BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 359

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1711

إن الحالات المشار إليها أعلاه تستلزم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 68 من القانون رقم 12.90 عوض تسليم رخص سكن وشواهد مطابقة. كما يعتبر تسليم هذه الرخص مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90، ويشكل تشجيعا للبناء غير القانوني ويحد من فعالية الإجراءات المتخذة في حق المخالفين ويفرغها من جدواها الزجري.

‹ عدم إيلاء الأهمية اللازمة لأحكام الهدم الصادرة في حق المخالفين وعدم استصدار قرارات إدارية بهدم البنايات

المشيدة في مخالفة لقانون التعمير

دون مراعاة لمقتضيات المادة 68 من القانون رقم 12.90، لا تعمل الجماعة على استصدار قرارات إدارية بهدم البنايات المشيدة في مخالفة لقانون التعمير، حيث تكتفي بإخبار السيد العامل وإيداع الشكوى لدى وكيل الملك.

بنفوذها الترابي. فإذا كان هدم البنايات المخالفة للقانون من ختصا السلطة المحلية، ن الجماعة لا تعمل على بار وحد كافة المتدخلين من أجل تنفيذ هذه الأحكام باعتبارها الطرف الذي قام بايداع الشكوى لدى وكيل الملك وعضوا في لجنة الهدم.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مخالفي قانون التعمير بإقامة بناء فوق الملك العمومي وعدم استكمال

الإجراءات في حق آخرين

أثبتت المعاينة الميدانية بتاريخ 05 نونبر 2014 أن هناك حالات عديدة (23 حالة) للترامي على الملك العام الجماعي سواء بإقامة بناء على الرصيف أو بإحداث حديقة أمام واجهة المنزل، ولم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق المخالفين طبقا للمواد من 65 إلى 68 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر.

ومن جهة أخرى، فإن الجماعة لا تستكمل الإجراءات القانونية في حق مخالفي قانون التعمير طبقا لمقتضيات المواد سالفة الذكر وللدورية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 مايو 2008 بين وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء. ويتجلى ذلك فيما يلي:

- عدم توجيه الأوامر الفورية بايقاف الأشغال والإعذارات للمعنيين بالأمر وعدم إيداع الشكايات ذات الصلة لدى

السيد وكيل الملك وعدم توجيه رسائل إخبار لعامل الإقليم (حالة المخالفات المضمنة في المحاضر ذات الأرقام 2014/08 و2014/10 و2014/24)؛

عدم إيداع الشكايات لدى وكيل الملك وعدم إخبار عامل الإقليم بالنسبة لأغلب الحالات المسجلة (محاضر معاينة المخالفات أرقام 2010/22 و2012/37 و2010/42 و2010/52).

> تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء

سلمت الجماعة خلال الفترة 2008-2014 مجموعة من رخص الإصلاح تبين أن مواضيع 105 رخصة منها تتعلق بتشييد بنايات أو القيام بأشغال تستلزم إدخال تغييرات على التصاميم المرخصة، مما كان يستلزم معه إخضاع ملفات هذه الرخص الدراسة اللجنة المختصة وبناء على نتائج الدراسة تسليم، عند الاقتضاء، رخص بناء طبقا للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير عوض الاقتصار على رخص إصلاح

‹ الترخيص بإحداث تجزنتين في مناطق تحت النفوذ المشترك مع الجماعة القروية أغبال

قامت الجماعة الحضرية أحفير بالترخيص بإحداث تجزئتين على قطعتين أرضيتين تتواجدان بالنفوذ المشترك بينها وبين الجماعة القروية أغبال، وذلك فى مخالفة لمقتضيات المادة 03 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات ويتعلق الأمر بتجزئة "" التي رخصت الجماعة بإحداثها على الأرض ذات الرسم ويتكنية الأمر بامارات التت صب ان السلطة الم باحدة فى لى الأرمة فذ تامل الاكتمفاري 2/13593 بتاريخ 17 شتير

2004 تحت عدد 2004/02، وتجزئة "ر" التي رخصت الجماعة بإحداثها بتاريخ 22 شتنبر 2004 على الأرض ذات الرسم العقاري 40/23107. وقد تم التوقيع على شهادتي التسلم المؤقت لهاتين التجزئتين من طرف عامل إقليم بركان على التوالي بتاريخ 20 يوليوز 2012 و 25 أكتوبر 2010.

‹ التسلم المؤقت لتجزنتين بالرغم من تراميهما على الملك العمومي

أثناء إنجاز أشغال تهيئة تجزئتي "ر" (مرخصة بتاريخ 22 شتنبر 2004) و"ي" (مرخصة بتاريخ 03 أبريل 2007) تبين أثناء إنجاز أشغال تهيئة تجزئتي "ر" (مرخصة بتاريخ 22 شتنبر 2004) و"ي" (مرخصة بتاريخ 03 أبريل 2007) تبين ترامي صاحبيهما على الملك العمومي، حيث لم يحترم أحدهما أو كلاهما عرض الشارع الفاصل بينهما المحدد في 30 متر حسب تصميم التهيئة لمدينة أحفير والذي أصبح (نتيجة هذا الترامي) بعرض 27 متر فقط على طول 156,68 متر. وقد تم إيقاف أشغال تهيئة التجزئتين بمقتضى محضر اللجنة التقنية المؤرخ في 09 يونيو 2008 وتم استدعاء المهندسين المكلفين بتتبع أشغالهما لإيجاد الحلول المناسبة.

وبالرغم من عدم إيجاد حل للإشكال المطروح وبقاء عرض الشارع الفاصل بين التجزئتين على حاله، تم لاحقا التسلم المؤقت للتجزئتين (بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بالنسبة لتجزئة "ر " وبتاريخ 24 مارس 2014 بالنسبة لتجزئة "ي") مع الاحتفاظ بكل القطع المحاذية للشارع المذكور لكلتا التجزئتين.

إن تأخر المصالح الجماعية في اكتشاف ترامي التجزئتين أو إحداهما على الملك العمومي في إبانه يبين غياب دور هذه المصالح وعدم تتبعها للأشغال منذ اللحظة الأولى. كما أن عجز الجماعة على التحديد الدقيق للمجزئ الذي ترامى على الملك العام الجماعي يعتبر تقصيرا في حمايته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·