BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 358

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1710 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

2. بعض النفقات الأخرى

‹ لجوء الجماعة إلى أداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إنجاز الخدمة

تقوم الجماعة عند نهاية كل سنة مالية بأداء مجموع مبلغ الصفقة المبرمة للتزود بالوقود والزيوت مقابل سندات اعتراف بدين بالمبلغ المطابق للكميات المتبقية لدى الممون في 31 دجنبر من كل سنة لتواصل استهلاكها خلال السنة الموالية. وهو ما يعني أن الجماعة تقوم بأداء مقابل هذه الكميات قبل تنفيذ الخدمة في مخالفة لأحكام المواد 67 من إلى 69 من المرسوم رقم 02.09.441 صادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> ظهور تصدعات بسقف المركب التجاري بالرغم من الإصلاحات التي خضع لها

قامت الجماعة بإصلاح سقف المركب التجاري خلال الفترة 2006-2012 بواسطة أربعة سندات طلب بقيمة إجمالية بلغت 176.246,00 درهم. وبالرغم من هذه الإصلاحات والمبالغ المالية التي صرفت فإن المعاينة الميدانية بتاريخ 25 دجنبر 2014 أبانت عن وجود عدة تصدعات بسقف المركب نتيجة لتسربات مياه الأمطار مما يؤشر على أن الأشغال المنجزة لم تكن بالجودة المطلوبة. وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:

- احترام شروط المنافسة وتحديد محتوى الأشغال بدقة قبل الإعلان عن أي طلب عروض من أجل ضمان حسن تنفيذها؛ - التنصيص على أماكن الأشغال المبرمجة في دفاتر الشروط الخاصة؛

- العمل على أن تعكس الأوامر بالخدمة ومحاضر التسلم المؤقت للصفقات حقيقة سير الأشغال؛

- الحرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت ومواد البناء واحترام تنفيذها لقواعد الالتزام بالنفقات واقتصار

الأداء على الكميات المستلمة فعليا.

رابعا. التعمير

> منح رخصة سكن لرئيس المجلس بالرغم من ارتكابه مخالفات عديدة لقانون التعمير

منحت الجماعة للسيد "م. م" رئيس المجلس بتاريخ 22 فبراير 2013 رخصة سكن تهم البناية المرخصة تحت رقم 2010/106 بتاريخ 02 مارس 2010، وذلك بناء على طلبه المؤرخ في 05 فبراير 2013 وعلى محضر انتهاء الأشغال المنجز في 21 فبراير 2013 من طرف النائب الثاني للرئيس السيد "ن.ع" وتقني بالجماعة السيد "أ. م".

إلا أن اللجنة الإقليمية التي عاينت المبنى بتاريخ 02 أبريل 2013 لاحظت أن الأشغال لازالت في طور الإنجاز، كما أن المعاينة الميدانية للبناية المذكورة بتاريخ 05 نونبر 2014 بمعية مراقبي البناء بالجماعة أثبتت أن الأشغال لم تكتمل بعد. وبالتالي فإن منح رخصة السكن هاته قد تم في مخالفة لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

وفضلا عن ذلك، فقد أبانت المعاينة الميدانية أن المعني بالأمر ارتكب عدة مخالفات لقانون التعمير منها:

- تغيير التصميم المصادق عليه بتاريخ 28 فبراير 2007؛

عدم احترام التراجع المنصوص عليه بتصميم التجزئة حيث تراجع فقط بثلاثة أمتار بدل أربعة أمتار ؛

بناء قبو في منطقة التراجع وعلى مجموع مساحة القطعة الأرضية بدون ترخيص ودون تصميم؛

إضافة طابق ثان بدون تصميم ودون الحصول على رخصة.

وبالرغم من ارتكاب المعني بالأمر لكل هذه المخالفات، فإن الجماعة لم تتخذ في حقه الإجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أنه لم يبادر أيضا إلى تسوية وضعية هذه المخالفات ع طريق تقديم تصاميم تغييرية للدراسة والمصادقة من طرف اللجنة التقنية المختصة.

‹ تسليم رخص بناء دون عرضها على أنظار اللجنة التقنية المختصة وإقامة بناية إدارية دون ترخيص

سلمت الجماعة رخص بناء (8 حالات) دون احترام المساطر القانونية وخصوصا مقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 01.93.51 بمثلبة قانون الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية والتي تنص على الزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات. ومن جهة أخرى باشرت إحدى الإدارات عمليات بناء دون الحصول على رخصة البناء اللازمة لذلك طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90، ومقابل ذلك اكتفت الجماعة بتحرير محضر المخالفة بتاريخ 25 أبريل 2014 وإنجاز أمر فوري بإيقاف الأشغال دون استكمال باقي الإجراءات وخاصة توجيه إعذار إلى المخالف وإيداع شكاية لدى وكيل الملك في مخالفة لأحكام المواد من 65 إلى 68 من نفس القانون.

> تسليم رخص سكن تهم مبان موضوع مخالفات جارية أمام القضاء ومبان لم يحترم أصحابها قانون التعمير

وأخرى لم تكتمل بها الأشغال

قامت الجماعة بتسليم 19 رخصة سكن تهم بنايات كانت موضوع مخالفات لقوانين التعمير ومتابعات أمام القضاء بالرغم من عدم تسوية أصحابها لوضعياتهم ولم يتم التخلي عن متابعتهم طبقا للقانون، بل وصدرت بشأن حالتين أحكام قضائية بالهدم. كما قامت الجماعة بمنح تسعة (09) رخص سكن وشواهد مطابقة لأصحاب بنايات أنشئت بشكل مخالف للقانون حسب آراء تقني الجماعة وممثل السلطة المحلية عضوي لجنة المعاينة. وقد استندت الجماعة في ذلك على رأي ممثل المجلس في اللجنة فقط كما هو متضمن بمحاضر المعاينة ذات الصلة والتي تشير إلى كون البنايات صالحة للسكن. وسلمت كذلك الجماعة عشرة (10 رخص سكن أو شواهد مطابقة قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني المعنية بهذه الرخص طبقا للتصاميم موضوع الترخيد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·