BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1387

أمام تفاقم حوادث السير، لابد للإدارة أن تعمل على وضع آليات لمراقبة السرعة وتنويع الأصناف حسب نوعية الطريق (طريق وطنية أو طريق سيار) وفي هذا الإطار تمت الاستفادة من التجربة الأولى وأخذ كل العبر والدروس للشروع في اقتناء 417 رادارا لمراقبة السرعة بعد دراسة نقط التثبيت وتقسيم الصفقة إلى 13 حصة: 12 حصة اقتناء رادارات (حصة لكل جهة) وحصة خاصة بالنظام المعلوماتي. وهكذا تم إشراك المصالح الجهوية في تتبع الاشغال ووضعية الرادارات مع العلم أن الوزارة قد وظفت أطر متخصصة في المعلوميات وألحقتهم بالمديريات الجهوية لهذا الغرض وتم وضع وحدة تعنى بتتبع أشغال التثبيت واستغلال الرادارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بموازاة هذا المشروع تعمل الوزارة على إعادة تشغيل جميع الرادارات 150.

5.1. معالجة المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات الثابتة

بذلت الإدارة مجهودات جبارة من أجل مواكبة فعالة لعملية معالجة الرسائل المتعلقة بالمخالفات على الرغم من الإكراهات المتمثلة في نقص الموارد البشرية وغياب نظام تحفيزي للأعوان المراقبين محرري المحاضر.

فمنذ يونو 2014 تم التغلب على مشكل التأخير المسجل في السنوات الأولى في معالجة المخالفات بفضل المجهودات التي القيام بها على مستوى التتبع الدقيق لعمل خلية معالجة المخالفات وكذا على مستوى النظام المعلوماتي وذلك بتحسين فعاليته.

← نقائص في عملية معالجة رسائل المخالفا

تجدر الإشارة إلى أن عملية معالجة رسائل المخالفات تعرف بعض الصعوبات تتمثل في:

عدم قدرة نظام التعرف الآلي على قراءة جميع اللوحات المعدنية وذلك راجع إلى جودة هذه اللوحات ومدى احترامها للضوابط القانونية. وعلى الرغم من ذلك ومن أجل تخطي هذا العائق فقد أعلنت مديرية أنظمة المعلومات عن طلب العروض من أجل صيانة هذا النظام، إلا أنه لم تتوصل الإدارة بأي عرض من أية شركة. عدم التمكن من تبليغ جميع الإشعارات بالمخالفات إلي المخالفين عن طريق البريد، وذلك راجع إلى أن:

بعض المواطنين قد غيروا أكن سكناهم دون إخبار مصالح الوزارة كما هو منصوص عليه في القانون 52.05،

بعض المواطنين لا يتقدمون إلي مكاتب البريد لاستلام الإشعارات بالمخالفات.

هذا وإن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون راجعة إلى عدم وثوقية قاعدة البيانات المتعلقة بالبطاقات الرمادية. أما بالنسبة للإشعارات التي لم يتم تبليغها بسبب عدم اكتمال العنوان أو لخطا فيه، فهي لا تتعدى %3.

ومن أجل تجاوز مشكل عدم التبليغ لأي سبب كان، عمدت الوزارة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بالهواتف الذكية بالإضافة إلى موقع يمكنان من الاطلاع على المخالفات مع إمكانية أداء الغرامة عبر الانترنت.

أما بالنسبة للشكايات والتصريحات، فتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام "مكتب خلفي" يمكن من معالجة الشكايات والتصريحات (دفتر المواصفات الوظيفية، تجدونه طيه) ومن المرتقب الشروع بالعمل به ابتداء من فبراير 2016.

2. نظام تدبير المخالفات

> نظام تدبير المخالفات نظام غير مندمج

منذ اكتوبر 2010 عمد كل التدخلين في عملية المراقبة الزجرية بإنشاء نظام معلوماتي مبني على مبدأ تبادل المعلومات التي تمكن لكل متدخل من تطبيق المقتضيات الخاصة به والمنصوص عليها في القانون 52.05. إلا أنه لضيق الوقت ونظرا للإكراهات المتمثلة في نقص الموارد البشرية تم الاقتصار في أول الأمر على نطاق أولي محدود.

ومن أهم الوظائف المتبقية لاستكمال التغطية الوظيفية لهذا النظام نجد: تدبير حالات العود والتعرضات المتعلقة برخصة السياقة. وقد شرعت الوزارة في أشغال استكمال التغطية الوظيفية للنظام مع إشراك المتدخلين المعنيين

‹ اختلالات في نظام التبادل الحالي مع الاطراف المعنية بنظام تدبير المخالفات

عرف وضع نظام التبادل الإلكترونى مع وزارة العدل والحريات بعض التأخر مقارنة مع باقى الشركاء وذلك راجع له جاهزيتها وانخراطها في أوراش كبرى تشكل الأولوية الرئيسية لهذه الوزارة. وقد تم الشروع بإحالة المحاضر إلكترونيا إلى هذه الوزارة منذ 2013.

‹تطبيق غير ملائم للتشريع المتعلق بخصم النقط

قامت الوزارة باستكمال نظام تدبير النقط مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 52.05 من خصم واسترجاع النقط وكذا إلغاء رخص السياقة. وبذلك

تم تفعيل التطبيق المتعلق برخص السياقة بالنقط، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2015 حيث تم سحب النقط بالنسبة ل 187538 سائق. ‹ الاختلالات التنظيمية والتقنية المتعلقة بتدبير الشكاوى

بالنسبة للشكايات والتصريحات، فتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام "مكتب خلفي" يمكن من معالجة الشكايات والتصريحات (دفتر المواصفات الوظيفية، تجدونه طيه) ومن المرتقب الشروع بالعمل به ابتداء من فبراير

· فهرس العدد 6447 مكرر ·