BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1709

‹ إصدار أمر خدمة بالزيادة والتقليص في حجم بعض المنشآت غير مبني على معطيات واقعية

قامت الجماعة بتاريخ 15 شتنبر 2010 بإصدار أمر بالخدمة يقضي بتغيير كميات بعض المنشآت (زيادة 83% بالنسبة للمنشأة رقم 4.4 وتقليص 92 % بالنسبة للمنشأة رقم 17) غير أنه لم يتم احترام هذه الكميات الجديدة أثناء الإنجاز الفعلي، حيث تجاوزت الزيادة بالنسبة للمنشأة الأولى نسبة 193%، بينما عرفت المنشأة الثانية زيادة بنسبة 87 % عوض التقليص. مما يؤشر على أن الأمر بالزيادة أو التقليص في الكميات غير مبني على معطيات دقيقة.

> عدم إنجاز الأشغال المرتبطة بتبليط الأرصفة وضعف إنجاز تلك المتعلقة بتصريف مياه الأمطار

بالرغم من أهميتها في الحفاظ على جودة الأشغال المنجزة وفي الحد من تأثيرات التساقطات المطرية، فإن الجماعة لم تنجز المنشآت المرتبطة بتبليط الأرصفة المتوقعة بدفتر الشروط الخاصة وأنجزت بنسب ضعيفة منشآت تصريف المياه، مما سيعرض الأشغال المنجزة للإتلاف جراء التأثير المزدوج سواء للمياه المتسربة من جوانب الأرصفة أو تلك المتجمعة وسط الطريق. وفي مقدمة المنشآت المعنية تلك التي تهم تسوية مستوى الفوهات مع طبقة السير والتي لم تنجز ببعض الأزقة بتجزئة تبارة 2.

‹ عدم التنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أدى إلى التأخير في إنجاز الصفقة

أصدرت الجماعة في إطار الصفقة أمرين بالخدمة، رقم 01 بتاريخ 28 أكتوبر 2010 ورقم 02 بتاريخ 05 نونبر 2011، يقضيان بتأجيل الأشغال بمبررات "انتظار انتهاء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أشغال التطهير". وتؤشر هذه المبررات على تقصير الجماعة في الإعداد القبلي للصفقة والمتمثل في غياب التنسيق مع المصالح الخارجية لأجل تكوين تصور عام حول وضعية مختلف الشبكات بالمدينة (وخاصة شبكتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب) وذلك لتفادي أي تأخير يؤثر سلبا على السير العادي للتنفيذ.

‹ عدم تحديد دفتر الشروط الخاصة لأماكن الإنجاز وعدم إخضاع بعض الأشغال لتجارب مراقبة الجودة

لا يتضمن دفتر الشروط الخاصة للصفقة أي إشارة إلى أماكن إنجاز الأشغال ولا إلى طبيعتها وحجمها على مستوى كل منطقة، خلافا لمقتضيات المادتين 4 و20 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، مما يتعذر معه التأكد من مدى احترام الجماعة لأماكن الإنجاز لا سيما وأنها قد أدرجت ضمن ملف القرض لتمويل الصفقة لائحة الأزقة المعنية بالأشغال.

كما أن بعض الأشغال المنجزة لم تخضع لمراقبة الجودة كما يستفاد من المحضر رقم 36 بتاريخ 17 نونبر 2011 المضمن بدفتر الورش، حيث قامت المقاولة نائلة الصفقة بوضع الخليط الإسفلتي بمجموعة من الأزقة (9 أزقة) في غياب المختبر المكلف بمراقبة جودتها وفق ما ينص عليه الفصل 13-3 من دفتر الشروط الخاصة المكلف بمراقبة جودتها وفق ما ينص عليه الفصل 13-3 من دفتر الشروط الخاصة.

‹ اقتصار شهادة التأمين المدلى بها على تغطية بعض الأخطار دون غيرها ولا تشمل الفترة الكلية لإنجاز الأشغال لم تدل المقاولة صاحبة الصفقة بما يفيد التأمين عن جميع المخاطر الملقاة على عاتقها وعلى عاتق صاحب المشروع بخصوص الصفقة موضوع الأشغال كما هي مفصلة بالمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة، إذ أدلت فقط بشهادة تأمين تثبت أنها قد أبرمت عقودا للتأمين بخصوص حوادث الشغل وتأمين السيارات وكذلك المسؤولية المدنية الملقاة على "عاتقها بسبب أي حادث جسدي و/أو مادي يتعرض له الأغيار أثناء مزاولة نشاطها المهني".

كما أن الشهادة المدلى بها من طرف صاحب الصفقة تغطي فقط الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2010 في حين أن أشغال الصفقة ابتدأت من 30 يونيو 2010 وتم تسلمها مؤقتا بتاريخ 22 يناير 2013 (إلى غاية 30 دجنبر 2014 لم تكن عملية التسلم النهائي قد تمت بعد)، علما أن نفس المادة 24 المذكورة أعلاه قد نصت على وجوب تغطية الأخطار إلى غاية التسلم النهائي للأشغال وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

← نقائص على مستوى مسك دفتر الورش وعدم إدلاء المقاولة ببعض الوثائق

إن دفتر الورش، الذي يعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال، تعتريه مجموعة من النقائص والعيوب تتمثل أساسا في كونه لا يغطي كل الفترة التي امتدت عليها الأشغال، ويتعذر بالتالي معرفة ما وقع خلال الفترة غير المشمولة بهذا الدفتر وعلى الخصوص تلك الممتدة بين 20 أبريل 2012 و 05 يوليوز 2012.

وخلافا لمقتضيات الفصل 3-1 من الصفقة التي نصت على وجوب إدلاء المقاولة ببعض الوثائق (دفتر الورش، دفتر التسلم الطبوغرافي، تصميم جرد المنشآت) وحددت لذلك آجالا، فإن الشركة نائلة الصفقة لم تدل بدفتر التسلم الطبوغرافي ولم تسلم صميم جرد المنشآت بالرغم من مرور أكثر من سنة عن تاريخ التسلم المؤقت.

‹ عدم إنجاز تقرير الانتهاء والتسلم النهائي الصفقة

بالرغم من أن مبلغ الصفقة ناهز 11.954.308,80 درهم فإن مصالح الجماعة لم تقم بإعداد تقرير انتهائها وتوجيهه إلى السلطة المختصة قصد التأكد من مطابقة الصفقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية ومدى احترامها لإجراءاتها التطبيقية ولالتزامات أطرافها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 91 من مرسوم 05 فبراير 2007 المتعلق بالصفقات العمومية. كما أنه وبعد مرور حوالي سنتين على تاريخ التسلم المؤقت لأشغال الصفقة بتاريخ 22 يناير 2013، فإن الجماعة لازالد تتسلم الأشغال نهائيا، وذلك بالرغم من أن الفصل 17.1 من دفتر الشروط الخاصة ينص على أن يتم التسلم النهائي بعد انقضاء أجل الضمان المحدد في سنة من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·