1704 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
← عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من ضعف الكلفة المصرح بها
تتراوح كلفة تهيئة المتر المربع الواحد بالنسبة للتجزنات التي تمت مراجعة ملفاتها (9 تجزئات) بين 30,51 درهم/متر مربع و106,90 درهم/متر مربع، وبالرغم من ضعف هذه المبالغ لا تقوم الجماعة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قِبل المُلزَمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي تصحيح الأساس المطبق لتصفية الرسم، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
3. الرسم على محال بيع المشروبات
> عدم مسك سجل خاص بالملزمين بالرسم يخلق صعوبات في تتبع الأداءات
لا تمسك الجماعة سجلا خاصا يضم كل الملزمين يسهل تتبع الوضعية الجبائية لكل ملزم على حدة. وقد أدى ذلك إلى عدم انتظام أداءات الملزمين حيث تم الوقوف على مجموعة من الحالات التي تبين قيام الملزمين بأداء الرسم على بعض الأرباع وإغفال أرباع السنة التي تسبقها، إضافة إلى تواجد إقرارات سنوية غير موقعة وأخرى لا تتضمن مبلغ المداخيل المحققة الشيء الذي يطرح التساؤل عن جدوى وضعها لدى قسم الجبايات وعن مدى تتبع هذا القسم لهذه الإقرارات.
← عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالتصريح بالتأسيس
خلافا لمقتضيات المادتين 67 و 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
> غياب التنسيق بين قسم الجبايات ومصلحة الشرطة الإدارية
لا تحيل مصلحة الشرطة الإدارية كل الرخص المتعلقة بفتح محال بيع المشروبات على قسم الجبايات لتمكينه من تحيين المعطيات المتعلقة بالملزمين بالرسم، حيث يؤدي غياب التنسيق في هذا المجال إلى إغفال بعض المستغلين وعدم أدائهم للرسم. حيث لم تقم الجماعة في هذا الصدد بفرضه على عدد من المحلات المرخصة (17 حالة)، برسم السنوات من 2008 إلى 2014، مما حرمها من استخلاص مداخيل مهمة.
‹ عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإدلاء بالإقرارات عن المداخيل المحققة من طرف الملزمين
لا يقوم غالبية الملزمين بهذا الرسم بايداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم خلال السنة المالية، وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تقم بتطبيق المساطر المعمول بها لفرض الرسم وخصوصا لتفادي التقادم الذي يطال الديون العمومية في مخالفة للمادتين 67 و134 من القانون رقم 47.06.
كما لا تفرض الجماعة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من نفس القانون على مجموعة من الملزمين الذين لم يحترموا آجال الأداء المقررة في المادة 67 من القانون رقم 47.06.
‹ عدم ممارسة حق الاطلاع والمراقبة من طرف الجماعة بالرغم من ضعف المداخيل السنوية المصرح بها لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، بالرغم من أن المبالغ المصرح بها والتي يتم أداء الرسم بناء عليها جد منخفضة خصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم موقعها وسط المدينة، والتي تبين أن أرقام معاملاتها اليومية المصرح بها لا يتجاوز مبلغ 65,00 درهم في أحسن الحالات وهو مبلغ لا يغطي حتى مصاريف تدبير المحل.
> عدم اتخاذ إجراءات الفرض التلقائي للرسم
بالرغم من أن مجموعة من الملزمين لم يؤدوا الرسم عن السنوات من 2010 إلى 2013 (عددهم 37 حالة لم يؤدوا مبلغ 82.265,00 درهم)، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات في حقهم وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها
سنتي 2008 و 2009 (15 حالة) إلى سقوط بعض المستحقات في التقادم والمقدرة حسب الجماعة في 20.245,00 درهم. 4. الرسمان على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات
أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
> عدم فرض الرسمين على عدد من الملزمين برسم السنوات من 2011 إلى 2013
لم تقم الجماعة بفرض هذين الرسمين على مجموعة من الملزمين الذين يستغلون الملك الجماعي العمومي مؤقتا، ولم تتخذ في هذا الإطار أي إجراء، باستثناء توجيه استدعاءات لهؤلاء قصد تسوية وضعياتهم. وقدرت مصالح الجماعة، برسم السنوات 2011 و2012 و 2013، الوعاء الضريبي في 190.174,50 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وفي 222.476,50 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية