1702 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم احترام الترخيص لتجزنة "ن" للشروط الجوهرية المتعلقة بإحداث تجزئة على أقساط
إن تجزئة "ن"، رخصت في بدايتها على مساحة 19 هكتارا بعد الموافقة على تصميم إجمالي في كتلة واحدة من طرف اللجنة الإقليمية، ولا يتضمن أية إشارة تفيد بأن التجزئة هي على أقساط. إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاهرة وضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم تسويق شركة "ت.ب" للمنتوج السكني وتخليها كليا عن متابعة الأشغال كانت وراء اعتماد الأقساط كطريقة لإنجاح التجزئة. لكن لما تسلمت شركة "ع" التجزئة، فإنها لم تستلمها على أرض فارغة، بل كانت الأشغال جد متقدمة في جزء آخر منها، موازاة مع الشطر الأول، فكانت مضطرة إلى تسوية الوضعية القانونية مع المستفيدين في هذا الجزء، حيث هيأت ملفا وأودعته لدى المحافظة العقارية للحصول على رسوم عقارية منفردة، فكانت ملزمة بتقديم رخصة تجزئة على هذا الجزء الذي فرض نفسه وسمي بالشطر الثاني. في نفس الوقت كانت شركة "ع" تباشر الأشغال بالشطر الثالث، وهو ما يفسر تزامن الرخصتين الخاصتين بالشطر الثاني والثالث.
إن هذه العملية التي تم اتباعها كانت بمثابة حل تدبيري لإنجاح التجزئة على ضوء مخلفات إغلاق شركة مفاحم المغرب.
‹ التسلم المؤقت للشطر الثاني والثالث لتجزئة "ن" قبل انتهاء الأشغال وبعد انصرام ثلاث سنوات
إن التسلم المؤقت يتم في إطار لجنة مختلطة ولا ينحصر على الجماعة فقط. ولهذا يرجع عدم إنجاز ممرات الراجلين إلى شركة "ع" التي قررت إرجاءها بالتزام خطي إلى حين إتمام الشطر الثالث والقيام بهذه المنجزات مرة واحدة وبشكل متواصل حتى لا يتم إتلافها وتدميرها خلال عمليات البناء.
مع العلم أن الجماعة قد وجهت رسالة في الموضوع إلى شركة "ع" تحثها على ضرورة إتمام جميع الأشغال المتبقية. وبالنسبة للشطر الثالث، فقد تم تأجيل التسلم المؤقت عدة مرات، وأمام هذا الوضع قررت اللجنة عرض الأمر على الس العامل، الذي دعا إلى عقد اجتماع بمقر العمالة، برناسة السيد الكاتب العام للعمالة حضرته جميع الأطراف المتدخلة وتقرر اعتماد التسلم الموقت لهذا الشطر من أجل خلق رواج اقتصادي وخلق فرص للشغل بالمدينة التي عرفت ركودا حادا وأن جميع أشغال التجهيز المتبقية يمكن تداركها، وإتمام إنجازها قبل التسلم النهائي من طرف المجزئ.
> الترخيص بإقامة مجموعة سكنية دون مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتجزئات
تفعيلا من الجماعة للاختصاصات الذاتية المخولة لها قانونيا، خاصة بالشق المتعلق بإحداث وتشجيع التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء لتوفير السكن اللائق، واستنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين والتي نصت في ديباجتها على أن الإعفاء سيشمل جميع عمليات البناء من جهة، وأن المنعش رخص له لبناء مجموعة سكنية تغطي كل البقع ديباجتها على أن الإعفاء سيشمل جميع عمليات البناء من جهة، وأن المنعش رخص له لبناء مجموعة سكنية تغطي كل البقع على أساس إنجاز بنية تحتية مجهزة، طبقا للمشروع المصادق عليه، فقد وقع لبس في فهم هذا المعطى.
واستدرك الأمر وتمت مراسلة مدير شركة "م" للسكن برسالة تحت رسالة عدد 127 بتاريخ 09 فبراير 2015، من أجل الإدلاء بإقرار للتكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة واستخلاص الرسم المفروض على عملية هذه التجزئة.
وبالفعل استجاب هذا المنعش العقاري وقدم إقرارا للتكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال وأدى واجب الرسم المتعلق برخصة التجزئة لدى الجماعة.
> الشروع في أشغال تجهيز تجزئة '"ز" قبل الترخيص له
إن تجزئة "ز" يرجع تاريخها إلى عهد الوكالة الوطنية لمحاربة البناء غير اللائق، حيث باشرت أعمال التجزئة وانسحبت دون إتمام هذا المشروع، وتولت شركة "ع" هذه المهمة وفي اعتقادها أن واجب رخصة التجزئة قد تمت تأديته بناء على بيان نفقات قدمتها للجماعة.
وبعدما أعيدت دراسة ملف جديد خاص بتجزئة"ز"، توصلت الجماعة بمخالفة من طرف السلطة المحلية ضد شركة "ع"، وعلى إثر هذا قامت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي قسم التعمير بالعمالة والجماعة والسلطة المحلية وشركة "ع" بمعاينة المكان وتبين أنها استعانت برخصة غير صحيحة. وتمت مناقشة المشكل، واتضح أن واجب الرخصة مبرمج ضمن مصاريف الشركة لكن الجماعة لم تتوصل بالمبلغ، الشيء الذي جعلها تراجع أوراقها بتنسيق مع مصلحة الجبايات والقباضة. وبعد اقتناعها، بادرت الشركة إلى تأدية واجب الرخصة وسلمت لها بطريقة قانونية طبقا للمشروع المصادق عليا
> عدم الحاق الطرق ومختلف الشبكات بالتجزنات المسلمة نهائيا بالملك الجماعي العام
إن تاريخ تسليم التجزئات تم سنة 1997 وسنة 2000. وكان يجب تسويتها في وقتها من طرف المسؤولين السابقين؛ وهو الأمر الذي لم يتم في إبانه، ولتدارك ذلك تم إدراج النقطة التاسعة بجدول أعمال الدورة العادية الأولى المؤرخة في 26 فبراير 2015 من أجل التداول في إلحاق الطرق ومختلف الشبكات بالتجزئات المسلمة نهائيا بالملك البلدي وبعد الدراسة رفض السادة أعضاء المجلس البلدي بالأغلبية المصادقة على هذه النقطة.