1388 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. مراكز التسجيل: التنظيم والتسيير
1. التنظيم والوسائل البشرية والبنيات
تعتبر مراكز تسجيل السيارات وحدات إدارية تابعة من الناحية التسلسلية والوظيفية إلى المديرين الجهويين والإقليميين. ويتعلق الأمر ب 65 مركزا موزعة على مجموع التراب الوطني، فمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ليس بإمكانها القيام بتسيير يومي بطريقة مركزية لهذه الوحدات. وينحصر أساسا دور هذه المديرية في وضع رهن إشارة هذه المراكز الموارد البشرية اللازمة وتقوية قدراتهم المهنية وتوفير وسائل العمل ووضع قواعد التدبير (النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية ودليل المساطر الإدارية)، وكذا القيام بدور المراقبة والتتبع والمساهمة في التأطير والتوجيه وتقويم الاختلالات التي يمكن تسجيلها.
في المقابل فإن كل مديرية جهوية أو إقليمية تشرف على مركز واحد باستثناء الدار البيضاء (4 مراكز) والرباط (3 مراكز) والجديدة والناضور وانزكان وخريبكة وبني ملال والقنيطرة ووجدة (مركزين). وطبقا لمضامين المذكرتين الوزاريتين رقم 001/02 و 306/13 على التوالي بتاريخ 2012/01/24 و 2013/10/21 تم تكليف المديرين الجهويين والإقليميين بالمسؤولية المباشرة من أجل تتبع نشاط وتسيير مراكز تسجيل السيارات.
وفعلا، لم ترق بعد مراكز تسجيل السيارات إلى وحدة إدارية قائمة بذاتها وذلك لكون وزارة المالية ترفض دائما طلبات تحويل هذه المراكز إلى مصالح نظرا للعدد المهم للمناصب المالية المزمع خلقها.
كما أن ضغط العمل الذي يعاني منه أغلب رؤساء مراكز تسجيل السيارات يعود بالأساس إلى قلة الموارد البشرية الذي تعرفه هذه المراكز، وذلك راجع إلى النسبة الكبيرة التي تعرفها عملية الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانوني والمغادرة الطوعية خلال سنة 2005 وكذا وقف عملية التوظيف.
وقد عرفت السنوات الأخيرة تقديم بعض الأطر المكلفة بمراكز تسجيل السيارات لطلبات الإعفاء من هذه المسؤولية. وفي هذا الإطار، ونظرا لمحدودية عملية التوظيف، فإن الوزارة قامت ب:
تكثيف الجهود لدى وزارة المالية من أجل تعزيز التوظيفات،
مراجعة الشروط اللازمة لشغل منصب رئيس مركز تسجيل السيارات؛
التفكير في التفويض الجزئي أو الكلي لأنشطة مراكز تسجيل السيارات.
في هذا الصدد، فقد أبرمت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية صفقة مع أحد مكاتب الدراسات حول حكامة تدبير أنشطة مراكز تسجيل السيارات، حيث عهد لهذا المكتب القيام بتشخيص لهذه المراكز وتقديم سيناريوهات حول سبل معالجة كل الاختلالات التي يمكن تسجيلها خلال هذه الدراسة، ومن بين هذه السيناريوهات التفويض الجزئي أو الكلي لنشاط مراكز تسجيل السيارات.
وبخصوص الأعوان المكلفين بالاستقبال فقد تم وضعهم رهن إشارة مراكز تسجيل السيارات في إطار الصفقة المبرمة مع شركات من القطاع الخاص للقيام باستقبال وتوجيه المرتفقين واطلاعهم على المساطر الإدارية، وليس القيام بوظائف أخرى التي تدخل في اختصاص هذه المراكز، كتسليم الوثائق واستغلال الملفات حيث تبقى الحالات التي تمت ملاحظتها معزولة ومحدودة في الزمن.
2. المقرات الإدارية لمراكز التسجيل
‹ حصيلة غير كافية لعملية إعادة تأهيل المقرات وإنشاء المسارات الخاصة بالامتحان التطبيقي
إن تشخيص وضعية المقرات التي تأوي مراكز تسجيل السيارات نتج عنه وضع برنامج مفصل يبين المراكز التي سيتم تشييدها والمراكز التي ستتم تهيئتها وكذا تهيئة مقرات أخرى لتخصيصها لإيواء مركز تسجيل السيارات.
وبخصوص هذا البرنامج، فإن وزارة المالية قد أعطت موافقتها المبدئية لإنجازه وسمحت بتسجيل الاعتمادات اللازمة .(SEGMA DSTR) بالميزانية
إن الحالة المتردية لجميع المراكز وكذا الصعوبات في إيجاد وعاء عقاري دفعت بالوزارة إلى تركيز اهتمامها على برنامج تهيئة وبناء مقرات لهذه المراكز. وبالنسبة للحلبات الخاصة بالامتحان التطبيقي فإنها تتطلب مساحات كبيرة لا تقل عن 6000 متر مربع حيث تقرر تهيئتها كلما كان التوفر على وعاء عقاري لهذا الغرض ممكنا.
بالنسبة لوفرة العقار، فإن الوزارة تواجه صعوبات في الحصول على وعاء لتخصيصه لتشييد مقرات مراكز تسجيل السيارات (وعاء تتراوح مساحته بين 300 و 400 متر مربع). إلى جانب ذلك، فإن برنامج البناء سجل تأخيرا في إنجازه بسبب عدم التوفر على العقار، كما أنه في حالة إيجاد عقار في ملكية الخواص فإن الوزارة تجد صعوبة في الحصول على موافقة مديرية الميزانية. أما بخصوص البنايات التي تم إنجازها أو التي في طور التشييد فإنها تتواجد على أراضي في ملكية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك،
وفيما يتعلق بحلبات المتان الطبيي للحول على رخة السياقة، تدر الإشارة أن الوزارة منكبة على إعداد صفقة لإبداء الاهتمام بخصوص تشييد وتسيير واستغلال هذه الحلبات من طرف الخواص.