1390 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- فيما يخص مرحلة انطلاق المشروع
إن الطرق المعنية بالأشغال يتم تحديدها مع نقط بداية ونهاية كل مقطع مهني بالأشغال في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات. يتم العمل بنظام المراحل المختلفة بالنسبة للتشوير الأفقي (marquage routier) من أجل ضمان جودة معينة في الأشغال علما أن شواهد المصادقة (certificats d' homologation) لأغلب الطلاءات المعمول بها لا تتعدى 18 شهرا إلى 24 شهرا. وهي الفترة التي تعتبر بمثابة معدل عمر تواجد هذه الطلاءات على الطرق والذي قد يتغير حسب مستوى حركة السير بها.
- فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ
تمت إعادة تقييم الحاجيات بصفة عامة بعد إعطاء أمر الخدمة ببدء الأشغال من أجل ضبط الأشغال حسب الحاجيات مع احترام تام لكناش الشروط الإدارية العامة المتعلق بالأشغال (CCAG travaux) فيما يخص تفاوت كميات الأشغال المنجزة. فيما يخص جودة الأشغال وكما هو مشار إليه أعلاه فإن معدل عمر تواجد هذه طلاءات التشوير الأفقي على الطرق لا تتعدى 18 شهرا إلى 24 شهرا والذي قد يتغير حسب مستوى حركة السير بها. وقد قامت المديريات المعنية بإنجاز عمليات المراقبة لهذه الطلاءات مع طلب إعادة إنجازها في حالة ما إذا تبين عدم مراعاتها للمواصفات التقنية المطلوبة وتطبيق غرامات تأخير تنفيذ الأشغال عند الاقتضاء.
استدعت ظروف معينة خاصة الإعداد للزيارات الملكية إنجاز أشغال التشوير الطرقي ببعض المقاطع الطرقية التي أنجزت أشغال التشوير بها في إطار البرنامج المذكور وذلك في إطار صفقات أخرى.
تدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية
من طرف وزارة التجهيز والنقل
يعتبر مشروع تفويض التدبير للبطائق الرمادية ورخص السياقة أحد أهم المشاريع التي تم تنفيذها على صعيد مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، بالنظر إلى الموارد الكبيرة التي تمت تعبئتها من أجله.
تم توقيع اتفاقية تفويض التدبير بتاريخ 18 فبراير 2007 بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (المفوض) ووزارة الاقتصاد والمالية وشركة "السياقة كارد" الحاصلة على تفويض التدبير (المفوض إليه). ويتمثل الغرض من الاتفاقية في إنجاز واستغلال وتمويل وصيانة النظام الجديد لتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية.
وتتجلى أهم خصائص الاتفاقية فيما يلي:
المدة: 7 سنوات؛ من ماي 2007 إلى ماي 2014؛
- دفع التعويضات للمفوض إليه بناء على الوثائق الالكترونية التي تم إصدارها وتسليمها لمراكز التسجيل بسعر
أحادي قدره 49,46 درهم؛
تطوير ووضع صيغة مؤقتة يعقبه اعتماد الصيغة المستهدفة لنظام معلوماتي لتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية داخل أجل 18 شهراً.
- يتم الاستغلال وفق مقتضيات العرض التقني للمفوض إليه ووفق دفتر الشروط التقنية والوظيفية.
في نهاية أبريل 2014، تجاوزت النفقات الإجمالية التي دفعتها مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية للمفوض إليه مبلغاً قدره 500 مليون درهم. ومن المتوقع أن تناهز (أو أن تتجاوز) مليار درهم بعد قرار تمديد المدة التعاقدية إلى غاية 31 دجنبر 2017 في إطار ملحق للاتفاقية.
لقد حقق تفويض التدبير منافع ملموسة على مستوى تدبير الوثائق الالكترونية وإصدارها، وذلك من خلال تطوير نظام معلوماتي حديث يُعنى بتدبير الأنشطة الأساسية لمراكز التسجيل، فضلاً عن إصدار رخص للسياقة وبطائق رمادية الكترونية تستجيب للمعايير الدولية، ومن المفترض أن يكون لها موثوقية أكبر وحماية أفضل من التزوير، كما يمكن استخدامها على نطاق واسع، بالإضافة إلى كونها تشكل عنصراً مهماً في تحسين مستوى السلامة الطرقية.
غير أن عملية تفويض التدبير تعرف عدة نقائص تتعلق بجوانب أساسية من قبيل اعتماد نمط تفويض التدبير في حد ذاته، المقتضيات التعاقدية بين المفوض والمفوض إليه، تنفيذ مشروع تفويض التدبير على أرض الواقع، مراقبة وتتبع الإنجازات ومشروع تدبير التفويض وكذا كيفية تدبير الشركة المفوض إليها. علاوة على ذلك، وبصفة عامة، سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم إلمام مصالح الإدارة بمعظم أوجه نظام تدبير الوثائق الالكترونية، وخاصة ما يتعلق بالنظام المعلوماتي بكافة مكوناته. ومن شأن المخاطر التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات (المجلس) أن يكون لها تأثير كبير في المستقبل على إنجاز الخدمة العمومية التي تقدمها مراكز التسجيل وبصفة خاصة تدبير وإصدار البطائق الرمادية ورخص السياقة الالكترونية.