1712 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> التسلم المؤقت لتجزئة "ان 2" رغم عدم استجابتها للشروط القانونية
قامت الجماعة بإعداد وتسليم شهادة التسلم المؤقت لصاحب تجزئة "ان 2" بتاريخ 21 نونبر 2008 بالرغم من عدم إنجازه بعض أشغال التجهيز المقررة، وذلك مقابل منع التصرف في 53 بقعة أرضية إلى غاية استجابته لملاحظات أعضاء لجنة التسلم المؤقت. إلا أن هذه الممارسة مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر.
وبالرغم من عدم استجابة المعني بالأمر لشروط اللجنة التقنية حسب ما يستفاد من محاضر المعاينة بتواريخ فاتح يناير 2012، و 13 مارس 2012، فإن هذه اللجنة قامت حسب المحضر المؤرخ في 13 مارس 2012 برفع اليد على 24 بقعة أرضية من أصل 53 الممنوع التصرف فيها سلفا. وتجدر الإشارة إلى أن ملاحظات اللجنة التقنية حول نقائص أشغال التطهير لم تدرج بشهادة التسلم المؤقت، وتشير هذه الأخيرة إلى كون أشغال التجهيز المتعلقة بالطرق والأرصفة والتطهير قد أنجزت وفق التصاميم والأنظمة الجاري بها العمل
ومن جهة أخرى، فإن المعاينة الميدانية للتجزئة المذكورة بتاريخ 04 دجنبر 2014 أبانت أن الأشغال المنجزة لا تستجيب المواصفات كناش التحملات والتصميم المرخص، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم إنجاز علب الربط بشبكتي الكهرباء والتطهير السائل وفق التصاميم المرخصة حيث إن أماكن إنجاز بعضها
غير مطابق لما هو محدد بالتصميم، وبعض علب الربط بشبكة الكهرباء الأخرى غير موجودة أو غير ظاهرة، فضلا عن نقص في عدد بالوعات صرف مياه الأمطار ؛
- عدم تهيئة المساحات الخضراء وفضاء الألعاب المبرمجة بالتجزئة؛
- ظهور تشققات وتصدعات على بعض طرق وأزقة التجزئة وتواجد أعمدة كهربائية قديمة وغير مصبوغة. ‹ عدم مباشرة إجراءات التسلم النهائي لعدد من التجزئات
لم تباشر الجماعة إجراءات التسلم النهائي لأشغال التجهيز المتعلقة بثمان (08) تجزئات وذلك بالرغم من مرور أجل سنة أو أكثر (10 سنوات في بعض الحالات) عن تاريخ تسلمها مؤقتا، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 25.90. إن عدم مباشرة إجراءات التسلم النهائي للتجزئة في الأجل القانوني قد يحول دون تحديد المسؤول عن العيوب التي قد تظهر لاحقا على الطرق ومختلف الشبكات المنجزة بعد انصرام أجل الضمان، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 28 من نفس القانون التي تحمل المنعش العقاري المسؤولية عن ذلك. كما يترتب عن ذلك التأخر في إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي بما يلي:
- إخضاع جميع رخص البناء للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال والالتزام بالآراء الصادرة عن
اللجنة المختصة؛
- تعزيز الآليات الرقابية في ميدان التعمير واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين؛
- وضع حد لمنح رخص السكن وشواهد المطابقة قبل استكمال جميع التجهيزات الأساسية والقيام بعمليات
التسلم؛
- مباشرة إجراءات التسلم النهائي للتجزئات التي مضى على استلامها المؤقت ما يزيد عن سنة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأحفير
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير المداخيل
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم فرض الرسم على مجموعة من القطع الأرضية
إن عدم فرض هذا الرسم واستخلاص الواجبات المتعلقة به راجع إلى عدم الفهم الجيد لمقتضيات الفصول رقم 41 و42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وعليه يجب إصدار دورية في هذا الشأن لتوضيح وشرح كيفية التطبيق الفعلي والعملي لهذه الفصول، الشيء الذي يفوت على الجماعات عموما فرصة استخلاص موارد مالية مهمة لفائدة ميز انياتها، كما أن صعوبة التطبيق العملي لهذا الفصل يثير عدة مشاكل وإكراهات تستلزم تدخل عدة أطراف من أجل إيجاد الحلول الملائمة لحسن تطبيقه.
‹ غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
تقوم مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة بعملية إحصاء الخاضعين لهذا الرسم بكيفية دورية ويتم تسجيل الملزمين مباشرة ضمن قوائم الاستخلاص الخاصة بكل تجزئة جديدة، وتبقى هناك إكراهات تحول دون القيام بالإحصاء الشامل لجميع القط الأرضية غير المبنية الواقعة بتراب الجماعة ، خاصة و أن هذه الأراضي يوجد بعضها في ملكية الدولة أو خواص يصعب التعرف على هويتهم و بالتالي صعوبة تحديد المالكين الحقيقيين لوجود عدد كبير من الورثة، ومن جهة أخرى هناك تداخل ما بين النفوذ الترابي لجماعة أحفير والجماعة القروية أغبال التي يغلب عليها الطابع الفلاحي والتي تحيط بالمدار الحضر: المدينة أحفير، مما يصعب من تحديد الأراضي التابعة لجماعة أحفير بدقة.