عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1713
‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل حصر الوعاء الضريبي للرسم
إن المصلحة تقوم كل سنة مالية بإشعار الملزمين بجميع الطرق القانونية، ويقوم معظم الملزمين بأداء ما بذمتهم داخل الآجال المحددة (قبل فاتح مارس)، أما الذين لم يستجيبوا وكذا الملزمون المجهولة هويتهم وعناوينهم فهم الذين يتم إلزامهم بأداء جميع المستحقات المترتبة بذمتهم عندما يلجؤون إلى الإدارة قصد الحصول على شواهد إدارية، أو بيع قطعهم الأرضية وذلك بتنسيق مع المصالح الجماعية.
2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
‹ عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من ضعف الكلفة المصرح بها
إن الجماعة تمارس كامل حقها في الاطلاع والمراقبة لجميع ملفات التجزئات وذلك عبر مراسلة مصلحة الضرائب من أجل مراجعة التصريحات والإقرارات المدلى بها من طرف المجزئين قصد الحصول على جميع المعطيات والمبالغ المصرح بها لدى مصلحة الضرائب، وللأسف فإن هذه الأخيرة لا تستجيب إطلاقا لطلباتنا وبالتالي تفويت فرصة الحصول على مبالغ مالية مهمة، وفي هذا الصدد يستوجب التدخل لدى مصلحة الضرائب من أجل الاستجابة لطلب الجماعات عموما.
3. الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم مسك سجل خاص بالملزمين بالرسم يخلق صعوبات في تتبع الأداءات
إن الملزمين بهذا الرسم لا يمسكون وثائق محاسباتية أو سجلات تبين كمية المشروبات المستهلكة من فواتير ومحاسب إلى آخره. فضلا على خصوصيات المدينة التي تفرض على أرباب المقاهي والمطاعم تقديم المشروبات بأثمنة متواضعة على عكس المدن الكبرى أو المدن السياحية، وقد كانت مصلحة الجبايات تكتفي بمسك ملف خاص بكل ملزم، وقد تم تدارك ذلك بإعداد سجل يضم جميع أرباب محال بيع المشروبات يتم بواسطته ضبط الأداءات الربع سنوية والإقرارات السنوية وكذا الجزاءات.
4. الرسمان على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات
أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
> عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام بواسطة المخادع الهاتفية والألياف البصرية في هذا الشأن تمت مراسلة الشركات المعنية من أجل الأداء لكنها لم تستجب لذلك بدعوى أنها معفاة من هذا الرسم.
5. منتوج كراء المحلات التجارية
> ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية وعدم استعمال الجماعة لحقها في مراجعتها
إن مصلحة الجبايات المحلية تقترح على المجلس الجماعي مراجعة القرار الجبائي والرفع من السومة الكرائية للمحلات التجارية لكن يتم رفضه لعدة اعتبارات، لذلك يجب التدخل لإيجاد الحلول الملائمة ومعالجة هذه المعضلة. ثانيا. تدبير مرفقي المحجز والمجزرة
1. المحجز البلدي
‹ إشراف شخص واحد لا تربطه أية علاقة بالجماعة على حراسة وتدبير المحجز
إن مصلحة الجبايات البلدية هي التي تسهر على تدبير المحجز البلدي عبر مسك سجلات خاصة بالمحجوزات طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن أما السيد "م. ر " فيقوم بالحراسة فقط
> الاحتفاظ بالسيارات والأشياء المحجوزة لمدد طويلة داخل المحجز قبل بيعها بالمزاد العلني إن مصلحة الجبايات تقوم بالإعلان عن طلب عروض أو السمسرة العمومية سنويا داخل الأجال المحددة لبيع المحجوزات عن طريق المساطر القانونية، أما المحجوزات التي لم يتم بيعها لعدم تقديم عروض مناسبة بشأنها فتعاد المسطرة من جديد. هذا وسيتم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا الشأن على أمل تدارك الاختلالات والهفوات المسجلة وذلك طبقا للإمكانيات والوسائل المتاحة للجماعة.
ثالثا. تدبير النفقات
1. الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية الطرق بالجماد
- يجب أن تكون مرونة في التعامل مع التغييرات في الحجم وكمية بعض المنشآت إذا تطلب الأمر ذلك ويجب أن تكون
هذه المنشات مذكورة في كناش التحملات لتسهيل وإنجاح المشاريع وذلك مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل؛ - إن مراقبة الأشغال تتم من طرف التقنيين المكلفين وتغطي أيام العمل التي تقوم بها المقاولة فعليا أما الأيام التي
لاتكون فيها الأشغال فلا تسجل بكناش الورش.
رابعا. التعمير
1. التسلم المؤقت لتجزئتين بالرغم من تراميها على الملك العمومي
في هذا الشأن، فإن تصميم التهيئة للمدينة هو الذي كان يشوبه بعض الغموض في وضعه على أرض الواقع وقد تداركت الوكالة الحضرية هذا الوضع بتصحيحه في إطار الدراسة الجديدة لتصميم التهيئة المذكورة.