبهو، فإن الوكالة الحضرية كانت تسعى من وراء هذا التقليص تبسيط وتشجيع المواطن للإقبال على طلب رخصة البناء والاستقرار، وأن جل المساكن القائمة لا تتوفر أصلا على بهو.

> عدم إصدار قرارات تخطيط الطرق العامة بالنسبة للأحياء المشمولة بتصاميم التقويم

ستعمل الجماعة على إحداث مصلحة التصفيف للقيام بالمهام المنوطة بها في هذا الشأن، منها تحديد الطرقات المستحدثة بموجب تصميم التهيئة التي تستوجب إصدار قرارات تخطيط الطرقات العامة، وكذا الطرقات والساحات ومواقف السيارات المزمع عرضها من طرف الرئيس على المجلس الجماعي قصد التداول في شأنها وإصدار قرار بخصوصها بعد إحداثها أو تغييرها أو حذفها.

3. الشواهد الإدارية المسلمة لمستغلي بقع أرضية ليست في ملكيتهم من أجل البناء

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقارى للأحياء فوق الملك الجماعى الخاص وتسليم شواهد إدارية من

طرف الجماعة تهم قطع بأحياء واقعة فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة

نشأت جل أحياء مدينة جرادة بطرق عشوائية فوق الملك الخاص للدولة. ولتصحيح هذه الوضعية، حاولت الجماعة القيام باقتناء الأراضي المبنية على أشطر حسب الإمكانيات المالية. ففي سنة 1990 اقتنت 161 هكتارا، ثم تلاها (...) اقتناء آخر على مساحة 15 هكتارا، فحصلت على الموافقة المبدئية من طرف الأملاك المخزنية، غير أن مسطرة الاقتناء لم تستكمل بسبب عدم قدرة الجماعة أداء مبلغ الاقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم (...) في 3.082.120,00 درهم. والجدير بالذكر، أن أول خطوة لتسوية الوضعية القانونية مع الساكنة، هي إعداد تصاميم التقويم بتنسيق مع السلطات المحلية وتحت إشراف الوكالة الحضرية. فشكل حي الزيتون أول نموذج في هذا الشأن، حيث تم تحديد مساحات البقع وإعداد كناش التحملات الخاص به. وبعد مداولة المجلس تم نشر إعلان دعوة المواطنين المستغلين للقيام بأداء رسم الاقتناء لفائدة الجماعة، إلا أن الساكنة رفضت الأداء وهذا ما حال دون استكمال العملية وتعميمها على باقي الأحياء.

أما الشواهد الإدارية الممنوحة كانت لها علاقة بالبقع الأرضية تم توزيعها على المستفيدين (...). وإلى غاية سنة 2004 كانت نسبة بناء البقع المتواجدة كالتالي:

- 99% بالحي الجديد؛

- 37 % بتجزئة السعادة (أنشا هذا الحي في إطار جمعية السعادة للتجهيز والتي ساهمت في إنجاز البنية التحتية

بإنجاز شبكة التطهير ).

وقد اعتمد المستفيدون في تكوين ملفات طلب رخص البناء على الوثائق التالية:

- التصاميم المعمارية؛

- رسالة السيد العامل بمثابة قرار منح بقعة أرضية للمعني بالأمر.

وبعد إنجاز تصاميم التقويم لهذين الحيين وتحرير المحاضر المتعلقة بتسليم الشواهد الإدارية بتاريخ 07 يناير 2004 و 22 يوليوز 2004 بحضور ممثل الأملاك المخزنية، التي أقرت فيهما الوكالة الحضرية أن الشواهد الإدارية تقوم مقام الملكية، ترفق بطلبات رخص البناء لعرضها على اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء. ومن أجل تمكين المستفيدين من رخص البناء وتلبية طلباتهم أسوة بالمستفيدين السابقين بمثل هذه الرخص، عمدت الجماعة إلى تسليم هذه الشواهد لكون الوعاء كان في طور الاقتناء من طرف الجماعة وحصولها على الموافقة المبدئية من طرف الأملاك المخزنية

مع الإشارة أن قرار منح الشهادة الإدارية من طرف الجماعة لم يتخذ بشكل انفرادي بل استنادا إلى المحضر المدون وبحضور ممثل الأملاك المخزنية صاحبة الملك والتي لم تبد أي اعتراض، بالإضافة إلى أن هذه الشهادة منحت فقط لتعزيز ملف البناء لا غير إلى جانب قرار السيد العامل بمثابة تسليم البقع للمستفيدين.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·