BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 362

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1714 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجماعة الحضرية "قرية با محمد"

أحدثت الجماعة الحضرية قرية با محمد على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992، حيث تم تقسيم الجماعة القروية الأم إلى الجماعة القروية مولاي عبد الكريم والجماعة القروية بني سنوس والجماعة الحضرية قرية با محمد. يبلغ عدد سكانها 18.762 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويتكون مجلسها الجماعي من 24 مستشارا جماعيا. خلال سنة 2014 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 42.901.575,70 درهم، منها 20.304.076,33 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير و16.319.306,95 درهم برسم ميزانية التجهيز. وقد بلغت حصة الجماعة من منتوج

أما المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة فقد حُصرت في 25.891.206,76 درهم، منها 20.304.076,33 درهم نتعلق بنفقات التسيير و3.592.133,17 درهم صرفت في إطار ميزانية التجهيز. وتتوفر الجماعة على 129 موظفا وعونا بلغت كتلة أجورهم خلال نفس السنة 10.562.179,36 درهم أي 52% من نفقات التسيير.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات همت الجوانب المرتبطة بتدبير الجبايات المحلية والأملاك الجماعية والتعمير وتدبير الطابيات العمومية.

أولاً. تدبير الجبايات المحلية والأملاك

1. تدبير الجبايات المحلية

1.1 تنظيم شساعة المداخيل

تعاني شساعة المداخيل من بعض النقائص التي من شأنها التأثير سلبا على تدبير الرسوم الجماعية. وتتجلى أهم هذه النقائص فيما يلي: > نقائص على مستوى هيكلة وتجهيز شساعة المداخيل

تكمن هذه النقائص بالأساس في عدم كفاية الموظفين العاملين بهذه المصلحة وعدم تخصصهم في الميدان الجبائي إضافة إلى الجمع بين مهام متنافية مرتبطة بتدبير المداخيل من إحصاء للوعاء الضريبي وإثبات للديون العمومية وتصفية وإصدار للأوامر بالمداخيل والقيام بعمليات التحصيل. وتتعارض هذه الممارسة ومستلزمات التدبير السليم فضلا عن كونها تنطوي على عدة مخاطر.

كما تعاني شساعة المداخيل من نقص واضح في التجهيزات مما يحد من أداء مهامها على الوجه المطلوب. ذلك أن المكتب المخصص لشساعة المداخيل عبارة عن قاعة صغيرة لا تتوفر على الشروط الضرورية للاضطلاع بمهامها في ظروف ملائمة. كما يسجل نقص على مستوى وسائل التنقل، خاصة وأن المهام الموكولة إلى المصلحة تتطلب التنقل إلى مختل مراكز الاستخلاص قصد استيفاء بعض الرسوم والواجبات.

‹ قصور على مستوى مسك السجلات المتعلقة بالملزمين بأداء الرسوم والواجبات وعيوب تشوب الأوامر بالمداخيل لا تتوفر شساعة المداخيل على سجلات خاصة بكل ملزم بحسب نوع الرسم أو الواجب الخاضع له، وتكتفي بمسك لوائح اسمية غير محينة. كما أن الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الجماعة تشوبها في الغالب عدة عيوب الشيء الذي يؤدي إلى رفض المحاسب العمومي المختص التكفل بها.

2.1 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

يعتبر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من الموارد الأساسية للجماعة الحضرية قرية با محمد، حيث عرفت المداخيل المقبوضة نموا سنويا متوسطا يقدر ب 77% خلال الفترة 2012-2008، إذ انتقلت من 29.358,00 درهم إلى 291.471,00 درهم. وتتمثل أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى فيما يلي:

‹ نقائص على مستوى تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لم تقم الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة السابقة لدخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التطبيق بتاريخ فاتح يناير 2008، كما أن القرار الجبائي رقم 01 المؤرخ في 25 اين ك الم من قر الما الا طي في مخالفة لأحكام ا المواد 86 إلى 93 من القانون 30.89 الذي حدد

كما لا تقوم المصالح الجماعية بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في المادة 49 من القاذ رقم 47.06 سالف الذكر، وتقتصر على فرض واستخلاص الرسم على الملزمين عند تسليم رخص البناء أو الشواهد الإدارية الضرورية لإتمام عمليات تسجيل عقود تفويت القطع الأرضية موضوع الرسم.

وفضلا عن ذلك، لا يتم التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في تدبير هذا الرسم، حيث إن مصلحة الوعاء الضريبي لا تقوم بتتبع التجزئات العقارية بشكل يمكن معه ضبط جميع القطع الأرضية المكونة لهاته التجزئات، ولا تنسق مع مصلحة التعمير

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·