1392 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وقدم المفوض إليه هذه الوضعية كحجة ليبرر بها، التأخر في تفعيل الصيغة المستهدفة 10 للنظام المعلوماتي الذي تم الاتفاة على تطويره من جهة، والمطالبة بالزيادة في الأسعار وتمديد مدة الاتفاقية من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن التأخير الذي عرفه اعتماد مدونة السير لم يكن العامل الوحيد وراء تجاوز المدة الزمنية المحددة وعدم إنجاز جزء هام من الالتزامات المنصوص عليها في إطار تفويض التدبير ، بل هناك عوامل أساسية أخرى، منها على سبيل المثال، التأخيرات التي شهدها تطوير واعتماد بعض وحدات الصيغة المستهدفة للنظام المعلوماتي وكذا عدم التوافق بين المساهمين الرئيسيين.
‹ الحمولة التعاقدية للتعديلات التي أجراها المفوض إليه
تشكل الاتفاقية ودفتر التحملات وملحقاته والتي تتضمن أيضاً عروض المفوض إليه واجاباته على طلب العروض جزءا لا يتجزأ من تفويض التدبير ولها بالتالي طابع تعاقدي. وهكذا فقد عرف العرض التقني ودفتر الشروط التقنية والوظيفية
تدفق المعلومات وحجم إصدار الوثائق الالكترونية والملكية الفكرية وغيرها.
> اختيار نماذج البطائق ذات الشريحة (البطائق الذكية) cartes à puce
تشكل تكلفة البطائق الذكية ذات الشريحة الجزء الأكبر من تكلفة إصدار رخص السياقة والبطائق الرمادية. وقد اختارت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنة 2006، إبان طلب العروض المتعلق بتفويض التدبير، البطائق ذات الشريحة بدون تماس ومزودة بجهاز معامل تعليمات مصغر (microprocesseur) ومتعددة التطبيقات وبميزات تقنية عالية (كتردد الموجات الكهرومغناطيسية، والذاكرة...). وبالتالي فإن تكلفة هذه البطائق الذكية كانت مرتفعة في هذه الفترة حيث بلغ السعر الأحادي للبطائق الذكية الفارغة حوالي %43 من المبلغ المؤدى للمفوض إليه (دون احتساب سعر المواد المستهلكة).
> تطبيقات معلوماتية ذات طابع تجاري
أدرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مفهوم "التطبيقات ذات القيمة المضافة" في وثائق تفويض التدبير، ليس فقط بالنسبة لحاجيات الإدارة، وإنما أيضاً بالنسبة للاستخدامات ذات الطابع التجاري. في حين أن هذا لا يندرج ضمن الغرض والأهداف المنشودة من تفويض التدبير. وبهذا، فإن المفوض إليه بإمكانه أن يقدم على الاستعمال التجاري لبطاقة إدارية تحمل معطيات شخصية من المفترض أن تضمن الإدارة العمومية حمايتها وسريتها.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن الاستعمال التجاري للبطائق الالكترونية قد تم تفعيله مسبقاً على مستوى إحدى منتوجات التأمين على المركبات. كما يجري تنفيذ خدمات أخرى ذات طابع تجاري تهم أيضاً البطائق الالكترونية من قبيل بطائق دفع رسوم الطرق السيارة ودفع ثمن تذاكر الحافلات والطرامواي وغيرها.
علاوة على ذلك، وفي إطار تمديد مدة الاتفاقية إلى نهاية سنة 2017، ينص العقد الملحق لتفويض التدبير، وبشكل صريح، ليس فقط على الترخيص للمفوض إليه بتفعيل الاستخدامات التجارية بموافقة مسبقة من الطرف المفوض وإنما أيضاً على أن "يتم تقاسم الأرباح الصافية الناتجة عن هذه الاستخدامات مناصفة بين الطرف المفوض والمفوض إليه بناء على محاسبة منفصلة" (المادة 3.1). وبالتالي، فإن مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية تعبر بوضوح عن إقدامها في الانخراط في أنشطة ذات طابع تجاري.
ثانيا. العلاقات بين الطرف المفوض والمفوض إليه
1. العلاقات بين المفوض والمفوض إليه والمساهمين
تبدو علاقة الطرف المفوض بالمفوض إليه غير متوازنة وتصب في مصلحة المفوض إليه. ذلك أن المفوض إليه، بالنظر إلى ضعف انخراط مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في مشروع تفويض التدبير وإلى قلة الموارد المرصودة لهذا الغرض، يتحكم إلى حد كبير في النظام المعلوماتي (الوحدات التطبيقية وقواعد البيانات والتجهيزات والبرامج المعلوماتية) الذي يغطي مهام وأنشطة مراكز التسجيل ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المتعلقة بتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مركز إصدار الوثائق الالكترونية وتدبيرها.
وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف موقف الإدارة في عمليات التفاوض مع المفوض إليه وإلى إرساء وضعية تبعية دائمة تجاه المفوض إليه والمس ببعض حقوق الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال.
و من جانب آخر، يعتبر المساهمان الأساسيان لشركة "السياقة كارد" (M2M و SAGEM) أهم مورديها سواء في ما يتعلق بالأصول الثابتة (البرمجيات و التطوير،...) أو الاستغلال (توريد البطائق ذات الشريحة،...) أو تدبير بعض الخدمات (تدبير الموارد البشرية ومهام الدعم التي توفرها شركة M2M). وبلغ حجم المعاملات الإجمالي الذي تم تسجيله بين الفترة الممتدة بين 2007 و 2012 ما مجموعه 296,4 مليون درهم أي ما يمثل 99% من إجمالي رقم المعاملات الذي حققه المفوض إليه خلال نفس الفترة. ولا تخلو عملية تدبير شركة السياقة كارد وعلاقاتها مع المساهمين الأساسيين من مخاطر والتي من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على الوضعية المالية والمحاسباتية للشركة وأملاكها، ومن البديهي أن يؤثر هذا سلبا على عملية استرداد تفويض التدبير من لدن الإدارة عند نهاية العقد.
10 لم يتم اعتماد الصيغة المستهدفة المتوقعة سنة 2008 إلا في سنة 2010 بالنسبة للبطائق الرمادية وفي سنة 2012 بالنسبة لرخص السياقة.