عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1389
3. الأرشيف بمراكز التسجيل
‹ عدم ملائمة المباني وتجهيزات الأرشيف
وعيا منها بالحالة التي يتواجد فيها الأرشيف بالمراكز، وذلك بسبب النقص في الموارد البشرية المختصة وضيق أو غر المساحات الإدارية وغياب مسطرة موحدة لتدبير الأرشيف الحالي، فإن الإدارة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للحد من هذه الاختلالات وتحسين معالجة الأرشيف
← محدودية الموارد البشرية المكلفة بالأرشيف
فيما يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية فإن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية لم تتوقف في السعي إلى طلب توظيف موارد بشرية مؤهلة لوظيفة الأرشيف. ونظرا للتأخر في توظيف هذه الفئة من الموظفين فإن الوزارة ارتأت إنجاز دراسة حول تفويض تسيير أنشطة مراكز تسجيل السيارات.
أما بالنسبة لضيق أو غياب المساحات المخصصة للأرشيف، فإن برنامج تحديث مقرات مراكز تسجيل السيارات يهدف كذلك إلى الاستجابة إلى إشكالية الأرشيف عبر تخصيص مساحات في هذه المراكز لحفظ وصيانة ملفات رخص السياقة والبطاقة الرمادية. موازاة مع تفعيل هذه الإجراءات، فإن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية قد أنجزت دراسة من أجل التوفر على سياسة ناجعة لتدبير الأرشيف، وترمي هذه الدراسة التي تم التصديق عليها خلال سنة 2012 إلى وضع نضام يرتكز على خلق مركز وطني (الرباط) ومراكز جهوية لتدبير أرشيف الملفات.
4. قيادة ومراقبة مراكز التسجيل
على غرار المصالح الخارجية فإن المدراء الجهوبين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك مسؤولون على التنسيق والتتبع لكل المصالح التي يشرفون عليها. وبالنسبة لمراكز تسجيل السيارات فإن مجموعة من المذكرات الوزارية تم توجيهها لهؤلاء المديرين تدعوهم للسهر شخصيا على أنشطة وتسيير هذه المراكز.
وتضع مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية سنويا برنامج لا فتحاص مراكز تسجيل السيارات. وفي حالة تسجيل اختلالات بأحدي مراكز تسجيل السيارات تباشر هذه المديرية مهمة تفتيش ومراقبة للمركز المعني. كما أن المفتشية العامة للوزارة تقوم بمهمة افتحاص وتفتيش لهذه المراكز.
وفيما يتعلق بتزوير شواهد التعشير بمركز تسجيل السيارات بمدينة وادي زم، فإن كل حالات التزوير لهذه الوثائق قد تم اكتشافها وإخبار مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية من طرف رئيس المركز بهذه الحالات، حيث قامت هذه المديري بدعوة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخريبكة إلى إحالة هذا الملف على السلطات القضائية المختصة من أجل البت فيه.
أما فيما يخص الحصول على رخصة السياقة دون اجتياز الامتحان، فإن الأمر يتعلق بمركز تسجيل السيارات بالداخلة، وقد عرفت هذه القضية متابعة المتورطين فيها من طرف السلطات القضائية بهذه المدينة.
خامسا. مساهمة مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في تمويل بعض الأنشطة والمشاريع
إن بلورة وإنجاز البرنامج الخاص لتحسين التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة الطرقية بالمحاور الطرقية الاستراتيجية يعد أحد الإجراءات المواكبة لدخول قانون السير رقم 05-52 حيز التنفيذ في أكتوبر 2010. وقد تم تحديد المحاور الطرقية المعنية بهذه العملية وتوزيع تحمل تكلفة البرنامج ما بين مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومديرية الطرق في المذكرة الوزارية رقم 10/130/DE/50043/31-215 بتاريخ 04 غشت 2010.
وبالنظر لكلفة البرنامج وآجال إنجازه لم يكن ممكنا أن تتحمل تكلفته مديرية الطرق وحدها. وبذلك تقرر أن تساهم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في تمويله باعتبارها مكلفة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام الموكلة لكلى المديريتين والمشار إليها في المرسوم رقم 2.06.472 صادر في 2 شعبان 1429 (4 غشت 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، وذلك فيما يخص دور كل منها في إنجازه.
وقد حددت المذكرة الوزارية السالفة الذكر طريقة إنجاز البرنامج (mode de gouvernance) ودور كل الفاعلين ولم ! ممكنا أن تقوم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالمساهمة في عمليات التصميم والتخطيط أو التنفيذ وذلك بالنظر إلى المهام الموكولة لكل طرف كما هو مبين في المرسوم المشار إليه أعلاه.
إن تصفية الصفقات المبرمة في إطار هذا البرنامج يعود بالأساس إلى للشركات المكلفة بإنجازه كما أن جودة الأشغال لم تكن أحيانا بالمستوى المطلوب مما حدا بالمديريات الترابية المعنية إلى طلب إعادة الأشغال وتطبيق غرامات تأخير تنفيذ الأشغال (pénalités de retar) اول اي
وكجواب أو تعليق على النقط الواردة في تقرير المجلس الأعلى بتاريخ 2015/11/24 (الصفحة 12) تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- فيما يخص مرحلة تصميم المشروع
قامت المديريات الترابية بعملية تحديد الحاجيات قبل إبرام الصفقات وذلك حسب نوعية الأشغال المراد إنجازها وبالاعتماد على معدلات أثمان المسجلة في كل جهة فيما يخص تقدير الغلاف المالي الواجب تخصيصه لكل صفقة مع التفريق بين 2 سيناريوهات: الأول بدون عوائق مالية (hors contraintes budgétaires) والثاني مع الأخذ بعين الاعتبار هذه العوائق.