BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 351

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 703 1

الجماعة الحضرية "أحفير "

تقع الجماعة الحضرية أحفير عند مفترق الطريق الوطنية رقم 02 في اتجاه مدن وجدة وبركان والناضور والطريق الإقليمية رقم 6000 في اتجاه المحطة السياحية السعيدية والطريق المؤدية إلى الحدود المغربية الجزائرية. يبلغ عدد سكانها 19.630 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. ويتكون مجلسها التداولي من 25 مستشارا جماعيا. خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 40.177.199,12 درهم، منها 26.181.780,21 در محصلة في إطار ميزانية التسيير و 13.995.418,91 درهم برسم ميزانية التجهيز. أما حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فقد ناهزت 19.056.000,00 درهم، أي ما يعادل 72% من مجموع موارد التسيير.

بينما حُصر مجموع مصاريف الجماعة خلال نفس السنة في 30.732.030,10 درهم، منها 26.181.780,21 درهم تتعلق بنفقات التسيير و 4.550.249,89 درهم بنفقات التجهيز. وقد بلغت مصاريف الموظفين والأعوان خلال سنة 2014، ما يناهز 20.306.303,45 درهم، وهو ما يمثل أزيد من 77% من نفقات التسيير.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة الحضرية أحفير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت تدبير المداخيل وبعض المرافق الجماعية وتدبير النفقات والتعمير.

أولا. تدبير المداخيل

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ عدم فرض الرسم على مجموعة من القطع الأرضية

لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على مجموعة من الأراضي غير المبنية، التي قدر وعاؤها الضريبي في 15.978.788,00 درهم، رغم عدم استيفائها لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو المؤقت المنصوص عليهما في المادتين 41 و42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالأراضي التالية:

• مجموعة من القطع الأرضية غير المجزئة المتواجدة داخل المدار الحضري (30 قطعة أرضية)، وهي مخصصة

للبناء حسب تصميم التهيئة الصادر في 15 مارس 2002؛

• الأراضي التي حصل أصحابها على رخص إحداث تجزنات فوقها بالنسبة للسنوات ما قبل تاريخ الترخيص

(سلمت الجماعة 07 رخص إحداث تجزئات ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 30 أكتوبر 2014)؛

• البقع الأرضية المتواجدة سواء بالتجزئات المسلمة مؤقتا أو بمركز المدينة (تم افتحاص ملفات 12 تجزئة من

أصل 34 تم تسلمها مؤقتا خلال الفترة 2014-2007).

← غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لم تقم الجماعة بأي عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، مما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي لضمان فرض واستخلاص الرسم المستحق لفائدة ميزانية الجماعة كما سجل على هذه الأخيرة عدم قيامها بإعداد مخطط استراتيجي وتوفير الوسائل المادية (حواسيب وبرامج معلوماتية) والبشرية من أجل تكوين لجنة تسهر على الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.

‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل حصر الوعاء الضريبي للرسم

لا تمسك الجماعة سجلا خاصا أو قاعدة بيانات معلوماتية عن الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بل تكتفي بمسك جداول بأسمائهم وبالاحتفاظ بنسخ من الشواهد الإدارية التي منحت لهم مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية وشواهد الملكية. كما أنها لا تعمل على استغلال المعطيات المتوفرة لديها لإعداد هاته القاعدة، توضح فيها اسد الملزم ورقم البقعة ومساحتها ومراجع الشواهد الإدارية وأرقام البقع الأرضية المعفاة مؤقتا من أداء الرسم وكذا عناوينها، بشكل يمكنها من ضبط الوعاء العقاري المكون للأراضي الحضرية غير المبنية وتتبعها

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تقوم بفرض واستخلاص الرسم بالنسبة للأربع سنوات السابقة فقط بمناسبة تسليم الشواهد الإدارية للملزمين، وبمناسبة أداء الرسم على عمليات البناء مما يضيع على الجماعة موارد مالية مهمة.

2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

‹ أداء الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق بعد إنجاز وتسليم محاضر التسلم المؤقت للتجزنة

أنجزت الجماعة محاضر التسلم المؤقت لأشغال تجهيز خمس (05) تجزئات عقارية وسلمتها لأصحابها، قبل أداء الرصيد المتبقى عن الرسم المستحق في مخالفة لأحكام المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وبالرغم من أداء هؤلاء الملزمين لما بذمتهم لاحقا، فإن هذه الممارسة تنطوي على عدة مخاطر وتحول دون توفر السيولة المالية اللازم للجماعة حيث إن المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت وأداء الرصيد المتبقى تجاوز السنتين في بعض الحالات، كما تشكل هذ الممارسة تمييزا بين الخاضعين للرسم عن طريق منح منفعة غير مبررة للبعض منهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·