عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 705 1
‹ عدم احتساب المساحة الحقيقية المشغولة من الملك العام الجماعي في تصفية الرسمين
أبانت المعاينة الميدانية لحالات شغل الملك العام الجماعي مؤقتا أن تصفية الرسمين لا تتم بناء على المساحة الحقيقية المشغولة على أرض الواقع، وهو ما يحول دون فرض واستخلاص مداخيل إضافية تقدر سنويا بالنسبة للعينة التي تمت معاينتها (16 حالة) ب 16.761,00 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وب 8.616,00 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
> قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص
خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي، فإن معظم الأشخاص الذين يشغلون الملك العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالنفوذ الترابي للجماعة، لا يتوفرون على رخص في الموضوع. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997.
‹ عدم فرض الرسم على شغل الملك العام الجماعي بواسطة المخادع الهاتفية والألياف البصرية
قامت إحدى شركات الاتصالات بنصب 34 مخدعا هاتفيا دون ترخيص مسبق بالنفوذ الترابي للجماعة. ولم تقم هذه الأخيرة بفرض الرسم على شغل الملك العام بواسطة هذه المخادع والذي قدر وعائه الضريبي بالنسبة لسنتي 2012 و 2013 في 40.800,00 درهم. كما أن الجماعة لم تفرض الرسم على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بإقامة خطوط هاتفية من الألياف البصرية.
5. استغلال الملك العام الجماعي بواسطة اللوحات الإشهارية
‹ منح تراخيص الاستغلال في غياب دفتر للتحملات
بالرغم من عدم توفر الجماعة، إلى غاية 02 يوليوز 2010، على دفتر تحملات خاص بتنظيم استغلال الملك العام الجماعي بنصب اللوحات الإشهارية، منح رئيس الجماعة بشكل مباشر، ودون عرض الأمر على المجلس الجماعي ولا لمصادقة سلطة الوصاية، ثلاثة تراخيص لاستغلال الملك العام الجماعي لنصب اللوحات الإشهارية. ويتعلق الأمر بقرارات الترخيص ذات الأرقام 01 بتاريخ 2003/03/07 و 03 بتاريخ 2007/11/23 و09 بتاريخ 2009/01/21.
‹ منح تراخيص دون إعمال المنافسة
خلافا لمقتضيات الفصل 02 من دفتر التحملات الخاص بتنظيم منح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب اللود الإشهارية والمصادق عليه بتاريخ 2 يوليوز 2010، قام رئيس الجماعة، بصفة مباشرة ودون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، بمنح ثلاثة تراخيص ذات الأرقام 01 بتاريخ 2011/05/13 و02 بتاريخ 2011/05/23 و 04 بتاريخ 2011/08/24.
> احتساب مبلغ جزافي عن الاستغلال عن كل لوحة في مخالفة لدفتر التحملات وتراكم الديون نتيجة عدم أداء بعض
المرخص لهم هذا المبلغ
حددت الجماعة في الفصل الثاني من قرارات الترخيص الإتاوة المستحقة عن استغلال الملك العام الجماعي بنصب اللوحات الإشهارية في مبلغ جزافي سنوي قدره 8.000,00 درهم عن كل لوحة، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل 11 من دفتر التحملات سالف الذكر الذي ينص على تحديد هذه الإتاوة باحتساب نسبة منوية من رقم المعاملات الذي حققه المستفيد من مداخيل اللوحة الإشهارية.
وفضلا عن ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق الشركات المرخص لها بنصب اللوحات الإشهارية لحثها على أداء ما بذمتها، حيث بلغت الديون المترتبة على هذه الشركات، إلى حدود 31 دجنبر 2013، ما مجموعه 67.992,00 درهم دون احتساب جزاءات التأخير.
← مخالفة مقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بالكفالة المالية ومراجعة الإتاوة وآجال الأداء والتأمين
خلافا لمقتضيات الفصول 11 و12 و13 و20 من دفتر التحملات المنظم للاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية، لم يقم المستفيدون من التراخيص بتكوين كفالة بنكية رهن إشارة الجماعة (الفصل 12)، ولا بإيرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية (الفصل 20)، كما لم تقم الجماعة بمراجعة الإتاوة المستحقة بتطبيق زيادة 4 % سنويا (الفصل 13) ولا بتطبيق الجزاءات المترتبة عن الأداء خارج الآجال بالنسبة للشركتين " ب" و"ت" (الفصلين 11و12).
> تناقض المقتضيات المتعلقة بمصاريف الكهرباء بين التراخيص ودفتر التحملات
إن مقتضيات الفصل الثاني من قرارات الترخيص التي تنص على أنه " يحدد واجب الاستغلال في مبلغ 8.000,00 درهم سنويا بما في ذلك مصاريف استهلاك الكهرباء عن كل لوحة" تتعارض مع ما هو منصوص عليه في الفصل 14 من كناش التحملات الذي يشير إلى أن الإتاوة لا تتضمن مصاريف الكهرباء.
ثم إن إدراج هذه المقتضيات بقرارات الترخيص رغم عدم الإحاطة بالحجم الحقيقي لاستهلاك كل فئة من اللوحات من الكهرباء يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة قد ينتج عنه تحملها لمصاريف تفوق مبلغ واجبات الاستغلال.