BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 363

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1715

والمصلحة التقنية لمدها بالمعطيات المتعلقة بعدد البقع الأرضية وتواريخ السماح بالتجزيء والتسلم المؤقت للتجزئة وتصاميم التحديد لمعرفة المساحات الحقيقية للبقع المكونة لجميع التجزئات العقارية.

ومن جانب آخر، لا تمسك الجماعة ملفات خاصة بكل ملزم مشفوعة بالبيانات الضرورية لتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ولا تتوفر على قاعدة معلومات متعلقة بالملزمين تمكن من تتبع حالة مختلف الأراضي الحضرية بتراب الجماعة وجميع التغيرات التي تطرأ عليها، وهو ما أدى إلى ضياع جزء هام من الوعاء الضريبي.

‹ عدم فرض واستخلاص الجزاءات المتعلقة بالوعاء والتحصيل

لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 134 و 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المح والمقررة في حال عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الآجال وكذا في حال انصرام الأجل القانوني بين تاريخ الاست

2009 و57 حالة بالنسبة لسنة 2010، أي ما مجموعه 252 حالة.

‹ عدم فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن الفترة 2008-2012 نتيجة غياب تتبع

لوضعيات الملزمين والأداءات التي يقومون بها

إن مجموعة من الملزمين (361 ملزما) قاموا خلال الفترة 2012-2008، بأداء الرسم المستحق عن سنة معينة إلا أنهم لم يقوموا بأداء الرسم عن السنوات الأخرى، وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بفرض الرسم تلقائيا علما أن وضعية تلك الأراضي لم تتغير بما يسمح بإعفائها من الرسم. وتعزى هذه الوضعية إلى غياب تتبع منتظم لوضعيات الملزمين والأداءات التي يقومون بها، وقد تؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة للجماعة نتيجة التقادم المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

‹ تسليم شواهد إدارية بهدف عدم فرض الرسم

قامت الجماعة خلال سنتي 2011 و 2012 بتسليم شواهد إدارية ناهز عددها 100 شهادة عن كل سنة، تفيد أن الأراضي الحضرية غير المبنية المعنية بها هى أراض تقع بمنطقة إعادة الهيكلة حسب تصميم التهيئة أو بمنطقة تنعدم بها شبكات توزي الماء والكهرباء، وذلك بغرض إعفاء مالكي أو حائزي هذه الأراضي من أداء الرسم. وقد تم تسليم هذه الشواهد دون الاس إلى وثيقة إدارية مسلمة من طرف المصالح المختصة بهذا الشأن، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 47.06 التي تفيد أن الاستفادة من الإعفاء المؤقت من أداء الرسم مشروطة بالإدلاء بوثيقة إدارية مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات.

3.1 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

قامت الجماعة خلال الفترة 2008-2013 بتسليم أربع رخص بإحداث تجزئات سكنية. وقد أفضت مراقبة الملفات المتعلقة بهاته التجزئات إلى إثارة الملاحظات التالية:

> عدم تحقق الجماعة من صحة الأسس المطبقة لتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

لا تقوم الجماعة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل المستفيدين من رخص التجزيء قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها وبالتالي استبيان و/أو تصحيح أسس تصفية الرسم، حيث يكتفي الملزمون بالإدلاء لشساعة المداخيل بإقرار أول حول التكلفة التقديرية لأشغال التجهيز حين إيداع طلب رخصة التجزئة وبإقرار ثان عند التسلم المؤقت للتجهيزات والذي على أساسه يصفى رصيد الرسم المستحق دون أن يرفقوا إقراراتهم بالفواتير المتعلقة بالأشغال المنجزة.

‹ نقائص شابت أداء الرسم على تجزئة الأراضي

دون مراعاة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما المادتين 62 و63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن أداء الدفعة المسبقة للرسم على عمليات تجزئة الأراضي لا يتطابق وتاريخ تسليم رخصة التجزيء، كما أن الجماعة تقوم بالتسلم المؤقت للتجزئة دون استخلاص رصيد الرسم المستحق. وتتجلى هذه الملاحظة من خلال الحالات:

بالنسبة للتجزئة العقارية ذات الرسم العقاري رقم F/24814 المرخصة بتاريخ 05 شتنبر 2011، فقد تم أداء الدفعة المسبقة بتاريخ 27 دجنبر 2010 أي قبل الترخيص بالتجزيء؛ أداء الدفعة المسبقة بتاريخ 27 دجنبر 2010 أي قبل الترخيص بالتجزيء؛

فيما يتعلق بالتجزئة العقارية ذات الرسم العقاري رقم F/24814 والمرخصة بتاريخ 10 يونيو 2009 وهي تجزئة عقارية تنجز الأشغال المتعلقة بها على أقساط، فقد أدلى المستفيد من رخصة التجزيء بإقرار بالكلفة الإجمالية التقديرية للتجزئة بتاريخ 15 نونبر 2012 أي لاحقا لتاريخ تسليم رخصة التجزيء، وبعد التسلم المؤقت للقسطين الأول والثاني من هذه التجزئة بتاريخ 22 فبراير 2012. كما تم التسلم المؤقت والنهائي لأشغال تجهيز هذين القسطين دون استخلاص رصيد الرسم المستحق في حينه، حيث لم يتم الإدلاء بإقرار حول التكلفة الحقيقية والذي على أساسه تمت تصفية رصيد الرسم المستحق إلا بتاريخ 03 مارس 2013؛ بالنسبة للتجزئة العقارية ذات الرسم العقاري F/11130 المرخصة بتاريخ 28 ماي 2009، فقد تم أداء الدفعة الأولى من الرسم بتاريخ 07 دجنبر 2009 أي لاحقا لتسليم رخصة التجزيء. إضافة إلى ذلك فإر رصيد الرسم المستحق لم يتم استخلاصه إلا بتاريخ 10 ماي 2010 أي بعد التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 28 أبريل 2010.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·