عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1393
وبالتالي، وفي ظل غياب افتحاص من لدن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قصد التأكد من فعالية وجودة وصحة أسعار الخدمات التي يفوترها المساهمان، لا يمكن للإدارة التأكد من حقيقة الوضعية المالية للمفوض إليه. فعلى سبيل المثال، قدم مراقبو الحسابات مجموعة من الملاحظات حول خدمات مختلفة أنجزها المساهمان لفائدة شركة السياقة كارد من ضمنه ما يتعلق بعمليتي التوريد والأداء الخاصة بالبطائق الالكترونية غير السليمة، والتسجيل المحاسباتي لمصاريف هامة تخص خدمات تم إنجازها في السنوات المنصرمة، وكذا بشأن الأصول الثابتة المسلمة والتي تم أداء مصاريفها في سنتي 2007 و 2008 ولم يتم تسجيلها ضمن محاسبة الشركة إلا في سنة 2012 في ظل غياب الوثائق الإدارية اللازمة
وثمة عيوب أخرى على مستوى العلاقات التعاقدية بين المفوض إليه ومساهميه، ويتعلق الأمر بجزاءات التأخير في الأداء والتي لم يتم التنصيص عليها في الاتفاقية بين المفوض والمفوض إليه، حيث اعتبر مراقب الحسابات أن نسبة الجزاءات "مرتفعة بشكل غير طبيعي" إذ بلغت 1,5% دون احتساب الرسوم عن كل شهر من التأخير، أي ما يعادل 18% دون احتساب الرسوم في السنة. وقد تم تقدير مجموع هذه الجزاءات إلى غاية 31 دجنبر 2012 بمبلغ قدره 58,3 مليون درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزاعات بين المساهمين الرئيسيين بخصوص تدبير شركة السياقة كارد، مما سينعكس سلباً على المشروع، لاسيما فيما يتعلق بالتأخر في تطوير الصيغة المستهدفة للنظام المعلوماتي. فالنزاعات التي عُرضت على المحاكم أفضت إلى اتفاق صلح! تم توقيعه بتاريخ 13 ماي 2013 (لا تتوفر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية على نسخة من هذا الاتفاق) والذي لم يكن في صالح الشركة المفوض إليها، كما توضح ذلك الحالات التالية المدرجة على سبيل المثال
نظرا لعدم تسوية رخص استعمال منتج معلوماتي مملوك لمنتج برامج معلوماتية، والتي تم استغلاله في إطار النظام المعلوماتي، طالب المعني بالأمر، سنة 2011، بدفع مبلغ قدره 1.471.413 دولار أمريكي. وتم تحميل شركة السياقة كارد، بموجب الاتفاق السالف الذكر، كافة أعباء مصاريف هذا النزاع مع المنتج؛
- كما تم إلزام شركة السياقة كارد بأداء مبلغ 67.501.040 درهم لفائدة شركة Morph
SAGEM ) يا.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات غياب متابعة ملائمة لهذه الوضعية من لدن مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
2. الزيادة في الرأسمال وتعديل بنية المساهمة في شركة السياقة كارد
نتيجة لتدهور الوضعية المالية للشركة كما تم التصريح بها من طرف المفوض إليه، والتي سجلت نهاية السنة المالية 2010 خسائر متراكمة تجاوزت 61 مليون درهم (بالنسبة لرأسمال قدره 30 مليون درهم)، قرر الجمع العام الاستثنائي المنه بتاريخ و دجنبر 2011 زيادة في رأسمال الشركة لتجديد رأسمالها. وقد تم اللجوء إلى ما يسمى "بعملية الأكر ديون" المعتمدة في هذا المجال والتي تروم الزيادة في الرأسمال ثم تخفيضه بمبلغ يعادل الخسائر المتراكمة، والبالغ قدرها 61 مليون درهم، وذلك عبر إلغاء 610.000 سهم.
وقد قرر الجمع العام الاستثنائي أن يكون "الاكتتاب نقداً وأن يتم تحريره بالكامل نقدًا أو عن طريق معاوضة الديون أو هما معاً" مع العلم أن المساهمين هما الدائنين الرئيسيين لشركة السياقة كارد.
واعتبارا من سنة 2010، نشأ خلاف بين شركتي SAGEM وM2M بشأن الحصول على أغلبية الأسهم في رأس مال الشركة المفوض إليها. وهكذا، وفي سنة 2012، قامت شركة M2M بالسيطرة على الشركة المفوض إليها عندما اقتنت 25 % من الأسهم لتبلغ بذلك حصتها نسبة 51% من الرأسمال
ورغم عدم تمكن المجلس الأعلى للحسابات من الحصول على وثائق توضح الشروط المالية لهذا التفويت، إلا أن دراسة لتقارير المالية لشركة M2M (المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء) أظهرت أن العملية قد أنجزت بفارق للاقتناء لفائدة الشركة التي تنازلت عن أسهمها، بلغت قيمته 25.268 مليون درهم (مقارنة مع السعر الأصلي للأسهم) علماً أن استثماراتها الأولية في الرأسمال بلغت 7,5 مليون درهم. مما يدل هذا على قيمة شركة السياقة كارد بالنسبة لمساهميها مقارنة مع النتائج المحاسباتية التي تسجلها.
ثالثا. إنجاز الأعمال المنتظرة في إطار تفويض التدبير
بحلول تاريخ نهاية عقد تفويض التدبير (ماي 2014)، تبيَّن أن الصيغة المستهدفة للنظام المعلوماتي لتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية الالكترونية قد تم الشروع في اعتمادها بشكل متأخر (نهاية 2010 بالنسبة للبطائق الرمادية ونهاية 12 بالنسبة لرخص السياقة) مقارنة بالاستحقاقات المنصوص عليها، كما أنه لم يصل النظام المعلوماتي بعدُ الى صيغته النها، بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المفوض إليه من تحقيق جزء هام من الأهداف. وينطبق هذا على وجه الخصوص على وثوقية قواعد البيانات وجودة المعلومات وصحتها، كما يسري ذلك أيضا على بعض الأهداف المتعلقة بتطبيق مدونة السير كتلك الخاصة بتدبير رخص السياقة بالنقط (في ظل غياب تطبيقات معلوماتية خاصة بها) وكذلك تمكن مختلف فرق المراقبة الطرقية من الولوج إلى المعلومات الواردة في الوثائق الالكترونية.
11 المصدر: التقرير العام لمراجع الحسابات بشأن شركة السياقة كارد لسنة 2013.