BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1394 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

1. النظام المعلوماتي لتدبير رخص السياقة والبطائق الرمادية

ن النقائص تعيق الصيرور بن لتقار وضع النطام الحديد لتيدة الخمة المومة والنطائق الألكار ونية مدعة من اللصتوات اللاتز الشوبه ملوم

المرتقبة بعد نهاية مدة تفويض التدبير.

وقد عرف إنجاز الصيغة المستهدفة للنظام المعلوماتي المعتمد حالياً بمراكز التسجيل تسرعا في التطوير والدخول في طور الإنتاج كما لوحظ نقص في إدماج المساطر المهنية في النظام المعلوماتي الذي لا يضمن تغطية وظيفية شاملة لأنشطة مراكز التسجيل. فعلى سبيل المثال، لا تشمل الصيغة المستهدفة للنظام المعلوماتي مجموعة من المراحل والعمليات الهامة من قبيل استلام الملفات وطباعة الإيصالات وتسجيل المعلومات المتعلقة بالفحص التقني والعمليات المنجزة على المركبات بموجب تفويض خاص وإصدار شهادة تعريف المركبات وغيرها.

وتعرف بعض الوحدات التطبيقية المعلوماتية التي تم تطوير ها نقائص هامة وذلك منذ الشروع في تشغيلها، مما يثير تساؤلات حول جودة قواعد التدبير وكيفية ارساءها داخل النظام المعلوماتي. وقد استمر وجود عدد هام من هذه النقائص إلى غاية نهاية مدة الاتفاقية (قبل التمديد) ومنها ما يلي:

نقائص تتعلق بقواعد التدبير والمراقبة من قبيل تغيير مالك المركبة أثناء عملية تصحيح خطأ في إحدى خصائصها وازدواجية أرقام الملفات والأرقام التسلسلية للبطائق الالكترونية؛

ضعف أداء نظام الترقيم المتمثل، على سبيل المثال، في امكانية إسناد رقمين اثنين للتسجيل بالنسبة لنفس المركبة.

وموازاة مع ذلك، لم يتم وضع وحدات تطبيقية معلوماتية أخرى أو لم تقم مصالح الادارة باستغلالها كما هو الحال بالنسبة لوحدة تدبير رخص السياقة بنظام النقط أو الوحدة المتعلقة بتدبير التعرضات (حيث يتم تدبير هذه العمليات بطريقة يدوية). ومن جهة أخرى، لوحظ أن البيانات المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية للمركبات تعاني من بعض النقائص ومن عدم الوثوقية. ويهم هذا الأمر البيانات القديمة والبيانات حديثة العهد على حد سواء عقب دخول النظام المعلوماتي الجديد لتدبير البطائق الرمادية ورخص السياقة طور الإنتاج.

إن هذه الوضعية، والتي تتسم بالعديد من النقائص على مستوى قواعد مراقبة النظام المعلوماتي (من قبيل مراقبة رقم الإطار الحديدي والتحقق من بطاقة التعريف الوطنية وسعة المحرك وغيرها) وكذا على مستوى المراقبة الداخلية، من شأنها أن تعيق توحيد قواعد البيانات وإنشاء قاعدة موحدة لتدبير البطائق الرمادية. وينطبق نفس الأمر على قواعد البيانات المتعلقة برخص السياقة. ويجدر الذكر في هذا الصدد أنه لم يتم إرساء مرحلة للتحقق من وثوقية البيانات ولتحسين جودتها، وذلك قبل وأثناء فترة تفويض التدبير وقبل دخول النظام المعلوماتي الجديد حيز التنفيذ بصفة أخصر

ومن المرجح أن تؤجج هذه الاختلالات مخاطر الغش. ففي ظل إمكانيات الولوج للنظام المعلوماتي المفتوحة وغياب مراقبة للبيانات التي يتم إدخالها مع إمكانية تعديلها، وفي ظل النقائص التي تشوب المراقبة المادية للمركبات (تعتمد مصالح مراكز التسجيل أساسًا على الوثائق الإدارية)، فإن كل هذا من شأنه أن يساهم في تيسير إنجاز الوثائق الإدارية لمركبات مشتبه في ومن بين نتائج هذه النقائص نذكر ما يلي:

> استنساخ أرقام الإطارات الحديدية

تفاقمت هذه الإشكالية القديمة بشكل كبير مع تنامي استخدام الأنظمة المعلوماتية. وفي بعض الحالات تكون عملية النسخ إرادية وتدخل في باب الغش والاحتيال حيث يتم ختم أرقام جديدة في الإطار الحديدي. وقد رصدت مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية حوالي 5500 حالة أحيل بعضها على القضاء سنة 2005 (توقفت الإحالات على القضاء منذ 2007 ولم تُستأنف إلا في سنة 2014). وفي حالات أخرى، يمكن للاستنساخ أن يكون ناجماً عن أخطاء في إدخال البيانات في الحاسوب أو عن نقائص في قواعد مراقبة النظام المعلوماتي.

← إسناد نفس رقم التسجيل لمركبات مختلفة

ينطوي النظام المعلوماتي على العديد من حالات ازدواجية التسجيل لمركبات مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مركبات تسير على الطرق العمومية دون أن يتعرف النظام المعلومياتي عليها كما لوحظ ذلك إبان تحليل مخالفات تجاوز السرعة التي رصدتها رادارات مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقي

‹ ازدواجية أرقام رخص السياقة

يفتقر رقم رخصة السياقة للموثوقية رغم أنه من المفترض أن يكون ميزة فريدة للتعرف على رخصة السياقة وارتباطها بصاحب الرخصة. فعلى سبيل المثال، تمت ملاحظة العديد من حالات إسناد نفس رقم رخصة السياقة لأشخاص مختلفين.

> إصدار مزدوج لرخص السياقة والبطائق الرمادية

سجل المجلس العديد من حالات الإصدار المزدوج لرخص السياقة والبطائق الرمادية. ويعود تاريخ الوثائق المنسوخة أحياناً إلى سنوات مضت (إلى غاية 2008) ولا زالت العديد منها موجودة داخل مراكز التسجيل ونادرا ما يتم فحصها من لدن مصالح مراكز التسجيل. كما لوحظ أن بعض الوثائق الالكترونية المزدوجة ليست مدرجة داخل النظام المعلوماتي الذر يفترض أن يسجل جميع الوثائق الالكترونية الصادرة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·