عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1701
4. رخص البناء والسكن
‹ منح رئيس المجلس بعض تراخيص البناء بصفة أحادية دون احترام المساطر القانونية
إن التراخيص المسلمة من طرف الجماعة دون عرضها على الوكالة الحضرية تخص السكن الاقتصادي لتجزئة الانطلاق. وقد سلمت على أساس تصميم نموذجي مصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير، استنادا إلى محضر اجتماع عقد بمقر الباشاوية تحت رئاسة السيد الخليفة الأول للسيد العامل بتاريخ 13 يناير 2004 بحضور ممثلي كل من الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة الحضرية لجرادة والشركة الوطنية للتجهيز والبناء، الذي خلص إلى أنه في حالة رغبة المستفيد في الحصول على ترخيص لتعلية الطابق الأول طبقا للتصميم النموذجي، تسلم له رخصة البناء من طرف الجماعة بعد أداء الرسوم المستحقة.
> مباشرة بعض الإدارات العمومية عمليات البناء دون رخصة وتسليم رخص الإصلاح للقيام بأعمال بناء
إن سياسة المدينة بجرادة اتسمت بتدبير شركة مفاحم المغرب لأحيائها دون التنسيق مع تدبير المجالس المتتالية للشأن المحلي. فكان لانطلاق عملية تأهيل المدينة، والإسراع بإنشاء نواة مرفقية إدارية واجتماعية، لتقريب الإدارة وإشباع حاجيات الساكنة ذات صبغة استعجالية، استوجبت معالجة خاصة، فرضت واقعا خاصا أمام المصالح الخارجية من أجل إخراج مشاريعها للوجود، على أساس استدراك هذه الوضعية فيما بعد.
> تسليم رخص السكن وشواهد مطابقة تهم مبان غير مكتملة البناء أو لم يحترم أصحابها التصاميم المصادق
عليها واستعمال مبان أخرى دون الحصول على هذه الرخص والشواهد
إن الجماعة تبذل كل ما في وسعها لاحترام ما تنص عليه مختلف وثائق التعمير، وتسلم رخص السكن قانونية. غير أنه بناء على الإكراهاتفَوَّض التي تعاني منها المدينة خاصة فيما يتعلق بالتعمير والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، والقدرة الم للساكنة؛ كانت تسلم رخص سكن جزئية بناء على معاينة من طرف لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية، الوقاية المدنية، المكتب الصحي والمكتب التقني للجماعة. وقد تقرر وضع حد لمثل هذه الممارسة.
أما فيما يخص تسليم رخص السكن لمبان بعضها مخالف للتصاميم المصادق عليها، نشير أن هذه الرخصة تسلم بناء على محضر معاينة من طرف لجنة مختلفة تشارك فيها السلطة المحلية، الوقاية المدنية والمكتب الصحي والبلدية، حيث يتم تسجيل مطا البناية مع طلب الرخصة المطلوبة، أما المخالفة المسجلة فإن صاحب البناية يقوم بتغيير معالمها بعد الحصول على رخصة السكن.
5. مراقبة وضبط وزجر المخالفات لقوانين التعمير
← محدودية الموارد المخصصة لمصلحة التعمير وظروف اشتغالها لا يتيحان مراقبة فعالة لعملية البناء
إن قلة وفعالية الموارد البشرية المخصصة لمصلحة التعمير مرده إلى انعدام التوظيف لأطر متخصصة في المجال متوسطة وعليا (مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية) بالرغم من مكاتبة الوزارة الوصية في الموضوع. بالإضافة إلى عدم إخضاع الموظف للتكوين قبل أو عند التوظيف، ثم غياب عمليات التكوين المستمر التي ينبغي أن تساير العمل الإداري اليومي، لتوضيح المقتضيات التشريعية ومواكبة المستجدات من القواعد القانونية الإدارية التي غالبا ما تكون غائبة عن الطاقم الإداري للجماعات بصفة عامة، خاصة وأن موظفي البلدية تم توظيفهم مباشرة بعد التخرج من المؤسسات التعليمية العمومية بدون الخضوع لأي تكوين إداري أو تقني، ويكتفون فقط بالمجهود والاجتهاد الفردي
علاوة على ضعف الإمكانيات المادية واللوجيستيكية المخصصة للتدبير اليومي للمصلحة.
← ضعف عدد المخالفات المسجلة من طرف الجماعة مقارنة مع السلطة المحلية وعدم استكمال الاجراءات القانونية في
حق المخالفين يشجع على تنامي ظاهرة البناء غير القانوني
إن التباين الحاصل بين عدد المخالفات المسجلة من طرف الجماعة والسلطة المحلية يعزى إلى عدم تفعيل القرار العاملي عدد 35 بتاريخ 13 مايو 2014 المتعلق بإحداث اللجنة الإقليمية لليقظة للحد من انتشار البناء غير قانوني على صعيد إقليم جرادة، والقرار العاملي رقم 36 بتاريخ 13 مايو 2014، القاضي بإحداث اللجنة المحلية لمراقبة البناء غير القانوني على صعيد الجماعة الترابية التابع لنفوذ إقليم جرادة. ذلك أن مراقبة البناء ينبغي أن تتم في إحدى هاتين اللجنتين تحت رئاسة السلط الإقليمية بالنسبة للجنة الأولى والسلطة المحلية بالنسبة للثانية.
6. التجزئات العقارية والمجموعات السكنية
‹ تسليم رخص بناء بالشطر الأول من تجزنة "ن" في مخالفة لمقتضيات دفتر تحملات التجزئة
انعقد اجتماع بمقر الباشوية بناء على إرسالية السيد العامل عدد 3118 بتاريخ 16 نونبر 2007 تحت رئاسة السيد الخليفة الأول للسيد العامل بتاريخ 21 نونبر 2007، وبحضور ممثل العمالة والجماعة، مع الإشارة إلى غياب ممثل الوكالة الحضرية الذي لم يتمكن من الحضور في ذلك اليوم والذي كان موافقا مبدئيا. ومما يدل على تلك الموافقة، مباشرة بعد تاريخ إنجا حضر الاجتماع، فإن جميع طلبات رخص البناء المعروضة على اللجنة التقنية المكلفة بدراسة تصاميم البناء تمت دراستها بناء على أسقف عادية ولقيت الموافقة من طرف جميع أعضاء اللجنة بما فيها ممثلو العمالة والوكالة الحضرية والجماعة، وبذلك تم الاكتفاء بالمحضر واعتمد إلى جانب دفتر التحملات لدراسة جميع الطلبات كما هو جاري به العمل في حل هذه الإشكاليات. وهو إجراء تعتمده الوكالة الحضرية مع سائر الجماعات بالإقليم.
ولاحترام الخصوصيات الهندسية للتجزئة، ستسعى الجماعة إلى طلب تغيير كناش التحملات