BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1391

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. تفويض التدبير المتعلق برخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية

1. عملية اعتماد تفويض التديد

في إطار تفويض التدبير، قررت وزارة التجهيز والنقل، اعتبارا من سنة 2005، إنجاز مشروع نظام تدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية.

في البداية، كان المشروع يتضمن فقط استبدال الوثائق الورقية ببطاقات مجهزة بشريحة الكترونية لترميز المعلومات. وتوسع المشروع عقب إطلاقه سنة 2006 ليشمل "إنجاز واستغلال وتمويل وصيانة النظام الجديد المتعلق بتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية". وهذا يعني تطوير وتملّك الطرف المفوض إليه للنظام المعلوماتي وقواعد البيانات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة المفوض طيلة مدة التفويض.

وقد تم وضع اتفاقية تفويض التدبير قبل وجود إطار قانوني ينظم ويؤطر هذا النمط من التدبير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعيق مبدأ تعاقد الإدارة العمومية في حد ذاته، غير أنها قد تجعل وضعها أكثر هشاشة إزاء الطرف المتعاقد معه.

وتم توقيع اتفاقية تفويض التدبير في فبراير 2007 وتم إبلاغها في مايو من نفس السنة إلى الشركة المفوض إليها "السياقة كارد" التي أُسِّست بهذه المناسبة. وقد كان المساهمان الأساسيان، M2M وSAGEM، يمتلكان على التوالي 26% و %49 من رأسمالها.

وتتمثل الأهداف المراد بلوغها، كما يحددها دفتر التحملات ودفتر الشروط التقنية والوظيفية، في تطوير وتنفيذ نظام حديث الإصدار وتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية بتوفر درجة عالية من الأمان وبطريقة تروم بالأساس خدمة المواطن. وسجل المجلس غياب دراسات أولية مفصلة وشاملة من لدن خبراء مختصين بشأن تحديد الحاجيات والتعريف الواضح بمشروع رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية، ولاسيما دراسة الخيارات التقنية والاقتصادية المتبعة مع جوانبها القانونية والمالية وكذا البدائل الممكنة قصد تبرير أفضلية التدبير المفوض كخيار نهائي.

وقد أفضت هذه الوضعية، على وجه الخصوص، إلى عدم تحديد مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للخدمات الواردة في عقد تفويض التدبير بشكل واضح واعتمادها أساساً على العروض والمقترحات المقدَّمة من طرف المتنافسين.

وتم تبرير اللجوء إلى تفويض التدبير عبر حجتين أساسيتين تتمثلان في "أهمية الاستثمارات والخبرة اللازمة من أجل إنجاز المشروع81. ويرتبط التبرير الأول بكلفة المشروع وحجم الاستثمارات المطلوبة، والثانى بالحاجة إلى اكتساب تقنيات جدا لا تجيد الإدارة استخدامها. إلا أن هاتان الحجتان لا تبدوان مقنعتان.

ففيما يتعلق بالخبرة المطلوبة، فإن نهج تفويض التدبير لم يكن بالضرورة الخيار الأمثل لتمكين الإدارة من الاستفادة من الخبرة التقنية الضرورية الموجب التوفر عليها في هذا النوع من المشاريع.

أما بخصوص كلفة المشروع، فلم يتجاوز مجموع مبالغ الاستثمارات التي تعين على المفوض إليه توفيرها طيلة مدة الاتفاقية 85 مليون درهم. وعلاوة على ذلك، مكنت زيادتان هامتان لأسعار الخدمات المقدمة في إطار تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية سنة 2004 وسنة 2006 من تعزيز موارد ميزانية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بشكل ملحوظ، حيث انتقلت مر 60 مليون درهم سنة 2004 إلى 580 مليون درهم سنة 92014.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المالية المحصل عليها عبر الزيادات في الأسعار تم تسخيرها أيضاً في تمويل أعمال مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، كما هو الحال بالنسبة للمساهمة في تمويل برنامج تحسين التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة على طول أكبر المحاور الطرقية بغلاف مالي قدره 136 مليون درهم سنة 2010، والالتزام بتمويل البنية التحتية المتعلقة بإجراءات السلامة الخاصة بعبور السكك الحديدية سنة 2013 مقابل مبلغ 400 مليون درهم على مدى أربع سنوات.

2. الاتفاقية ودفتر التحملات

تتألف الوثائق الأساسية التي يستند عليها عقد تفويض التدبير، ولاسيما تلك التي تتضمن التزامات الطرف المفوض والمفوض إليه، من اتفاقية تفويض التدبير ودفتر التحملات (المطابق) بشأن تفويض التدبير وملاحقه. وأثارت دراسة بعض المقتضيات المنصوص عليها ضمن هذه الوثائق، ملاحظات تتعلق بما يلي:

> ارتباط تفويض التدبير بمدونة السير التي لم يكن قد تم اعتمادها بعد

خضع مبدأ إرساء تفويض التدبير وإعداد عروض المتنافسين (لاسيما المالية منها) لشرط اعتماد مدونة السير وخاصة للمقتضيات التي تنص على الزامية الانتقال إلى اعتماد الوثائق الالكترونية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة باستبدال رخص السياقة والبطائق الرمادية القديمة بوثائق إلكترونية داخل أجل 5 سنوات.

غير أن مشروع مدونة السير الذي تم إيداعه بالبرلمان في يناير 2007 لم يتم اعتماده ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في اكتوبر 2010.

8 مراسلة وزير التجهيز والنقل الموجهة للوزير الأول تحت رقم DSTR/155/SI بتاريخ 24 نونبر 2005.

و أرقام تقديرية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·